آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها مصوب 1404/11/08
آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها مستند به جزء (3 ـ 5 ـ 7) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها 1402، مصوب 1404/11/08 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها:
شماره روزنامه رسمی:
تاریخ روزنامه رسمی:
شماره ابلاغ: 192447
تاریخ ابلاغ: 1404/11/21
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/11/08
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بانکی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تسهیلات بانکی
مقررات مرجع:
+ جزء (3 ـ 5 ـ 7) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402: اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین نامه های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:
1 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تذکرات کتبی
2 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت
3 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
4 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10%) از سرمایه
5 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها
6 ـ 7 ـ 5 ـ 3 ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی های صورت گرفته
متن آیین نامه اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها:
هیات وزیران در جلسه 1404/11/8 به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (3 ـ 5 ـ 7) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.
2 ـ شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.
3 ـ مرکز: مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4 ـ هیات های انتظامی: هیات های انتظامی بدوی و تجدیدنظر که به موجب ماده (4) این آیین نامه تشکیل می شوند.
5 ـ دبیرخانه هیات های انتظامی: دبیرخانه هیات های انتظامی که به موجب ماده (7) این آیین نامه تشکیل می شوند.
6 ـ آیین نامه تأسیس: آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (1 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 168909/ت63379هـ مورخ 1403/11/3 با اصلاحات بعدی آن.
7 ـ آیین نامه احراز صلاحیت: آیین نامه اجرایی نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (2 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 34929/ت63662هـ مورخ 1404/2/30
8 ـ آیین نامه ثبت اعتراض: آیین نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری، موضوع جزء (5 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 46435/ت64172هـ مورخ 1404/3/17
9 ـ آیین نامه رتبه بندی: آیین نامه اجرایی رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (6 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 77916/ت64365هـ مورخ 1404/5/20
10 ـ آیین نامه حفاظت اطلاعات: آیین نامه اجرایی حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها، موضوع جزء (3 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون.
11 ـ امتیاز اعتباری: موضوع بند (12) ماده (1) آیین نامه تأسیس.
12 ـ گزارش اعتباری: موضوع بند (13) ماده (1) آیین نامه تأسیس.
13 ـ شرکت های اعتبارسنجی: موضوع بندهای (15) و (16) ماده (1) آیین نامه تأسیس.
14 ـ استفاده کنندگان: موضوع بند (17) ماده (1) آیین نامه تأسیس.
15 ـ مشتری: موضوع بند (18) ماده (1) آیین نامه تأسیس.
16 ـ سامانه نظارت: سامانه نظارتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی ایجاد می شود.
17 ـ مدیران: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های اعتبارسنجی.
ماده 2 ـ درخصوص تخلفات شرکت های اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 با اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد شد.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به هر یک از شرکت های اعتبارسنجی تحت نظارت خود، موضوع را به مرکز ارائه دهد.
ماده 3 ـ مصادیق تخلفات مطابق با جزء (7 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون به شرح زیر است:
1 ـ اعطای رتبه اعتباری صوری یا تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری: هرگونه جعل یا ارائه اسناد و اطلاعات خلاف واقع در فرآیند صدور امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری.
2 ـ عدم رسیدگی به اعتراضات موضوع آیین نامه ثبت اعتراض، نظیر:
الف ـ عدم پاسخگویی به اعتراض مشتری ظرف مهلت مقرر در آیین نامه ثبت اعتراض.
ب ـ عدم اصلاح گزارش در صورت اثبات خطا.
3 ـ عدم رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات موضوع آیین نامه حفاظت اطلاعات، نظیر:
الف ـ دسترسی مستقیم شرکت اعتبارسنجی نوع دو به داده های پایگاه داده اعتباری کشور به واسطه شرکت اعتبارسنجی نوع یک سهامدار یا دسترسی مستقیم به هر طریق دیگر؛
ب ـ تغییر یا ایجاد دسترسی غیرمجاز در سامانه ها، نرم افزارهای تخصصی و اطلاعات شرکت های اعتبارسنجی؛
پ ـ افشای اطلاعات و فراهم سازی زمینه دسترسی به امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری مشتری بدون رضایت یا درخواست وی.
4 ـ از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، نظیر:
الف ـ بکارگیری مدیران، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه¬ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق آیین نامه احراز صلاحیت.
ب ـ عدم امحاء گزارش های اعتباری، امتیاز اعتباری یا سایر محصولات تولیدشده توسط مدیران ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مقام ناظر بر فرایند تأمین امنیت آیین نامه حفاظت اطلاعات.
پ ـ امتناع یا عدم همکاری مدیران در ارائه زمان بندی و برنامه اجرای آیین نامه حفاظت اطلاعات.
ت ـ خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که شرکت های اعتبارسنجی مطابق آیین نامه تأسیس یا آیین نامه حفاظت اطلاعات، مکلف به ارائه آن بوده یا خودداری از آن به¬موجب قوانین مرتبط تخلف محسوب شده باشد.
5 ـ عدم رعایت مفاد قانون، آیین نامه های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن، نظیر:
الف ـ تخلف از مفاد اساسنامه شرکت های اعتبارسنجی؛
ب ـ تخلف شرکت های اعتبارسنجی از تعهدات ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.
