قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1372/04/27 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی:

شماره روزنامه رسمی: 14104
تاریخ روزنامه رسمی: 1372/05/21
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1372/04/27 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با معاملات دولتی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی

متن قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی:

ماده واحده - قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با  معاملات خارجی قوای سه  گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها  ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می  گردد.

تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی کـه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58/1/1 مجری خواهد بود.  

تبصره 3 - در صورتی کـه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می  پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده  می  شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می  گردد در این صورت اقدام  کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی  تصویب و در تاریخ 1372/5/3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی  اکبر ناطق نوری

************
مقررات مشابه:
در حقوق ایران، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با فساد، اختلاس، ارتشاء و کسب منافع غیرقانونی در معاملات وجود دارد که از حیث موضوع و اهداف، با "قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی" مشابهت دارند.

 ۱. قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: این قانون جامع ترین متن در برخورد با جرائم مالی کارکنان دولت است.

   موارد مرتبط:
       ارتشاء (راشی): دریافت هرگونه مال یا منفعت توسط کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام وظایفش.
       اختلاس (ماده ۵): تصاحب غیرقانونی اموال یا وجوه دولتی توسط کارمند دولت.
   وجه تشابه با قانون پورسانت:
       هدف مشترک: مبارزه با فساد مالی در دستگاه های دولتی.
       مرتکب جرم: در هر دو قانون، مرتکب می تواند از کارمندان یا مأموران دولت باشد.
   وجه تمایز با قانون پورسانت:
       حوزه شمول: قانون ارتشاء و اختلاس عمومی تر است و تمامی فعالیت های دولتی (اعم از داخلی و خارجی) را پوشش می دهد. در حالی که قانون پورسانت مختص معاملات خارجی است.
       نوع عمل: در ارتشاء، مال در ازای "تأثیرگذاری در انجام وظیفه" داده می شود. اما در قانون پورسانت، صرف دریافت مال در "رابطه با معامله" (صرف نظر از تأثیرگذاری یا عدم تأثیرگذاری) جرم است. بنابراین، قانون پورسانت دایره شمول وسیع تری دارد و اثبات آن ساده تر است.

 ۲. قانون مجازات اسلامی 1375 (بخش تعزیرات): بخش گسترده ای از قانون مجازات اسلامی به جرائم اقتصادی و مالی مربوط می شود.

   مواد مرتبط:
       ماده ۶۰۶ (اخذ وجوه غیرقانونی): هر یک از مستخدمین و مأمورین قوای سه گانه یا شهرداری ها به هر عنوان، وجوه یا اموالی را برخلاف قانون وصول یا دریافت کند، به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می شود.
       ماده ۵۹۷ (تخریب اموال عمومی): اتلاف یا تضییع اموال و منابع عمومی جرم بوده و مجازات دارد.
   وجه تشابه با قانون پورسانت:
       هدف: جلوگیری از تحصیل منافع غیرقانونی توسط مأموران دولت.
       مجازات: در هر دو، مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال پیش بینی شده است.
   وجه تمایز با قانون پورسانت:
       کلی تر بودن: مواد قانون مجازات اسلامی بسیار کلی تر هستند و مصادیق متعددی را شامل می شوند.
       تخصصی نبودن: این مواد به طور خاص به "معاملات خارجی" نمی پردازند.

 ۳. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388): اگرچه این قانون مستقیم مجازات کیفری تعیین نکرده، اما یک ابزار قدرتمند پیشگیرانه است.

   وجه تشابه با قانون پورسانت:
       هدف نهایی: شفاف سازی و کاهش فساد. قانون پورسانت با مجازات مستقیم با فساد مبارزه می کند، tandis que قانون آزادی اطلاعات با ایجاد شفافیت، امکان بروز فساد را کاهش می دهد.
       افشای اطلاعات: تبصره ۳ قانون پورسانت، یک مکانیزم گزارش دهی و افشا (در مورد پرداخت پورسانت توسط طرف خارجی) ایجاد کرده است که در راستای ایجاد شفافیت عمل می کند.

 ۴. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386: این قانون به مقررات انضباطی کارکنان دولت می پردازد.

   مواد مرتبط: مواد مربوط به تخلفات اداری و انضباطی، از جمله "اخذ هرگونه پاداش، هدیه یا مزایای غیرمجاز در ارتباط با انجام وظایف".
   وجه تشابه با قانون پورسانت:
       ممنوعیت دریافت مزایای غیرمجاز: در هر دو، دریافت هرگونه منفعت غیرقانونی ممنوع است.
   وجه تمایز با قانون پورسانت:
       ضمانت اجرا: قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمانت اجرای اداری و انضباطی (مانند اخطار، کسر حقوق، انفصال از خدمت) دارد، در حالی که قانون پورسانت ضمانت اجرای کیفری (حبس و جزای نقدی) تعیین می کند.
       حوزه شمول: قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر کلیه رفتارهای کارکنان است، نه فقط معاملات خارجی.

به طور خلاصه، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت را می توان یک قانون خاص و بسیار سخت گیرانه در کنار قوانین عمومی تر مانند قانون ارتشاء دانست که به طور ویژه به دنبال پاکسازی و ایجاد اطمینان در "معاملات خارجی" به عنوان یکی از حساسترین حوزه های اقتصادی کشور است.