رای 96 و 97 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تسری الزام صلاحیت مسئول فنی داروخانه به موسس یا انتقال گیرنده منشا قانونی ندارد 

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۷۸/۴۶۲ و ۷۹/۹۱
شماره دادنامه: ۹۶-۹۷
تاریخ رای: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰
شاکی: 
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶،۱۲،۱۳ و۱۷ دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:
+  مقررات داروخانه ها
+  بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی    
+  بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری        
+  موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی        

مقدمه: 

الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۳۲۱ موضوع شکایت آقای **  به طرفیت کمیسیون ماده ۲۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد غذایی و بهداشتی به خواسته ابطال و فسخ رای کمیسیون ماده ۲۰ مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تاسیس به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۴ چنین رای صادر نموده  است.با توجه به ماده ۳ و۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و به لحاظ این که رای مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و ماده ۳ مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده ۲۰ مرقوم و براساس صلاحیت کمیسیون مزبور صادر گردیده و تبصره ۲ ماده ۳ فوق الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی بودن رای مذکور و اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون مذکور در اصدار رای مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننموده اند و در پرونده امر نیز مشهود نگردید، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی می باشد. لذا در مورد صدور رای مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده  است و حکم بر رد شکایت مطروحه صادر می گردد.

ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۲۰۵ موضوع شکایت خانم ** به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر امور دارو و به خواسته لغو دستورجلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۴ کمیسیون قانونی داروخانه ها در خصوص ابطال پروانه داروخانه به شرح دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ چنین رای صادر نموده  است. نظر به این که اشتغال به امور فنی داروخانه ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد موسسین داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیه احد از وراث مرحوم دکتر + موسس داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تاسیس داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجع ذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دایر به عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۴ کمیسیون داروخانه ها و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تاسیس داروخانه به نام شاکیه صادر می گردد.

ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۹۱۳ موضوع شکایت آقای ** به طرفیت اداره کل نظارت بر امور دارویی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تاسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱ چنین رای صادر نموده  است، اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به دلایل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، زیرا این اقدام یک نوع محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلایل باشد. همچنین با عنایت به این که اختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع شرایطی علاوه بر قانون جهت دریافت پروانه تاسیس داروخانه ها مجاز نمی باشد. بنابراین مشروط نمودن صدور پروانه تاسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون بوده علیهذا به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‎ عنه به صدور پروانه تاسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر و اعلام می گردد.

د) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۶۵ و ۷۸/۳۲۵ موضوع شکایت خانم ** به طرفیت مدیرکل امور دارویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مدیرکل امور دارویی استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تاسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۸ و۲۵۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ چنین رای صادر نموده  است، نظر به این که اشتغال به امور فنی داروخانه ها مستلزم داشتن صلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد موسسین داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ مبنی بر ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۲۶ هیات وزیران و با توجه به این که شاکیه احد از وراث قانون موسس داروخانه  بوده و بقیه وراث نیز حق خود را به نامبرده هبه نموده اند و سازمان طرف شکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه ابراز ننموده  است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت ‎الاسلام ‎و المسلمین دری‎ نجف‎ آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به  صدور رای می ‏نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تاکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی موسسات پزشکی از جمله داروخانه به وسیله مسئول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلات لازم در رشته مربوط و وجوه تمایز شرایط مسئول فنی با شخص موسس مراکز مذکور و این که داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد موسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست،  البته نسبت به مسئول فنی باید طبق مقررات اقدام شود،  بنابراین دادنامه های صادره از شعب ۶ و۱۲ و۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

************
خلاصه تحلیلی رای 96 و 97 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

مسئله اصلی: آیا شرط "دارا بودن مدرک دکتری داروسازی" که برای "مسئول فنی" یک داروخانه ضروری است، به "مؤسس" یا "انتقال گیرنده" داروخانه نیز تسری می یابد؟ به عبارت دیگر، آیا فردی که می خواهد مالک یک داروخانه باشد باید داروساز باشد؟

پاسخ هیأت عمومی دیوان: خیر.

حکم نهایی: شرط داشتن مدرک دکتری داروسازی فقط برای "مسئول فنی" داروخانه لازم است و نمی توان آن را به "شخص مؤسس" یا "مالک" داروخانه تعمیم داد.

 شرح و تحلیل دقیق تر رأی:

1.  علت طرح موضوع: بین شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد این سؤال اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب (مانند شعبه ۱۷) با استناد به قوانین، صدور پروانه را منوط به تأیید صلاحیت کمیسیون ماده ۲۰ می دانستند که صلاحیت فنی را بررسی می کرد. در مقابل، شعب دیگر (شعبه ۶، ۱۲ و ۱۳) اعتقاد داشتند شرط داروساز بودن، فقط برای مسئول فنی است و مؤسس نیازی به آن ندارد. این تعارض آراء باعث شد موضوع به هیأت عمومی دیوان ارجاع شود.

2.  استدلال کلیدی دیوان: تمایز بین "مؤسس/مالک" و "مسئول فنی"
    +   دیوان بین دو نقش کاملاً مجزا تمایز قائل شد:
    +   مؤسس یا مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که داروخانه را تأسیس می کند یا مالکیت آن را دارد. این شخص یک سرمایه گذار و مدیر اجرایی است.
    +   مسئول فنی (Pharmacist in Charge): فردی که دارای مدرک دکترای داروسازی و پروانه اشتغال است و مسئولیت کامل امور تخصصی، فنی و حرفه ای داروخانه را بر عهده دارد.
   +   دیوان تأکید کرد که قانونگذار به صراحت، ضرورت اداره امور فنی توسط یک مسئول فنی واجد صلاحیت را بیان کرده است، اما هیچ متن قانونی صریحی وجود ندارد که بگوید خود "مؤسس" نیز حتماً باید داروساز باشد.

3.  پیامدهای این رأی:
    +    آزادسازی مالکیت داروخانه: این رأی به افراد غیرداروساز (مانند سرمایه گذاران، بازرگانان یا حتی وراث داروسازان فوت شده) اجازه می دهد تا مالک یک داروخانه باشند، به شرطی که یک داروساز واجد شرایط را به عنوان "مسئول فنی" استخدام کنند.
    +   تفکیک نقش ها: نقش مالکیت و مدیریت کسب وکار از نقش نظارت فنی و تخصصی جدا شد.
    +   ابطال مقررات مغایر: این رأی عملاً هر گونه آیین نامه یا دستورالعملی را که شرط داروساز بودن را برای مؤسس الزامی می کرد، خلاف قانون و فاقد اعتبار اعلام کرد.
    +   حل تعارض: این رأی برای شعب دیوان و تمام مراجع ذی ربط (مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی) لازم الاتباع شد و یک رویه واحد را حاکم کرد.

 جمع بندی نهایی:

این رأی یک سنگ بنای مهم در حقوق اداری حوزه سلامت است. هیأت عمومی دیوان با تفسیر مضیق قوانین، از تحمیل شرایطی فراتر از متن قانون به شهروندان جلوگیری کرد و مسیر را برای جذب سرمایه در بخش دارو بدون خدشه دار شدن ضوابط فنی و حرفه ای هموار ساخت. بر اساس این رأی، سلامت دارو و ارائه خدمات تخصصی بر عهده "مسئول فنی" داروساز است، در حالی که "مالک" می تواند یک سرمایه گذار غیرمتخصص باشد.