پ ـ عدم رعایت حداکثر نرخ کارمزد خدمات قابل ارائه توسط شرکت های اعتبارسنجی مذکور در مقررات قانون.
ت ـ عدم همکاری و اطلاع رسانی توسط شرکت های اعتبارسنجی در خصوص عدم رعایت حداکثر نرخ کارمزد خدمات قابل ارائه توسط شرکت های اعتبارسنجی توسط استفاده کنندگان.
ث ـ ارائه خدمات به اشخاصی که به موجب قانون یا سایر قوانین و مقررات مرتبط، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
ج ـ فعالیت در زمینه اعتبارسنجی بدون اخذ مجوزهای موضوع آیین نامه تأسیس.
چ ـ تأمین سرمایه مورد نیاز تأسیس شرکت های اعتبارسنجی از محل تسهیلات بانکی.
ح ـ تخلف در نقل و انتقال سهام و عدم رعایت حدود مقرر در آیین نامه تأسیس.
خ ـ عدم تطبیق شرکت های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی با مفاد آیین نامه تأسیس.
د ـ عدم ترمیم سرمایه شرکت های اعتبارسنجی در حالتی که زیان انباشته شرکت مذکور به بیش از ثلث سرمایه ای برسد که طبق آیین نامه تأسیس برای فعالیت شرکت های اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است.
ذ ـ عدم توقیف فعالیت شرکت های اعتبارسنجی در صورتی که مجوز فعالیت شرکت توسط شورا لغو شود یا تمدید نشود و شرکت نسبت به اخذ مجدد یا تمدید مجوز فعالیت، اقدام نکرده باشد.
ر ـ عدم ممانعت شرکت های اعتبارسنجی نوع یک از ارائه خدمات به شرکت های اعتبارسنجی نوع دو که مجوز فعالیت ایشان توسط شورا تمدید نشده است.
ز ـ کسب رتبه سطح فعالیت پنج یا تحت رصد توسط شرکت های اعتبارسنجی، در دو دوره از سه دوره متوالی مطابق آیین نامه رتبه بندی.
ژ ـ عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
س ـ مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم و بنگاهداری شرکت های اعتبارسنجی خارج از ضوابط و حدودی که در آیین نامه تأسیس و سایر مقررات قانون اعلام شده است.
ش ـ برون سپاری تمامی یا برخی از فعالیت های شرکت مرتبط با تهیه امتیاز اعتباری یا گزارش اعتباری خارج از چارچوب قانون و مقررات آن یا مصوبات شورا.
6 ـ سایر مصادیق تخلفات پیش بینی نشده در این ماده، به تشخیص شورا.
ماده 4 ـ مصادیق مقررات انتظامی قابل اعمال، مطابق با جزء (7 ـ 5 ـ 3) بند (ب) ماده (2) قانون به شرح زیر است:
1 ـ تذکرات کتبی.
2 ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10 %) از سرمایه.
3 ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت.
4 ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران.
5 ـ ادغام شرکت های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها.
6 ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی.
تبصره ـ چنانچه شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های رتبه بندی، مطابق فرایندهای آیین نامه تأسیس، مجوز فعالیت شرکت اعتبارسنجی دریافت نموده باشند، اعمال مقررات انتظامی موضوع این ماده برای آنان محدود به مجوز فعالیت در حوزه اعتبارسنجی آنان خواهد بود و در خصوص سایر فعالیت های غیرمرتبط با اعتبارسنجی این شرکت ها، مطابق با مقررات همان حوزه عمل خواهد شد.
ماده 5 ـ حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه، به منظور رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی یا مدیران آنها از قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه های قانون و مصوبات شورا، رسیدگی به کلیه اعتراضات شرکت های اعتبارسنجی در خصوص مقررات انتظامی اعمال شده بر ایشان و همچنین تشخیص تناسب بین تخلفات و مقررات انتظامی قابل اعمال بر مشمولین با رعایت ماده (17) این آیین نامه، هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر به شرح زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:
الف ـ هیات انتظامی بدوی متشکل از سه نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات، مالی و حقوقی با حداقل پنج سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ب ـ هیات انتظامی تجدیدنظر متشکل از سه نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات، مالی و حقوقی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ حق الزحمه اعضای هیات های انتظامی سالانه با رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پرداخت می شود.
ماده 6 ـ رئیس هر یک از هیات های انتظامی توسط شورا از میان اعضای همان هیات انتظامی انتخاب می شود. رؤسای هیات های انتظامی می توانند از اشخاص صاحب نظر یا مطلع بدون حق رأی، برای شرکت در جلسات هیات انتظامی خود دعوت به عمل آورند.
تبصره 1 ـ در صورت عزل، انصراف یا فوت اعضای هیات های انتظامی، عضو جدید ظرف یک ماه مطابق فرایندهای ماده (5) این آیین نامه معرفی می شود.
تبصره 2 ـ جلسات هیات های انتظامی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
ماده 7 ـ نمایندگان مرکز با انتخاب رئیس مرکز و به فراخور موضوع و بدون حق رأی در جلسات هیات های انتظامی شرکت می نمایند.
ماده 8 ـ دبیرخانه هیات های انتظامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می¬شود. دبیرخانه مذکور وظایف زیر را بر عهده دارد:
1 ـ دریافت، ثبت، بررسی اولیه، پیگیری و رسیدگی به تخلفات شرکت های اعتبارسنجی.
2 ـ تشکیل پرونده انتظامی از طریق دریافت گزارش و شکایت.
3 ـ ابلاغ رسمی تخلفات به شخص مشمول و اعطای مهلت دفاعیه.
4 ـ دعوت از مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن برای شرکت در جلسه رسیدگی یا ارسال لایحه دفاعی.
5 ـ ثبت کامل مستندات در سامانه نظارت.
6 ـ اعمال بند (1) ماده (4) این آیین نامه در خصوص شرکت های اعتبارسنجی.
7 ـ تشکیل جلسات هیات های انتظامی و تهیه مستندات مربوط به جلسه.
تبصره 1 ـ دبیرخانه هیات های انتظامی موظف است تخلفات را به صورت رسمی و کتبی (یا الکترونیکی) به شخص مشمول ابلاغ نماید.
تبصره 2 ـ مهلت ارائه دفاعیه کتبی (یا الکترونیکی) توسط مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن، ده روز از زمان ابلاغ است.
تبصره 3 ـ مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده یا نماینده قانونی/ وکیل معرفی نماید.
تبصره 4 ـ عدم حضور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی/ وکیل وی در جلسه رسیدگی، مشروط بر رعایت حق اطلاع رسانی و اعطای فرصت دفاع، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره 5 ـ کلیه جلسات رسیدگی با صورتجلسه رسمی ثبت شده و مستندات مربوط در سامانه نظارت نگهداری خواهند شد.
تبصره 6 ـ هیات های انتظامی موظفند ظرف سی روز از تاریخ وصول گزارش تخلف، جلسه رسیدگی را تشکیل و حداکثر ظرف پانزده روز پس از ختم رسیدگی، رأی خود را صادر نمایند.
ماده 9 ـ آرای هیات انتظامی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی در صورت عدم اعتراض محکومعلیه یا نماینده مرکز در ماده (7) این آیین نامه یا اشخاص ثالث متضرر، با لحاظ ماده (10) این آیین نامه، قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1 ـ در صورتی که محکومعلیه یا نماینده مرکز در ماده (7) این آیین نامه یا اشخاص ثالث متضرر، طی مهلت مقرر به رأی هیات انتظامی بدوی اعتراض نمایند، دبیرخانه هیات های انتظامی موظف است پرونده را جهت رسیدگی به هیات انتظامی تجدیدنظر ارجاع دهد.
تبصره 2 ـ در صورت منقضی شدن مدت مقرر در این ماده، به اعتراض وارده به رأی هیات انتظامی بدوی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 3 ـ آرای هیات انتظامی تجدیدنظر با لحاظ ماده (10) این آیین نامه قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.
ماده 10 ـ آرای هیات های انتظامی درخصوص اعمال موارد (4) تا (6) ماده (4) این آیین نامه، در صورت تائید و ابلاغ شورا، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ آرای قطعی هیات های انتظامی که منجر به تعلیق یا لغو مجوز شرکت های اعتبارسنجی شوند، پس از ابلاغ در پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می شود.
ماده 11 ـ در صورتی که بازرس قانونی اصلی یا علی البدل یا حسابرس مستقل شرکت های اعتبارسنجی در انجام وظایف خود مرتکب اهمال، تبانی، ارائه گزارش خلاف واقع یا عدم افشای تخلفات مدیریتی شود و این امر توسط هیات های انتظامی احراز شود، حسب مورد، مشمول محرومیت از همکاری با شرکت های اعتبارسنجی و معرفی به مراجع ذی صلاح خواهند شد.
ماده 12 ـ اعضای هیات های انتظامی موظفند کلیه امور محوله و امور مرتبط با جلسات و رأی گیری هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخصی ایشان یا بستگان درجه یک آنان اعم از والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر است را به صورت مکتوب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. عدم اعلام مکتوب موارد مذکور، مشمول لغو عضویت در هیات های انتظامی خواهد بود.
تبصره ـ اعضای هیات های انتظامی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا مشاور شرکت های اعتبارسنجی باشند و در غیر این صورت، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به وزیر امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهد. عدم اعلام مکتوب موارد مذکور، مشمول لغو عضویت در هیات های انتظامی خواهد بود.
ماده 13 ـ کلیه جلسات، مستندات و آرای هیات های انتظامی باید در سامانه نظارت ثبت شوند. افشای محتوای جلسات، جز در موارد مصرح قانونی یا مصوب شورا، ممنوع بوده و مشمول پیگرد انضباطی خواهد بود.
ماده 14 ـ دبیرخانه هیات های انتظامی موظف است بر اجرای کامل آراء صادره توسط هیات های انتظامی نظارت کرده و گزارش اجرای آراء را حداکثر ظرف سی روز پس از ابلاغ رأی، به شورا ارائه دهد.
ماده 15 ـ در صورت عدم اجرای آراء توسط شرکت های اعتبارسنجی، دبیرخانه هیات های انتظامی می تواند پیشنهاد تشدید مقررات انتظامی را به هیات های انتظامی ارائه کند.
