رای وحدت رویه 715 مورخ 1389/01/24 دیوانعالی کشور: آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی کـه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

مقدمه رای وحدت رویه 715 مورخ 1389/01/24 دیوانعالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88؍14 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخه 24؍1؍1389 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور کـه به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 715 24؍1؍1389 منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه 715 مورخ 1389/01/24 دیوانعالی کشور

با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 9؍5؍1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام کـه از دادگاههای انقلاب اسلامی درباره متهمان به محاربه و افساد فی الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده اند. ابتدا جریان پرونده ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می نماید:

1 - در پرونده شماره 20؍27؍1324 آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده 3 و تبصره 5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 7؍11؍1387 چنین رای داده است:

«با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت کـه مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره 703 9؍5؍1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد...»

2 - در پرونده شماره 8709980002005389؍31 آقایان 1 - صلاح الدین سیدی 2 - خلیل اله زارعی 3 - عبیداله مچکوری 4 - عبدالمجید صلاح زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم بخش پرواز کـه به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388؍87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف های اول و دوم را به اعدام و ردیف های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی بلد به ترتیب در زندان های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389؍31 مورخه 23؍11؍1387 چنین رای داده است: «در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی کـه موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید.»

همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258؍31 مورخه 3؍4؍1388 به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رای شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران کـه بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظر خواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.

همانطور کـه ملاحظه می فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی کـه به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می نماید با بررسی هایی کـه به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه های تجدیدنظر استان ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آراء متهافتی صادر کرده اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی کـه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26؍1؍1388 تایید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11؍5؍1388 با این استدلال:

« ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست کـه تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم ترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می رسد رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 9؍5؍1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره 689 مورخه 20؍4؍1385 تایید ضمنی مانحن فیه می باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 30؍10؍1382 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور حسینعلی نیّری

نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می نمایم: الف در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانون گذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط می شود کـه قانون گذار نمی خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان عالی کشور قطعی شود و قانون گذار نمی خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.

ب - آراء دادگاه های کیفری استان کـه با پنج نفر قاضی تشکیل می شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانون گذار است. از مفاد تبصره ماده 4 کـه در تبصره یک ماده 20 نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می شود کـه قانون گذار برای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده کـه دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.

ج - قانون گذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی زند. مفاد ماده 20 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این گونه مجازات ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانون گذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علی هذا ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی دانم، زیرا قانون گذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.

رای وحدت رویه 715 مورخ 1389/01/24 دیوانعالی کشور

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378؍06؍28 به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز کـه در تاریخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است کـه تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است کـه آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی کـه مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور کـه نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب یوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور