آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده مصوب 1395/01/15
آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده مستند بـه تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395/01/15 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده:
شماره روزنامه رسمی : 20710
تاریخ روزنامه رسمی: 1395/01/25
شماره ابلاغ: 3874
تاریخ ابلاغ: 1395/01/21
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1395/01/15
بیشتر بخوانید:
+ مقررات مالیات مستقیم
+ مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
+ موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
+ موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
+ مقررات تجارت
مقررات مرجع:
+ تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی کـه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
متن آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده:
هیأت وزیران در جلسه 1395/1/15 بـه پیشنهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 1394/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.
تبصره ـ منظور از دارایی، دارایی هایی است کـه مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده 2 ـ کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 3 ـ هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای کـه دارایی مذکور بـه آن تعلق دارد، الزامی است.
تبصره 1 ـ یک طبقه از دارایی ها را بـه شرطی می توان بـه طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد کـه تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و بـه روز شود.
تبصره 2 ـ چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، بـه دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان پذیر نباشد، آن دارایی باید بـه بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.
ماده 4 ـ افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه بـه عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.
ماده 5 ـ مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، بـه استثنای مواردی کـه نحوه عمل حسابداری آن بـه موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا بـه موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً بـه حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
تبصره ـ در مواردی کـه مازاد تجدید ارزیابی بـه موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری بـه حساب سود (زیان) انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال بـه حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی کـه بدین ترتیب بـه حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
ماده 6 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته بـه موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق بـه اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده 7 ـ هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده بـه نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
ماده 8 ـ در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
ماده 9 ـ چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.
ماده 10 ـ اصلاح 1398 ـ پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد بـه حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن بـه هر شکل بین صاحبان سرمایه، بـه منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1404/10/21 ـ در صورتی کـه اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بـه حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی کـه بـه حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
در خصوص شرکت های دولتی کـه اصلاح اساسنامه آنها منوط بـه تصویب هیئت وزیران است، صرفاً باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط بـه رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت های دولتی سال 1403 نیز جاری است.
تبصره 2 ـ الحاق 1398 ـ اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت بـه آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی کـه با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت بـه افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز بـه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
تبصره 3 ـ الحاق 1398 ـ عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت بـه مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور کـه از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
تبصره 4 ـ الحاق 1398 ـ محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه بـه صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
ماده 11 ـ اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی کـه تجدید ارزیابی شدهاند علاوه بر مواردی کـه طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:
الف ـ هزینه استهلاک دوره بـه تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها
ب ـ اطلاعات مربوط بـه فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
مضمون تحلیلی آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده:
این آیین نامه، دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم را ارائه می دهد. محور اصلی، تعیین چگونگی برخورد مالیاتی با افزایش ارزش دارایی های اشخاص حقوقی در پی تجدید ارزیابی است.
افزایش ارزش دارایی ها در نتیجه تجدید ارزیابی، خود به تنهایی مشمول مالیات بر درآمد نیست. این افزایش به عنوان "مازاد تجدید ارزیابی" در حقوق صاحبان سرمایه ثبت می شود.
با این حال، هزینه استهلاک مربوط به بخش افزایش یافته ارزش دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. این موضوع باعث می شود پایه مالیاتی شرکت افزایش یابد.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی تجدید ارزیابی شده، برای محاسبه سود یا زیان مالیاتی، مبلغ دفتری اولیه (قبل از تجدید ارزیابی) مبنای محاسبه قرار می گیرد. بنابراین، مازاد تجدید ارزیابی در آن زمان مشمول مالیات خواهد شد.
تجدید ارزیابی باید برای همه دارایی های یک طبقه انجام شود و توسط کارشناس رسمی صورت پذیرد. برای شرکت های دولتی و وابسته، کارشناس منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام این کار را انجام می دهد.
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سود و زیان یا توزیع آن، در حالت عادی مشمول مالیات است. اما اگر شرکت ظرف یک سال این مازاد را به حساب سرمایه منتقل و افزایش سرمایه را ثبت قانونی کند، از معافیت مالیاتی بهره مند می شود.
برای استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، طبق قانون حمایت از کالای ایرانی، فاصله بین دو تجدید ارزیابی یک طبقه از دارایی ها نباید کمتر از پنج سال باشد.
حقوق و تکالیف و نکات مهم مندرج در آیین نامه نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده:
ماده 1 و تبصره آن:
حق: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، مشمول مالیات بر درآمد نمی شود.
تکلیف: این حکم فقط شامل دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی باشند، مانند دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ماده 2:
تکلیف: کاهش مبلغ دفتری دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
ماده 3 و تبصره های آن:
تکلیف: اگر یک قلم دارایی تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام آن طبقه الزامی است.