ماده 16 ـ شرکت های اعتبارسنجی موظفند گزارش اجرای آراء را به صورت کتبی و در مهلت تعیین شده به دبیرخانه هیات های انتظامی ارائه کنند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش اجرای آراء در مهلت مقرر توسط شرکت های اعتبارسنجی، دبیرخانه هیات های انتظامی می تواند پیشنهاد تشدید مقررات انتظامی را به هیات های انتظامی ارائه کند.
ماده 17 ـ دستورالعمل تناسب تخلفات با مقررات انتظامی قابل اعمال توسط هیات های انتظامی حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به شورا جهت تصویب و ابلاغ ارائه می گردد.
ماده 18 ـ مواد (22) و (24) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 1398/4/4 لغو می گردند.
معاون اول رئیس جمهور
پیام های مقرره:
این آییننامه که در تاریخ 8 بهمن 1404 به تصویب هیأت وزیران رسیده، چارچوب اجرایی برای اعمال مجازاتهای انتظامی علیه شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها را تعیین میکند. در ادامه، خلاصهای از مهمترین مفاد آن ارائه میشود:
هدف آییننامه
این آییننامه به استناد قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب 1402) تدوین شده و هدف آن، تضمین سلامت و شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی از طریق تعیین تخلفات و مجازاتهای متناسب با آن است.
تخلفات اصلی (ماده 3)
مهمترین مصادیق تخلف که منجر به اقدام انتظامی میشوند، عبارتند از:
1. تخلفات حرفهای: اعطای رتبه اعتباری صوری یا قصور در محاسبه آن.
2. تخلفات اطلاعاتی: عدم رعایت محرمانگی و امنیت دادهها، افشای اطلاعات مشتریان بدون رضایت آنها.
3. تخلفات قانونی: فعالیت بدون مجوز، عدم رسیدگی به اعتراض مشتریان، به کارگیری مدیران فاقد صلاحیت، عدم ارائه اطلاعات به ناظر، و عدم رعایت نرخهای کارمزد مصوب.
مجازاتهای انتظامی (ماده 4):
مجازاتها متناسب با شدت تخلف عبارتند از:
* تذکر کتبی (سادهترین سطح).
* جریمه نقدی تا سقف 10٪ سرمایه شرکت.
* تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم فعالیتهای شرکت.
* تعلیق یا سلب صلاحیت مدیران.
* ادغام یا انحلال شرکت (با تأیید مجمع عمومی).
* کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت.
نحوه رسیدگی (مواد 5 تا 10):
برای رسیدگی به تخلفات، دو هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
* هیأت انتظامی بدوی: متشکل از 3 کارشناس (فناوری اطلاعات، مالی، حقوقی) که به تخلفات رسیدگی و رأی صادر میکند.
* هیأت انتظامی تجدیدنظر: برای اعتراض به آرای بدوی تشکیل میشود.
* آرای قطعی: آرایی که پس از طی مراحل قانونی قطعی شوند، لازمالاجرا هستند. برخی آرای مهم (مانند تعلیق یا لغو مجوز) باید در پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد منتشر شوند.
محتوی تطبیقی:
تحلیل تطبیقی آیین نامه انتظامی شرکت های اعتبارسنجی (مصوب 1404) در مقایسه با سایر مقررات مرتبط:
برای درک بهتر جایگاه و کارایی این آیین نامه، باید آن را با دو دسته مقرره مهم مقایسه کرد: نظام پیشین (آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 1398) و مقررات مکمل و هم عرض (آیین نامه احراز صلاحیت مدیران و آیین نامه رتبه بندی شرکتها) . این مقایسه نشان دهنده یک تغییر نگرش اساسی از یک نظام متمرکز و بانک محور به یک نظام چندلایه و شفاف تر است.
1. مقایسه با آیین نامه نظام سنجش اعتبار (مصوب 1398)
این آیین نامه که اکنون مواد کلیدی آن (مواد 22 و 24) توسط آیین نامه جدید لغو شده است، نشان دهنده نسل اول مقررات اعتبارسنجی در ایران بود.
* نقطه قوت آیین نامه جدید 1404: ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی و مستقل.
* در آیین نامه جدید، شورای ملی تأمین مالی و مرکز ملی تأمین مالی به عنوان نهادهای سیاست گذار و ناظر اصلی تعریف شده اند. هیأت های انتظامی نیز زیر نظر همین وزارتخانه تشکیل می شوند.
* در مقابل، در آیین نامه سنجش اعتبار 1398، تمامی امور از سیاست گذاری (شورای سنجش اعتبار) تا نظارت و حتی رسیدگی به تخلفات، زیر نظر بانک مرکزی بود . این تمرکز قدرت، ریسک تصمیم گیری های یکجانبه و کندی در رسیدگی به تخلفات را به همراه داشت.
* نقطه ضعف آیین نامه جدید 1404: ابهام در مرزبندی وظایف با بانک مرکزی.
* ماده 2 آیین نامه جدید، شرکت های تحت نظارت بانک مرکزی را از شمول این آیین نامه خارج کرده و تابع قانون بانک مرکزی دانسته است. این یک تفکیک نظارتی درست است، اما تبصره همین ماده بانک مرکزی را موظف می کند تا اطلاعات این شرکت ها را به مرکز ارائه دهد. این تعامل دوگانه می تواند به موازی کاری یا اختلال در مسیر اجرای آرای انتظامی بین این دو نهاد بینجامد.
* نقطه قوت آیین نامه جدید 1404: تنوع و تناسب ابزارهای تنبیهی.
* آیین نامه جدید دارای یک سلسله مراتب کامل از مجازاتهاست: از تذکر کتبی (بند 1 ماده 4) تا جریمه نقدی، تعلیق مدیر، و نهایتاً لغو مجوز و انحلال شرکت.
* در آیین نامه قدیم (ماده 11)، ابزارهای نظارتی محدودتر بود و عملاً مجازاتها بیشتر متوجه مدیران و تعلیق یا لغو مجوز شرکت بود و خبری از جریمه نقدی به عنوان یک گزینه میانی و موثر وجود نداشت .
* نقطه قوت آیین نامه جدید 1404: شفافیت و تضمین حق دفاع.
* آیین نامه جدید فرآیند رسیدگی را کاملاً شفاف تعریف کرده است: ارسال ابلاغ، مهلت دفاعیه (10 روز)، تشکیل جلسه با حضور متهم، امکان معرفی وکیل، و تعیین مهلتهای دقیق برای صدور رأی (مواد 8 و 9). تأکید بر ثبت تمام مراحل در "سامانه نظارت" نیز گامی مهم در جهت شفافیت است.
* آیین نامه سنجش اعتبار در این زمینه بسیار کلی بود و صرفاً به "تشخیص بانک مرکزی" ارجاع میداد، بدون آن که تضمینی برای رعایت حقوق دفاعی متهم فراهم کند .
2. مقایسه با آیین نامه های مکمل (هم عرض)
آیین نامه انتظامی در کنار آیین نامههایی مانند "آیین نامه احراز صلاحیت مدیران" و "آیین نامه رتبه بندی شرکتها" یک چرخه کامل نظارتی را تشکیل میدهند.
* ارتباط با آیین نامه احراز صلاحیت مدیران (مصوب 1403) :
* نقطه قوت آیین نامه جدید 1404: ایجاد یک زنجیره منسجم "صلاحیت - نظارت - مجازات".
* آیین نامه احراز صلاحیت، شرایط ورود مدیران (مانند مدرک تحصیلی، فقدان سوءپیشینه، عدم وابستگی به نهادهای مالی خاص) را تعیین میکند.
* آیین نامه انتظامی، ضمانت اجرای این شرایط است. به عنوان مثال، اگر مدیری بدون تأییدیه صلاحیت جذب شود یا شرایط خود را از دست بدهد، بر اساس بند 4 ماده 4 آیین نامه انتظامی (تعلیق یا سلب صلاحیت حرفهای) مجازات میشود. این دو آیین نامه در کنار هم، یک نظام کامل برای تضمین سلامت مدیران را شکل میدهند.
* ارتباط با آیین نامه رتبه بندی سطح فعالیت شرکتها (مصوب 1404) :
* نقطه قوت آیین نامه جدید 1404: طراحی یک سازوکار تشویق و تنبیه هوشمند.
* آیین نامه رتبه بندی، شرکتها را در پنج سطح طبقهبندی کرده و برای شرکتهای با رتبه پایین، تنبیهاتی مانند کاهش نرخ کارمزد در نظر گرفته است.
* جذابیت اصلی اینجاست: کسب رتبه پایین (سطح پنج یا قرار گرفتن در وضعیت "تحت رصد") در دو دوره از سه دوره متوالی، خود به تنهایی یک تخلف محسوب میشود (بند (ز) ماده 3 آیین نامه انتظامی) و میتواند منجر به اعمال مجازاتهای شدیدتر (مانند لغو مجوز) شود.
* این یک نقطه قوت بزرگ است، زیرا مجازات را صرفاً به یک تخلف مشخص محدود نکرده و "عملکرد ضعیف مستمر" را نیز جرم انگاری کرده است. این نگاه، سیستمی و پیشگیرانه است.
نتیجه گیری نهایی
بر اساس این تطبیق، می توان گفت آیین نامه اعمال مقررات انتظامی مصوب 1404، جهشی بزرگ به سوی حرفهایگری، شفافیت و نظاممندی در صنعت نوپای اعتبارسنجی ایران است. بزرگترین نقطه قوت آن، قرار گرفتن در یک پازل منسجم از مقررات است که ورود (صلاحیت)، فعالیت (رتبه بندی) و خروج (مجازات) را به هم مرتبط میکند.
با این حال، نقطه ضعف اصلی آن، ریسک هماهنگی با ناظر سنتی یعنی بانک مرکزی است. اگر این هماهنگی به خوبی انجام نشود، ممکن است شرکتهای اعتبارسنجی در گیرودار دوگانگی نظارتی گرفتار شده و اجرای آرای انتظامی با چالش مواجه شود. موفقیت نهایی این آیین نامه به میزان زیادی به عملکرد "دستورالعمل تناسب تخلفات" (ماده 17) و نحوه تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی بستگی دارد.
