رای وحدت رویه 710 مورخ 1388/01/18 دیوانعالی کشور: رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می آید

مقدمه رای وحدت رویه 710 مورخ 1388/01/18 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87؍22 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخ 1388/01/18 به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 710 ـ 1388/01/18 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 710 مورخ 1388/01/18 دیوانعالی کشور

احتراماً معروض می دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده های کلاسه 20؍11؍1012 و 12؍10112؍40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28؍7؍1381 آراء متهافت صادر گردیده است کـه جریان آن به شرح آتی منعکس می گردد:

1 ـ حسب محتویات پرونده 20؍1012 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج دره شوری طی قرار 86؍241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، کـه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیر الذکر طی دادنامه 87؍18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، کـه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه 87؍183 ـ 28؍2؍1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسب ـ ت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می پذیرد. 2 ـ به دلالت محتویات پرونده 12؍10112 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین دشت به موجب قرار 4 ـ 30؍7؍1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، کـه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، کـه شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 ـ 28؍1؍1385 به شرح ذیل رای صادر نموده است:

در خصوص اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرج ـ ع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه مورخ 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87؍22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی کشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28؍7؍1381 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می نمایم:

مقدمتاً به استحضار می رساند در بند «ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی 28؍1؍1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس کـه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه کـه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می باشد.

برای تبیین موضوع کـه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است.

اولاً قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می دارد: « .... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.» ملاحظه می گردد در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است ممکن است این اختلاف نظر فی مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده هایی باشد کـه در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.

ثانیاً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام شده: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود....» در تبصره یک از ماده 20 از همان قانون قانونگذار اعلام می نماید: «رسیدگی به جرایمی کـه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می شود....» ملاحظه می فرمایند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می دارد کـه به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر کـه در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، رسیدگی می گردد. از آنجا کـه هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.

ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه های جنایی کـه معادل دادگاه های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته اند.

رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه ها اقتضاء دارد کـه صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می نماید کـه اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.

نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28؍7؍1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یک همان ماده از همان قانون کـه تصریحاً مواردی کـه در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد کـه محاکم جنایی یا دادگاه های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور کـه براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می نمایم.

رای وحدت رویه 710 مورخ 1388/01/18 دیوانعالی کشور

نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور