دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی مصوب 1404/06/18

دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی مستند به بند 2-2-4 ماده 2 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مشتمل بر 26  ماده مصوب 1404/06/18 وزارت اقتصاد

شناسنامه دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی:

شماره روزنامه رسمی: ...
تاریخ روزنامه رسمی: ....
شماره ابلاغ: 80/146677
تاریخ ابلاغ: 1404/08/13
مرجع تصویب: وزارت اقتصاد
تاریخ تصویب: 1404/06/18 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها
+  موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
+  موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
 

متن دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی:

شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ 1404/6/18 با استناد به جز (2-2-4) بند (ب) ماده (2) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال 1402، دستورالعمل «نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ی (1) آیین نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی (تصویب نامه شماره 92194/ت 62945 هـ مورخ 1403/6/21 هیئت وزیران) تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز به کار رفته اند. سایر واژه ها دارای معانی مشروح ذیل می باشند:

1) نهاد مالی: مطابق بند (ج) ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402؛

2) اوراق بهادار: اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص نهاد ناظر که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام؛

3) اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود؛

4) سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود؛

5) سهام خزانه: سهام صندوق تضمین که توسط خود صندوق خریداری و نگهداری می شود؛

6) واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام عادی آن در مالکیت صندوق تضمین بوده و مشمول تلفیق با صندوق تضمین می باشد؛

7) نهاد ناظر: وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز)؛

8) ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در ایفای تعهدات اعتباری؛

9) ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز؛

10) ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از صندوق؛

11) نسبت پوشش نقدینگی: حاصل تقسیم «موجودی دارایی های نقد با کیفیت» به «مجموع بدهی جاری، میزان ضمانت نامه های واخواست شده اما پرداخت نشده و ضمانت نامه های دارای سررسید طی دوره زمانی سی روزه آتی با لحاظ محاسبه نرخ نکول آنها»؛

12) اندوخته قانونی: بخشی از سود خالص موسسات تضمین که به موجب قوانین و مقررات، تحت عنوان اندوخته نگهداری می شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست؛

13) اندوخته احتیاطی: بخشی از سود صندوق که به منظور مقابله با ریسک ها، زیان های احتمالی و نیازهای آتی صندوق مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل دوم - سرمایه نظارتی

ماده 2 - سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (1) و لایه (2) تشکیل می شود.

ماده 3 - سرمایه لایه (1) به شرح زیر است:
1) سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)؛
2) صرف سهام؛
3) سود (زیان) انباشته؛
4) اندوخته قانونی؛
5)اندوخته احتیاطی؛
6) سایر اندوخته ها.

ماده 4 - تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (1) به شرح زیر است:

1) در محاسبه سرمایه لایه (1)، بهای تمام شده سهام خزانه کسر می شود.

2) بهای تمام شده سهام صندوق تضمین که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد، از سرمایه لایه (1) کسر می شود.

3) دارایی های نامشهود به استثنای «سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه)» از سرمایه لایه (1) کسر می شود.

4) در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام صندوق تضمین اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (1) کسر می شود.

5) سایر تعدیلات به تشخیص نهاد ناظر.

ماده 5- سرمایه لایه (2) به شرح ذیل می باشد:

1) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تا سقف 1/25 درصد دارایی های موزون شده به ریسک اعتباری مطابق مفاد این دستورالعمل؛

2)مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار.

تبصره - در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (2)، حداکثر معادل سرمایه لایه (1) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود.

ماده 6- نسبت کفایت سرمایه صندوق تضمین عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک که میزان حداقل آن 8 درصد می باشد.

ماده 7- کل دارایی های موزون به ریسک نیز از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.

تبصره - نسبت سرمایه لایه (1) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل 5 درصد باشد.

فصل سوم - دارایی موزون شده به ریسک اعتباری

ماده 8 - دارایی های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزن های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) بدست می آید.
اقلام ترازنامه صندوق پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (9) بر اساس وزن های ریسک اعتباری جدول (1) موزون می شود:

جدول (1) - ضرایب ریسک اعتباری اقلام دارایی های ترازنامه
 

ماده 9 - آن دسته از مطالبات موضوع ماده (8)، که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق دریافت شده طبق فرمول زیر تعدیل می شود:
E=E-(C×(1-H))
که متغیرهای این فرمول به صورت زیر تعریف می گردد:
E: مانده مطالبات تعدیل شده؛
E: مانده مطالبات؛
C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)؛
H: ضرایب تعدیل طبق جدول (2).

جدول (2)- انواع وثیقه و ضرایب تعدیل آن ها

تبصره 1- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصا شده در جدول (2) نباشند، مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل) بر اساس وزن های ریسک مربوط موزون می شود.

تبصره 2- برای محاسبه ارزش وثایق، حداقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد.

تبصره 3- تنها وثایقی از جدول (2) مورد پذیرش است که در سامانه جامع وثایق موضوع بند (ژ) ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ثبت شده باشند.

تبصره 4- تغییر ضریب تعدیل و یا اضافه کردن وثایقی دیگر به جدول (2) توسط شورا صورت می گیرد.

ماده 10 - صندوق تضمین موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره (2) (حسب مورد) را در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی می باشد، صندوق مکلف است از کارشناسان رسمی، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورت های مالی صندوق تضمین مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام نهاد ناظر، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 11- ضمانت نامه صادره توسط صندوق های تضمین بر اساس ضریب تبدیل 50 درصد تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (9)، به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود.

فصل چهارم - دارایی های موزون به ریسک بازار

ماده 12- دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد 12/5 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه این دستورالعمل) محاسبه می شود.

ماده 13- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر با 8 درصد مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده است.

ماده 14- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود:

1) سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با 5 درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده.

2) سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید (طبق جدول شماره 3) در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:

جدول (3)- ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید

ضریب ریسک(%)  :  مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده
0    یک ماه و کمتر از آن
0/2  :  1 تا 3 ماه
0/4  :  3 تا 6 ماه
0/7  :  6 تا 12 ماه
1/25 :   1 تا 2 سال
1/75  :  2 تا 3 سال
2/25   : 3 تا 4 سال
2/75  :  4 تا 5 سال
3/25  :  5 تا 7 سال
3/75   :  7 تا 10 سال
4/5  :  10 تا 15 سال
5/25  :  15 تا 20 سال
6    :    بیش از 20 سال
 
ماده 15- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با 8 درصد از مجموع یکی از موارد زیر (هر کدام که بزرگ تر باشد):
-وضعیت باز مثبت تمامی ارزها؛
-قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها

تبصره 1- وضعیت باز مثبت ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع دارایی ها و تعهدات مشتریان صندوق به یک ارز، نسبت به معادل ریالی بدهی ها و تعهدات صندوق به همان ارز

تبصره 2- وضعیت باز منفی ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی بدهی ها و تعهدات صندوق به یک ارز، نسبت به معادل ریالی دارایی ها و تعهدات مشتریان به همان ارز.

فصل پنجم - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی

ماده 16- دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد 12/5 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه این دستورالعمل) محاسبه می شود.

ماده 17- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر با 15 درصد میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر صندوق تضمین (برای صندوق­های با کمتر از سه سال فعالیت، همان تعداد سال های فعالیت) محاسبه می شود.

فصل ششم - مدیریت ریسک نقدینگی

ماده 18- نسبت پوشش نقدینگی صندوق باید حداقل معادل 100 درصد بوده و به صورت روزانه برای دوره زمانی سی روزه آتی محاسبه گردد.

ماده 19- موجودی دارایی های نقد با کیفیت موضوع نسبت پوشش نقدینگی از طریق حاصل ضرب مانـده اقلام مختلف دارایی ها در ضریب نقدشوندگی مربوط محاسبه می گردد.

ماده 20- دارایی های نقد با کیفیت به دو گروه سطح یک و سطح دو به شرح ذیل تقسیم می گردد.

1)دارایی های نقد با کیفیت سطح یک با ضریب نقدشوندگی 100 درصد؛
الف - اسکناس و وجوه نقد؛
ب - سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری قابل برداشت نزد بانک ها و سایر موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی؛
ج - اوراق بهادار سریع المعامله منتشره یا تضمین شده توسط دولت و یا بانک مرکزی؛
د - گواهی سپرده سرمایه گذاری عام کوتاه مدت نزد مؤسسات پولی؛

2)دارایی های نقد با کیفیت سطح دو مطابق جدول (4) می باشد:

جدول (4) - دارایی نقد با کیفیت سطح دو به همراه ضرایب نقدشوندگی

فصل هفتم - سایر الزامات

ماده 21 - هیأت مدیره صندوق تضمین موظف است حداکثر ظرف مهلت تعیین شده توسط نهاد ناظر، زیرساخت های لازم ذخیره سازی و دریافت اطلاعات حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه (1) و (2)، مانده دارایی های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق و نسبت پوشش نقدینگی حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست نهاد ناظر در هر زمان امکان پذیر باشد.
تبصره - صندوق تضمین موظف است اطلاعات ذکر شده در این ماده را بصورت ماهانه ذخیره نماید.

ماده 22- صندوق تضمین موظف است تمامی اطلاعات مربوط به نسبت پوشش نقدینگی، سرمایه نظارتی، دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل، در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه ای که نهاد ناظر اعلام خواهد نمود، به آن نهاد گزارش نماید.

ماده 23- حسابرس و بازرس قانونی صندوق مکلف اند در گزارش حسابرسی سالانه (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و بازرس قانونی نسبت به اظهار نظر در خصوص صحت اطلاعات و نحوه محاسبه نسبت های پوشش نقدینگی و کفایت سرمایه موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده 24- در صورتیکه نسبت کفایت سرمایه صندوق تضمین از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، نهاد ناظر می تواند اقداماتی به شرح زیر اعمال کند.

1)نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد مقرر اما بیشتر از %90 حد نصاب:

الف ) هیأت مدیره صندوق موظف است ظرف حداکثر 15 روز کاری، برنامه اصلاحی شامل افزایش سرمایه، بهبود ترکیب دارایی ها یا کاهش تعهدات را به نهاد ناظر ارائه دهد.

ب ) نهاد ناظر حداکثر ظرف 10 روز کاری نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نموده و می تواند در این مدت، صندوق را از صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت و گمرکی منع یا محدود نماید.

2)نسبت کفایت سرمایه بین %70 تا %90 حد نصاب مقرر:

الف ) علاوه بر الزامات بند 1 این ماده، نهاد ناظر می تواند صندوق را از صدور هرگونه ضمانت نامه جدید تا زمان اصلاح وضعیت سرمایه منع نماید.

ب ) اعمال محدودیت بر برداشت سود، پرداخت پاداش به مدیران و یا افزایش هزینه های عملیاتی صندوق نیز در این سطح قابل اعمال است.

3)نسبت کفایت سرمایه کمتر از %70 حد نصاب مقرر:
علاوه بر الزامات بند 2، نهاد ناظر می تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره صندوق تضمین اقدام نماید.

تبصره - در صورتی که اقدام موثری توسط صندوق ظرف مهلت مقرر جهت اصلاح وضعیت صورت نپذیرد، مطابق با دستورالعمل مقررات انتظامی موضوع جز (3-4) بند (ب) ماده (2) قانون اقدام می گردد.

ماده 25- در صورتی که نسبت پوشش نقدینگی صندوق تضمین از 85 درصد از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، نهاد ناظر می تواند از صدور یا تمدید ضمانت نامه جلوگیری نماید.

ماده 26- نهاد ناظر می تواند در صورت نیاز، پیشنهاد تغییر و یا تعدیل هر یک از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوطه به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را به منظور تصویب به شورا اعلام نماید.
سیدعلی مدنی زاده

***********
 
خلاصه تحلیلی دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی
 هدف کلی دستورالعمل:
ایجاد چارچوب نظارتی یکسان و دقیق برای مدیریت ریسک و سلامت مالی صندوق های تضمین غیردولتی، با تعیین نسبت ها و استانداردهای مالی اجباری. هدف نهایی، تضمین ثبات، توان پرداخت بخشی و کاهش ریسک سیستماتیک در این نهادهای مالی مهم است.
 ساختار و مفاد کلیدی دستورالعمل (26 ماده در 7 فصل):
  فصل اول: تعاریف
تعریف اصطلاحات تخصصی مانند انواع ریسک (اعتباری، بازار، عملیاتی)، اوراق بهادار، سرمایه نظارتی، وثیقه و غیره.
  فصل دوم: سرمایه نظارتی
*   سرمایه نظارتی از دو لایه تشکیل می شود:
    *   لایه 1 (هسته ای): شامل سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته ها. (مواد 3 و 4)
    *   لایه 2 (تکمیلی): شامل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و مبالغ تجدید ارزیابی دارایی ها. (ماده 5)
    *   نکته مهم: مجموع لایه 2 نمی تواند از لایه 1 بیشتر باشد. (تبصره ماده 5)
*   نسبت کفایت سرمایه: نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل 8٪ باشد. (ماده 6)
    *   همچنین، نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی های موزون به ریسک باید حداقل 5٪ باشد. (تبصره ماده 7)
  فصل سوم: محاسبه ریسک اعتباری
*   دارایی ها و تعهدات (بالا و زیر خط ترازنامه) با ضرایب ریسک مختلف (از 0٪ تا 200٪) وزن دهی می شوند. (جدول 1 ماده 8)
    *   مثال: موجودی نقد ضریب ریسک 0٪، ضمانت نامه های صادرشده ضریب ریسک 100٪.
*   تأثیر وثیقه: در صورت اخذ وثیقه، مانده مطالبات با توجه به نوع وثیقه و ضرایب تعدیل خاص آن (0٪ برای طلا و سپرده بانکی تا 80٪ برای برخی اسناد تجاری) کاهش می یابد. (ماده 9 و جدول 2)
*   ثبت در سامانه: وثایق باید در سامانه جامع وثایق ثبت شده باشند. (تبصره 3 ماده 9)
  فصل چهارم: محاسبه ریسک بازار
محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک نوسانات قیمت:
*   سهام تجاری: 8٪ بهای تمام شده.
*   اوراق بهادار تجاری: ترکیبی از ریسک خاص (5٪) و ریسک عام (متناسب با سررسید).
*   نرخ ارز: 8٪ از وضعیت باز (مثبت یا منفی) ارزی.
  فصل پنجم: محاسبه ریسک عملیاتی
*   سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی معادل 15٪ از میانگین درآمدهای سه سال اخیر صندوق است.
  فصل ششم: مدیریت ریسک نقدینگی
*   نسبت پوشش نقدینگی باید حداقل 100٪ باشد و روزانه محاسبه شود. (ماده 18)
*   این نسبت از تقسیم دارایی های نقد باکیفیت (مثل سپرده بانکی، اوراق دولتی) به خالص خروجی های نقدی پیش بینیشده در 30 روز آینده به دست می آید.
*   دارایی های نقد باکیفیت به دو سطح تقسیم و برای هر کدام ضریب نقدشوندگی تعیین شده است. (مواد 19 و 20 و جدول 4)
  فصل هفتم: سایر الزامات و ضمانت اجرا
*   گزارش دهی: صندوق ها موظفند اطلاعات مربوط به نسبت های کلیدی را ماهانه ذخیره و سه ماهه به نهاد ناظر (وزارت اقتصاد) گزارش دهند. (مواد 21 و 22)
*   تایید حسابرس: حسابرس موظف است در گزارش سالانه خود، صحت محاسبات این نسبت ها را اظهارنظر کند. (ماده 23)
*   ضمانت اجرا و اقدامات نظارتی تدریجی (ماده 24):
    *   در صورت کاهش نسبت کفایت سرمایه، اقدامات تنبیهی متفاوت و تشدیدشونده ای توسط نهاد ناظر اعمال می شود:
        *   کمتر از 100٪ اما بیش از 90٪ حد نصاب: ارائه برنامه اصلاحی و امکان محدودیت در صدور برخی ضمانت نامه ها.
        *   بین 70٪ تا 90٪: ممنوعیت صدور ضمانت نامه جدید و محدودیت در پرداخت سود و پاداش.
        *   کمتر از 70٪: علاوه بر موارد فوق، امکان سلب صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
*   ضمانت اجرا برای نقدینگی (ماده 25): در صورت کاهش نسبت پوشش نقدینگی به زیر 85٪، نهاد ناظر می تواند از صدور یا تمدید ضمانت نامه جلوگیری کند.
 تحلیل و اهمیت دستورالعمل:
1.  تدوین چارچوب نظارتی مدرن: این دستورالعمل، نخستین چارچوب جامع و کمی برای نظارت بر صندوق های تضمین غیردولتی بر اساس مدل استاندارد بین المللی (بازل) برای نهادهای مالی است.
2.  تمرکز بر مدیریت ریسک: دستورالعمل به جای نظارت صرف بر ترازنامه، بر شناسایی، اندازه گیری و پوشش ریسک های مختلف (اعتباری، بازار، عملیاتی، نقدینگی) تأکید دارد.
3.  ایجاد سطوح حائل ایمنی: تعریف سرمایه نظارتی لایه بندی شده و نسبت های حداقلی (کفایت سرمایه 8٪، پوشش نقدینگی 100٪)، حائل مالی در برابر شوک ها ایجاد می کند.
4.  شفاف سازی و انضباط مالی: الزام به گزارش دهی منظم و تایید حسابرس، شفافیت را افزایش داده و امکان نظارت مؤثر را فراهم می کند.
5.  اقدامات نظارتی هوشمند و تدریجی: ماده 24 با طراحی اقدامات متناسب با شدت تخلف، رویکردی انعطاف پذیر و اصلاح گرا دارد. مجازات سنگین سلب صلاحیت مدیران در موارد حاد، ضمانت اجرای قوی ایجاد می کند.
6.  تأکید بر ثبت وثایق: الزام به ثبت وثایق در سامانه جامع، از تضییع حقوق و کلاهبرداری جلوگیری کرده و اعتبار نظام وثیقه گیری را افزایش می دهد.
جمع بندی:
این دستورالعمل، گامی به سمت نظام مند کردن و حرفه ای سازی فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی است. اجرای دقیق آن می تواند ثبات بخش مالی غیربانکی را افزایش دهد، ریسک اعتباری سیستم بانکی را (که متکی به ضمانت این صندوق هاست) کاهش دهد و در نهایت به تسهیل دسترسی بنگاه ها به منابع مالی کمک شایانی کند. موفقیت آن منوط به همکاری صندوق ها، نظارت فعال وزارت اقتصاد و توانمندسازی حسابرسان است