نکته: تجدید ارزیابی چرخشی یک طبقه مجاز است، به شرطی که در یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل شود.
نکته: اگر در یک طبقه از دارایی های نامشهود، تجدید ارزیابی یک قلم به دلیل عدم اتکاپذیری ارزش منصفانه ممکن نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته نشان داده شود.
ماده 4:
تکلیف: افزایش مبلغ دفتری ناشی از تجدید ارزیابی باید تحت عنوان "مازاد تجدید ارزیابی" در حقوق صاحبان سرمایه ثبت شود.
ماده 5 و تبصره آن:
تکلیف: مازاد تجدید ارزیابی باید در زمان برکناری دارایی یا به موازات استفاده از آن، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل شود.
حق: در صورت انتقال به موازات استفاده، تنها تفاوت بین استهلاک مبتنی بر ارزش تجدید ارزیابی شده و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، انتقال می یابد و این انتقال مشمول مالیات نیست.
ماده 6 و تبصره آن:
تکلیف: تجدید ارزیابی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه انجام شود.
نکته: برای شرکت های دولتی و وابسته، این کار باید توسط کارشناس منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت گیرد.
ماده 7:
تکلیف: هزینه استهلاک مربوط به بخش افزایش یافته ارزش دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود.
ماده 8:
تکلیف: در زمان فروش، معاوضه یا از بین رفتن دارایی، برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، باید مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی (بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی) مبنای محاسبه قرار گیرد.
ماده 9:
نکته: اگر دارایی های تجدید ارزیابی شده شامل سهام یا حق تقدم سهام باشد، در هنگام فروش، مشمول مقررات خاص فصل مربوط به نقل و انتقال سهام در قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
ماده 10 و تبصره های آن:
تکلیف: استفاده از مازاد تجدید ارزیابی برای پوشش زیان یا توزیع آن، مشمول مالیات بر درآمد است.
حق: اگر شخص حقوقی ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی، مازاد را به حساب سرمایه منتقل و افزایش سرمایه را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت کند، آن مازاد مشمول مالیات نمی شود. برای شرکت های دولتی، ثبت در دفاتر با مصوبه مجمع در این مهلت کافی است.
تکلیف: استفاده از معافیت ماده 14 قانون حمایت از کالای ایرانی، مستلزم رعایت فاصله حداقل پنج سال برای تجدید ارزیابی مجدد همان طبقه دارایی است.
نکته: عدم رعایت شرایط افزایش سرمایه (مانند ثبت بعد از مهلت یک ساله یا فاصله کمتر از پنج سال) باعث می شود مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات شود.
نکته: محدودیت پنج ساله برای تجدید ارزیابی، برای هر طبقه از دارایی ها به طور جداگانه اعمال می شود.
ماده 11:
تکلیف: اشخاص حقوقی مکلفند اطلاعاتی مانند تفکیک هزینه استهلاک و جزئیات فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی افشا کنند.
مقایسه با سایر مقررات مرتبط و نقاط قوت و ضعف:
مقایسه با قانون مالیات های مستقیم (ماده 149 و تبصره 1 آن):
این آیین نامه دقیقاً برای اجرای همان تبصره نوشته شده است. بنابراین کاملاً همسو است و جزئیات اجرایی را که قانون به آن نپرداخته، مانند نحوه تجدید ارزیابی، انتقال مازاد و شرایط معافیت، مشخص کرده است. این یک نقطه قوت محسوب می شود.
مقایسه با استانداردهای حسابداری ایران:
آیین نامه به صراحت رعایت استانداردهای حسابداری را الزامی می کند. این همخوانی یک نقطه قوت بزرگ است زیرا از ایجاد یک سیستم دوگانه حسابداری و مالیاتی جلوگیری می کند. اما در برخی موارد مانند عدم پذیرش استهلاک مازاد به عنوان هزینه مالیاتی، با اصول حسابداری که هزینه استهلاک کامل را شناسایی می کند، در تضاد قرار می گیرد که یک نقطه ضعف است.
مقایسه با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (حمایت از کالای ایرانی):
تبصره های الحاقی آیین نامه، شرایط استفاده از معافیت مالیاتی این قانون را دقیق و شفاف کرده است. تعیین مهلت یک ساله و فاصله پنج ساله، جلوی سوءاستفاده را می گیرد که یک نقطه قوت است. اما این محدودیت ها ممکن است برای برخی شرکت ها که نیازمند انعطاف بیشتر هستند، سختگیرانه باشد.
نقاط قوت:
شفافیت و جزئیات اجرایی بالا دارد و از ابهام در اجرای قانون اصلی می کاهد.
پیوند مناسب بین قوانین مالیاتی، استانداردهای حسابداری و قوانین تشویقی مانند قانون حمایت از کالای ایرانی ایجاد کرده است.
با الزام تجدید ارزیابی کلیه دارایی های یک طبقه، از گزینش کاری و تجدید ارزیابی دارایی های خاص جلوگیری می کند.
شرایط دقیق برای برخورداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه، ثبات رویه و قابلیت پیش بینی را افزایش می دهد.
نقاط ضعف:
عدم پذیرش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه مالیاتی، بار مالیاتی شرکت را در طول سال های استفاده از دارایی افزایش می دهد. این امر می تواند انگیزه تجدید ارزیابی را کاهش دهد.
برخورد دوگانه با مازاد تجدید ارزیابی (معافیت در زمان انتقال به سرمایه و مشمولیت مالیات در زمان توزیع) ممکن است باعث پیچیدگی در تصمیم گیری شرکتها شود.
الزام به استفاده از کارشناس رسمی برای همه شرکتها، به جز موارد خاص، می تواند هزینه و زمان فرآیند تجدید ارزیابی را افزایش دهد.
محدودیت پنج ساله برای استفاده مجدد از معافیت برای یک طبقه دارایی، اگرچه منطقی است، اما ممکن است با شرایط تورمی بالا یا تغییرات شدید بازار همخوانی کامل نداشته باشد.
محتوی کاربردی برای وکلای حقوقی و مالیاتی:
در مرحله مشاوره و برنامه ریزی برای موکل (شخص حقوقی):
موکل را به دقت درباره هدف از تجدید ارزیابی راهنمایی کنید. آیا هدف اصلی افزایش سرمایه و استفاده از معافیت ماده 14 قانون حمایت از کالای ایرانی است؟ یا تنها نمایش وضعیت واقعی تر ترازنامه؟ پیامدهای مالیاتی هر گزینه را شفاف بیان کنید.
عدم رعایت این مهلت، به معنای از دست رفتن معافیت مالیاتی و مشمول شدن مازاد تجدید ارزیابی به مالیات است.
موکل را از محدودیت مهم پنج ساله برای استفاده مجدد از معافیت برای همان طبقه دارایی آگاه سازید. این موضوع را در برنامه ریزی بلندمدت شرکت لحاظ کنید.
در مرحله اجرا و انجام تجدید ارزیابی:
بر رعایت ماده 3 درباره لزوم تجدید ارزیابی تمام دارایی های یک طبقه تاکید داشته باشید. انجام گزینشی تجدید ارزیابی برای یک یا چند قلم خاص، منطبق با آیین نامه نیست.
در انتخاب کارشناس رسمی دقت کنید. برای شرکت های غیردولتی، کارشناس باید از طریق کانون کارشناسان رسمی یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه معرفی شود. برای شرکت های دولتی و وابسته، مجمع عمومی صاحبان سهام باید کارشناس را انتخاب یا تایید کند.
اطمینان حاصل کنید گزارش کارشناس و صورت جلسات مجمع، مستندات کامل و قانونی را برای اثبات رعایت تشریفات ارائه می دهند. این مستندات در زمان رسیدگی مالیاتی بسیار مهم هستند.
در مرحله حسابداری و گزارش گیری:
بر افشای کامل اطلاعات طبق ماده 11 در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی نظارت کنید. تفکیک استهلاک عادی و استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی باید به وضوح انجام شود.
توجه داشته باشید که طبق ماده 7، تنها بخشی از استهلاک که مربوط به بهای تمام شده تاریخی است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. این موضوع را در محاسبات مالیاتی موکل مدنظر قرار دهید.
در زمان فروش دارایی تجدید ارزیابی شده:
به یاد داشته باشید که پایه مالیاتی برای محاسبه سود یا زیان فروش، بهای تمام شده تاریخی دارایی است، نه ارزش تجدید ارزیابی شده جدید. این موضوع را در محاسبه تعهدات مالیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت در نظر بگیرید.
اگر دارایی فروخته شده از نوع سهام یا حق تقدم باشد، مقررات خاص نقل و انتقال سهام (مواد 143 و 143 مکرر قانون مالیات مستقیم) اولویت دارد. آیین نامه تجدید ارزیابی نافی آن مقررات خاص نیست.
در صورت بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی:
بر رعایت کامل تشریفات آیین نامه توسط موکل تاکید کنید. مدارک مربوط به افزایش سرمایه، گزارش کارشناس و مصوبات مجمع، مهم ترین ادله اثباتی شما خواهند بود.
در صورت ادعای مالیات ناشی از انتقال یا توزیع مازاد تجدید ارزیابی، به شرایط معافیت مندرج در تبصره 1 ماده 10 استناد کنید. ثابت کنید کلیه اقدامات (تجدید ارزیابی، ثبت در دفاتر، تصویب افزایش سرمایه و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها) در مهلت یک ساله انجام شده است.
از محدودیت پنج ساله ماده 14 قانون حمایت از کالای ایرانی به عنوان یک دفاع احتمالی در مقابل ادعای مالیات ناشی از تجدید ارزیابی مجدد زودهنگام استفاده کنید، یا برعکس، آن را برای موکلانی که زودتر اقدام کرده اند، مدیریت نمایید.