نقاط ضعف و قوت مقرر:
بررسی این آیین نامه نشان می دهد که اگرچه گامی بزرگ به سوی ساماندهی صنعت اعتبارسنجی در ایران است، اما خالی از کاستی نیز نمی باشد. در ادامه مهم ترین نقاط قوت و ضعف این مقرره ارائه می شود.
نقاط قوت
جامعیت و پوشش طیف گسترده ای از تخلفات:
این آیین نامه با احصای مصادیق متعدد تخلف در ماده 3، دامنه وسیعی از رفتارهای نادرست احتمالی را پوشش می دهد. از تخلفات فنی مانند اعطای رتبه صوری تا تخلفات ساختاری مانند تأمین سرمایه از تسهیلات بانکی یا عدم ترمیم سرمایه، همه در زمره تخلفات تعریف شده اند. این شمولیت، جلوی تفسیرهای سلیقه ای را گرفته و چارچوب روشنی برای ناظر و فعالان صنعت فراهم می کند.
تنوع و پلکانی بودن مجازات ها:
یکی از مهم ترین نقاط قوت این آیین نامه، پیش بینی طیف کاملی از مجازات ها در ماده 4 است. وجود گزینه هایی از تذکر کتبی ساده تا جریمه نقدی 10 درصد سرمایه، تعلیق مدیر، تعلیق فعالیت و نهایتاً انحلال شرکت، این امکان را به نهاد ناظر می دهد که متناسب با سنگینی تخلف، واکنش مناسب نشان دهد. این ویژگی از دو آسیب مهم یعنی تنبیه ناکافی تخلفات بزرگ و مجازات سنگین خطاهای کوچک جلوگیری می کند.
ایجاد نهاد رسیدگی تخصصی و نیمه مستقل:
تشکیل هیأت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کارشناسان خبره در ماده 5، یک نوآوری مهم است. واگذاری رسیدگی به تخلفات به این هیأت ها به جای تصمیم گیری صرفاً اداری، زمینه را برای قضاوت دقیق تر و تخصصی تر فراهم می کند. شرط داشتن تجربه مفید برای اعضا (پنج سال برای بدوی و ده سال برای تجدیدنظر) نیز بر کیفیت این نهاد می افزاید.
تضمین حقوق دفاعی متهم:
در مواد 8 و 9 آیین نامه، تشریفات دقیقی برای تضمین حق دفاع شرکت ها و مدیران پیش بینی شده است. ابلاغ رسمی تخلف، اعطای مهلت ده روزه برای ارائه دفاعیه، حق حضور در جلسه رسیدگی و امکان معرفی وکیل، همگی نشان دهنده رویکرد قضایی شدن رسیدگی های انتظامی و رعایت اصول دادرسی منصفانه است. این موارد در مقررات پیشین چندان دیده نمی شد.
شفافیت و ثبت الکترونیک فرآیندها:
تأکید آیین نامه بر ثبت کلیه جلسات، مستندات و آراء در "سامانه نظارت" (مواد 13 و 8)، گامی اساسی در جهت شفافیت و کاهش فساد است. این ثبت الکترونیک علاوه بر ایجاد امکان پیگیری برای ذی نفعان، مانع از بین رفتن مستندات و تضمین کننده اجرای صحیح آراء خواهد بود.
ارتباط سیستمی با سایر مقررات:
ایجاد پیوند میان این آیین نامه و مقررات مکمل مانند آیین نامه احراز صلاحیت مدیران و آیین نامه رتبه بندی شرکت ها، نشان دهنده یک نگاه سیستمی و یکپارچه است. به عنوان مثال، کسب رتبه پایین در دو دوره متوالی طبق آیین نامه رتبه بندی، مستقلاً به عنوان یک تخلف در این آیین نامه (بند ز ماده 3) تعریف شده است. این ارتباط، زنجیره نظارتی کاملی را شکل می دهد.
ضمانت اجرای مؤثر برای آراء:
مواد 14 تا 16 با الزام شرکت ها به ارائه گزارش اجرای رأی و پیش بینی تشدید مجازات در صورت عدم اجرا، ضمانت اجرایی محکمی برای آرای صادره ایجاد کرده اند. این مکانیسم از بی اثر شدن آرای انتظامی جلوگیری می کند.
نقاط ضعف
ابهام در هماهنگی با بانک مرکزی:
ماده 2 آیین نامه، شرکت های تحت نظارت بانک مرکزی را از شمول این مقرره خارج کرده، اما در تبصره آن، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات آن شرکت ها به مرکز ملی تأمین مالی کرده است. این تعریف مبهم، زمینه را برای موازی کاری، تعارض صلاحیت یا سردرگمی شرکت ها در عمل فراهم می کند. مشخص نیست در تخلف شرکتی که ناظر آن بانک مرکزی است اما تخلف آن در وزارت اقتصاد کشف می شود، چه فرآیندی طی خواهد شد.
