قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 1313/04/24

قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مشتمل بر هشت ماده مصوب 1313/04/24 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها:

شماره روزنامه رسمی: 1661
تاریخ روزنامه رسمی: 1313/05/09
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1313/04/24 

متن قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها :

فصل اول - حد آبهای ساحلی و منطقه نظارت

 ماده اول - قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می باشد به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهی دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می یابد.

تبصره- میل بحری مساوی با 1852 متر است.

ماده دوم - راجع به خورها ( خلیج های کوچک) حد آب ساحلی از خط مستقیمی شروع می شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحری متجاوز باشد خط آبهای ساحلی در نزدیکترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از ده میل بحری تجاوز ننماید واقع خواهد بود.  در مورد بنادر حد آبهای ساحلی از خطی شروع می شود که بین جلوترین ساختمانهای ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.

ماده سوم - هر جزیره متعلق به ایران دارای آبهای ساحلی مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده (1) قسمت اول تعیین می شود - در مورد مجمع الجزایر جزایری که آن را تشکیل می دهند در حکم جزیره واحد محسوب می شود و مساحت آبهای ساحلی مجمع الجزایر از جزایری محسوب می گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع الجزایر واقع باشند.

فصل دوم - شرایط دخول و توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ایران و ترتیبی که برای آنها مقرر است.

ماده چهارم - کشتیهای جنگی خارجی و تحت البحری ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند مگر این که کشتیهای مزبور متعلق به دول متعارب باشد.
 در این صورت مقررات مملکتی و بین المللی که برای ایام جنگ و احترام بیطرفی منظور است به موقع اجراء گذاشته می شود.
 شرایط عبور کشتیهای جنگی منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد.

ماده پنجم - شرایط توقف کشتیهای جنگی خارجی در آبهای ساحلی ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوصی معین خواهد شد کشتیهای مزبوره باید در آبهایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

ماده ششم - دولت می تواند عبور و یا توقف کشتیهای جنگی را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضی از بنادر و یا قسمتهایی از آبهای ساحلی ممنوع بدارد. بنادر و قسمتهای مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده می شود.

ماده هفتم - کشتیهای جنگی خارجی به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکی معاف بوده و فقط برای مال التجاره هایی که از کشتیهای مزبوره برای مصارف به ساحل وارد می شود حقوق گمرکی دریافت خواهد شد کشتیهای مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندری و عوارض نظیر آن معافیت دارند.

ماده هشتم - رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتیهای جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است - حکم اعدام اشخاص که به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی تواند در آبهای ساحلی و منطقه نظارت بحری ایران به موقع اجرا گذاشته شود.

 این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 رییس مجلس شورای ملی - دادگر

***********

خلاصه تحلیلی:

 مهم ترین مقررات:

 فصل اول: حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت

1.  آبهای ساحلی ایران (ماده 1):
    *   قسمت دریایی به فاصله 6 مایل دریایی (هر مایل = 1852 متر) از خط مبدأ (پست ترین حد جزر) در امتداد ساحل، جزء قلمرو حاکمیتی ایران است. این حاکمیت شامل بستر، زیربستر، سطح و فضای بالای آب می شود.

2.  منطقه نظارت دریایی (ماده 1):
    *   منطقه دیگری به فاصله 12 مایل دریایی از خط مبدأ تعیین می شود که دولت ایران در آن حق نظارت برای اجرای قوانین مربوط به امنیت، دفاع، منافع ملی و تأمین عبور و مرور را دارد.

3.  حدود در خورها و بنادر (ماده 2):
    *   در خورها (خلیج های کوچک)، خط مبدأ، خط مستقیمی است که دو منتهی الیه دهانه خور را به هم وصل می کند، مشروط بر اینکه عرض دهانه از 10 مایل دریایی بیشتر نباشد.
    *   در بنادر، خط مبدأ خطی است که جلوترین ساختمانهای ثابت بندر را به هم متصل می کند.