عدم پیش بینی نهاد دادرسی مستقل از مجری:
اگرچه هیأت های انتظامی در وزارت اقتصاد تشکیل می شوند، اما دبیرخانه این هیأت ها (ماده 8) که وظیفه ثبت و پیگیری تخلفات را بر عهده دارد، در همان وزارتخانه مستقر است و نمایندگان مرکز نیز در جلسات هیأت حضور دارند (ماده 7). این چیدمان، استقلال کامل قوه قضائیه از قوه مجریه را مخدوش می کند و این شائبه را ایجاد می کند که وزارت اقتصاد هم شاکی است، هم قاضی و هم مجری رأی.
خلاء دستورالعمل تناسب جرم و مجازات:
ماده 17 آیین نامه تدوین "دستورالعمل تناسب تخلفات با مقررات انتظامی" را به آینده موکول کرده است. تا زمانی که این دستورالعمل تصویب نشود، تشخیص این که مثلاً کدام تخلف مستوجب جریمه 2 درصدی و کدام مستوجب تعلیق مدیر است، بر اساس سلیقه اعضای هیأت خواهد بود. این مسأله خطر صدور آرای ناهمگون و غیرقابل پیش بینی را به همراه دارد و نقطه ضعف بزرگی برای آیین نامه است.
مهلت های طولانی رسیدگی:
بر اساس تبصره 6 ماده 8، هیأت ها موظفند ظرف 30 روز از تاریخ وصول گزارش، جلسه رسیدگی را تشکیل و حداکثر ظرف 15 روز پس از آن رأی صادر کنند. با احتساب مهلت ده روزه دفاعیه و بیست روزه اعتراض، یک پرونده می تواند ماه ها درگیر رسیدگی باشد. برای تخلفاتی که نیاز به برخورد فوری دارند، این مهلت ها بسیار طولانی است.
تعریف کلی و مبهم برخی تخلفات:
برخی از مصادیق تخلف در ماده 3، مانند "تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری" یا "عدم رعایت مفاد قانون"، بسیار کلی تعریف شده اند. این کلیت، تشخیص مصداق را دشوار کرده و ممکن است منجر به برداشت های متفاوت در موارد مشابه شود.
نادیده گرفتن نقش مشتریان و استفاده کنندگان:
اگرچه آیین نامه به تخلفاتی مانند افشای اطلاعات مشتری اشاره کرده، اما سازوکاری برای مشارکت مشتریان یا استفاده کنندگان از خدمات (مثلاً بانک ها) در فرآیند شناسایی تخلفات پیش بینی نکرده است. ماده 9 اجازه اعتراض اشخاص ثالث متضرر را داده، اما برای ورود آنها به فرآیند رسیدگی، جایگاه فعالی تعریف نشده است.
افشای محدود آراء:
تبصره ماده 10 فقط آرایی را قابل انتشار دانسته که منجر به تعلیق یا لغو مجوز شوند. بسیاری از آرای مهم دیگر مانند جریمه های نقدی یا سلب صلاحیت مدیران، از دید عموم پنهان می ماند. این محدودیت، از اثر بازدارندگی اجتماعی این آراء می کاهد.
محتوی کاربردی برای وکلا
این آیین نامه با ایجاد یک نهاد تخصصی رسیدگی به تخلفات در صنعت اعتبارسنجی، حوزه جدیدی از فعالیت حرفه ای را پیش روی وکلا می گشاید. درک ساختار، آیین رسیدگی و نقاط ورود به این عرصه، برای بهره برداری حداکثری از این مقرره ضروری است.
حوزه های ورود وکیل به پرونده های اعتبارسنجی:
بر اساس آیین نامه جدید، وکلا می توانند در سه نقش اصلی ظاهر شوند:
1. دفاع از شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آن ها:
ماده 8 آیین نامه صراحتاً به مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی یا نماینده قانونی آن اجازه داده است که در جلسه رسیدگی حاضر شده یا "نماینده قانونی/ وکیل" معرفی نماید. این صراحت قانونی، جایگاه وکیل را در فرآیند دادرسی انتظامی تثبیت می کند.
نکته مهم برای وکلا این است که مهلت ارائه دفاعیه کتبی (الکترونیکی) تنها ده روز از زمان ابلاغ است. این فرصت کوتاه، ضرورت اقدام فوری و تنظیم لایحه دفاعیه منسجم را دوچندان می کند. همچنین تبصره 4 ماده 8 تاکید دارد که عدم حضور مدیرعامل یا وکیل وی، مشروط بر رعایت حق اطلاع رسانی و اعطای فرصت دفاع، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. بنابراین وکیل باید در مهلت مقرر دفاعیه را ارائه دهد، حتی اگر موفق به هماهنگی حضور فیزیکی نشود.
2. نمایندگی اشخاص ثالث متضرر (مشتریان و استفاده کنندگان):
ماده 9 آیین نامه به "اشخاص ثالث متضرر" حق اعتراض به آرای هیأت انتظامی بدوی را داده است. این گروه شامل مشتریانی می شود که از تخلف شرکت اعتبارسنجی (مثلاً افشای اطلاعات یا گزارش نادرست) زیان دیده اند.
تجربه عملی نشان می دهد که بسیاری از افراد حقیقی از رتبه اعتباری خود شکایت دارند و از روش های سنتی مانند مراجعه به شعبه نتیجه نمی گیرند.
این آیین نامه مسیر تازه ای برای طرح دعوا فراهم کرده است. با این حال، نکته مهم این است که آیین نامه سازوکار مستقلی برای ورود این اشخاص به فرآیند رسیدگی پیش بینی نکرده و صرفاً حق اعتراض به رأی نهایی را به آنان داده است. وکیل باید در تنظیم دادخواست یا شکایت اولیه، این محدودیت را مد نظر قرار دهد.
3. مشاوره پیشگیرانه به شرکت ها برای انطباق با مقررات:
بسیاری از تخلفات enumerated در ماده 3، ناشی از عدم آگاهی یا عدم تطبیق رویه ها با مقررات جدید است. وکیل می تواند با ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های اعتبارسنجی در زمینه رعایت مفاد آیین نامه های پنج گانه (تأسیس، احراز صلاحیت، ثبت اعتراض، رتبه بندی و حفاظت اطلاعات)، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تخلف ایفا کند.
این مشاوره پیشگیرانه به ویژه در زمینه رعایت محرمانگی اطلاعات، نحوه رسیدگی به اعتراضات مشتریان و رعایت محدودیت های سرمایه ای و ساختاری، می تواند ارزش افزوده بالایی برای موکل ایجاد کند و از بروز پرونده های انتظامی پرهزینه جلوگیری نماید.
نکات کلیدی در دفاع از موکل در هیأت های انتظامی
1. ساختار و صلاحیت هیأت ها:
هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه کارشناس (فناوری اطلاعات، مالی و حقوقی) با حداقل پنج سال تجربه است. هیأت تجدیدنظر نیز سه کارشناس با حداقل ده سال تجربه دارد. انتخاب این اعضا توسط شورای ملی تأمین مالی و به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می شود.
نکته مهم برای وکیل: آرای هیأت ها در موارد مهم (تعلیق یا سلب صلاحیت مدیران، ادغام یا انحلال شرکت، کاهش رتبه یا لغو مجوز) برای قطعیت نیاز به تأیید و ابلاغ شورای ملی تأمین مالی دارد. بنابراین وکیل باید علاوه بر دفاع فنی در هیأت، امکان استدلال در سطح شورا را نیز مد نظر داشته باشد.
2. تشریفات رسیدگی و مهلت ها
- مهلت دفاعیه: ده روز از زمان ابلاغ
- مهلت تشکیل جلسه رسیدگی: سی روز از تاریخ وصول گزارش تخلف
- مهلت صدور رأی پس از ختم رسیدگی: پانزده روز
- مهلت اعتراض به رأی بدوی: بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی
وکیل باید به شدت مراقب این ضرب الاجل ها باشد، زیرا تبصره 2 ماده 9 تاکید دارد که پس از انقضای این مهلت ها، به اعتراض وارده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3. مستندسازی و سامانه نظارت
طبق ماده 13، کلیه جلسات، مستندات و آرای هیأت ها باید در "سامانه نظارت" ثبت شود. وکیل باید از ثبت به موقع لوایح و مستندات موکل در این سامانه اطمینان حاصل کند، زیرا این ثبت، مبنای رسمی رسیدگی خواهد بود.
مقایسه تطبیقی با نظام انتظامی بانک مرکزی: فرصت استناد به رویه ها
برای ارائه دفاعیات مستدل، وکیل می تواند از ساختار و رویه های مشابه در نظام انتظامی بانک مرکزی بهره گیرد. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1402) نیز هیأت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت پیش بینی کرده است.
نکته راهبردی برای وکلا:
آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، "انحصاراً" در شعبه قضائی ویژه دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است. هرچند این سازوکار برای آیین نامه جدید پیش بینی نشده، اما وکیل می تواند با استناد به رویه مشابه و اصول کلی حقوقی، در صورت نیاز به فرجام خواهی آرای هیأت های موضوع این آیین نامه، به این ساختار استناد کند و امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را بررسی نماید.
تیجه گیری راهبردی:
آیین نامه اعمال مقررات انتظامی شرکت های اعتبارسنجی، یک حوزه تخصصی جدید برای فعالیت وکلا ایجاد کرده است. مهم ترین نکات برای بهره برداری حرفه ای از این ظرفیت عبارتند از:
تخصصی شدن وکالت در این حوزه مستلزم تسلط بر پنج آیین نامه مکمل (تأسیس، احراز صلاحیت، ثبت اعتراض، رتبه بندی و حفاظت اطلاعات) است، زیرا تخلفات مستقیماً به این مقررات ارجاع داده شده اند.
فوریت در اقدام به دلیل مهلت های کوتاه ده و بیست روزه برای دفاع و اعتراض، یک الزام حیاتی است.
توجه به اسناد الکترونیک و ثبت در سامانه نظارت، از ملزومات جدید فرآیند دادرسی انتظامی است.
استفاده از ظرفیت مشاوره پیشگیرانه برای شرکت های اعتبارسنجی، می تواند درآمدزایی پایدار و کم ریسک تری نسبت به دعاوی بعد از وقوع تخلف ایجاد کند.
با توجه به ابهام در هماهنگی با بانک مرکزی (ماده 2)، وکلایی که در هر دو حوزه فعالیت دارند، می توانند نقش مهمی در رفع تعارض و هماهنگی بین دو نهاد نظارتی ایفا کنند.