4.  جزایر (ماده 3):
    *   هر جزیره ایرانی دارای آبهای ساحلی مخصوص به خود (6 مایلی) است.
    *   در مورد مجمع الجزایر، تمام جزایر تشکیل دهنده آن به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شوند و آبهای ساحلی آنها از دورترین جزایر نسبت به مرکز این مجمع محاسبه می شود.

 فصل دوم: شرایط عبور و توقف کشتیهای جنگی خارجی

5.  حق عبور بی ضرر (ماده 4):
    *   کشتیهای جنگی خارجی (و زیردریایی هایی که در سطح حرکت کنند) حق عبور بی ضرر از آبهای ساحلی ایران را دارند، مگر متعلق به دولتهای متخاصم در زمان جنگ که مقررات بیطرفی اعمال می شود.
    *   جزئیات (مانند تعداد کشتی ها) باید طبق آیین نامه (نظامنامه) تعیین شود.

6.  توقف و رعایت قوانین (ماده 5):
    *   شرایط توقف این کشتی ها نیز باید طبق آیین نامه تعیین شود و آنها ملزم به رعایت قوانین و مقررات ایران در آبهای ساحلی هستند.

7.  مناطق ممنوعه (ماده 6):
    *   دولت ایران می تواند به دلایل دفاعی یا مهم دیگر، عبور یا توقف کشتیهای جنگی را در برخی بنادر یا مناطق ممنوع اعلام کند.

8.  معافیت های گمرکی و بندری (ماده 7):
    *   کشتیهای جنگی خارجی از معاینه گمرکی معاف هستند (به شرط معامله متقابل) و فقط برای کالاهای وارد شده به ساحل باید حقوق گمرکی بپردازند. آنها همچنین از عوارض بندری معاف هستند.

9.  صلاحیت قضایی (ماده 8):
    *   رسیدگی به جنحه و جنایات واقع شده در کشتیهای جنگی خارجی در صلاحیت مقامات ایرانی نیست (اصل مصونیت).
    *   اما اجرای حکم اعدام صادره از مقامات خارجی در آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران ممنوع است.

 نکات تحلیلی و کاربردی:
*   این قانون یک سند تاریخی و پایه ای در تعیین حدود دریایی ایران است.
*   تعیین 6 مایل برای آبهای ساحلی و 12 مایل برای منطقه نظارت، با استاندارد کنونی حقوق بین الملل دریاها (که معمولاً 12 مایل برای آبهای سرزمینی است) متفاوت است. ایران بعدها در سال 1372 (1993) با تصویب قانون خطوط مبدأ، محدوده 12 مایلی را به عنوان آبهای سرزمینی خود اعلام کرد.
*   با این وجود، برخی اصول این قانون (مانند تعیین خط مبدأ در بنادر و خورها، حق عبور بی ضرر، و مصونیت کشتیهای جنگی) همچنان با اصول کلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS) همخوانی دارد، اگرچه ایران عضو این کنوانسیون نیست.
*   تأکید بر حق نظارت دولت در منطقه 12 مایلی و اختیار ایجاد مناطق ممنوعه، نشان دهنده حساسیت امنیتی و دفاعی ایران در دریاها از همان ابتدا است.

 جمع بندی:
این قانون اگرچه بسیار قدیمی است، اما نشان دهنده اولین تلاشهای نظام مند ایران برای تدوین حقوق دریایی ملی و حفاظت از حاکمیت خود در خلیج فارس و دریای عمان است. بسیاری از مفاد آن امروزه با قوانین جدیدتر (مانند قانون تعیین حدود آبهای سرزمینی) تکمیل یا جایگزین شده اند، اما مطالعه آن برای درک سیر تحول حقوق دریایی ایران حائز اهمیت است.

برای دریافت اطلاعات به روز درباره حدود دریایی و مقررات ناوبری ایران، مشاوره با متخصصان حقوق بین الملل دریاها یا مراجع رسمی دریایی توصیه می شود.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.