مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها

«مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها» شامل قانون تامین مالی تولید و زیرساختها بهمراه مقررات مرتبط اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملهای مرتبط می شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور، دشواری در مسیر تأمین مالی و دسترسی به نقدینگی بوده است. قوانین سنتی، وابستگی شدید به نظام بانکی و فرآیندهای پیچیده اخذ وثیقه، همواره سدی در برابر رشد تولید و اجرای پروژه های زیربنایی ایجاد است.

در پاسخ به این نیاز ساختاری، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در سال 1402 به تصویب رسید. این قانون که می توان آن را نقطه عطفی در نظام مالی کشور دانست، با معرفی ابزارهای نوین، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و کاهش نقش پررنگ وثایق سنتی، مسیری تازه برای هدایت سرمایه ها به سوی فعالیت های مولد گشوده است.

هر قانونی برای اجرایی شدن، نیازمند «آیین نامه»هایی است که جزئیات و نحوه عملیاتی کردن مواد آن را مشخص کند. در این گزارش، نگاهی جامع به این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می اندازیم و وضعیت فعلی این بسته تحول آفرین را بررسی می کنیم.

1. چارچوب کلی قانون؛

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در پی آن است که دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه های اقتصادی تسهیل کرده و هم زمان، ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. مهم ترین محورهای این قانون عبارتند از:

- کاهش وابستگی به بانک ها: با معرفی ابزارهای نوین در بازار سرمایه مانند «اوراق گام»، «فاکتورینگ» (واگذاری مطالبات) و «صندوق های پروژه».

- جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه: حرکت از سمت وثایق سنگین فیزیکی به سمت ارزیابی اعتبار و سابقه مالی افراد و بنگاه ها.

- تنوع بخشی به وثایق قابل قبول: امکان توثیق دارایی هایی مانند سیمکارت، طلا، بیمه نامه و... به صورت الکترونیک از طریق «سامانه جامع وثایق».

- تسهیل سرمایه گذاری خارجی: ارائه تسهیلات ویژه مانند اعطای اقامت به سرمایه گذاران و امکان استفاده از ظرفیت های نوین مالی.

- ایجاد شفافیت اطلاعاتی: راه اندازی «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» برای نمایش فرصت های سرمایه گذاری به صورت شفاف و به روز.

2. آیین نامه ها؛ اسکلت اجرایی قانون

اگر مواد قانونی را «شالوده» یک ساختمان بدانیم، آیین نامه های اجرایی «اسکلت» آن هستند که ساختمان را سرپا نگه می دارند. بدون آیین نامه، قانون تنها یک سند آرمانی باقی می ماند. خوشبختانه، روند تدوین و تصویب این مقررات با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی (اعلام مرکز تسهیل تأمین مالی تولید)، از مجموع 26 آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، حدود 90 درصد آنها تدوین شده یا در مراحل نهایی تصویب قرار دارند.

برخی از مهم ترین آیین نامه های مصوب یا در دست تصویب عبارتند از:

- آیین نامه نحوه تجمیع و تبادل اطلاعات اعتباری: این آیین نامه که به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده، زیرساخت قانونی برای فعالیت شرکت های اعتبارسنجی و افزایش پوشش اعتبارسنجی از 30٪ به 100٪ جامعه را فراهم می کند.

- سامانه «ستاره» برای توثیق الکترونیک دارایی ها: در اجرای ماده 9 قانون، این سامانه طراحی و راه اندازی شده است. «ستاره» به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص داده و فرآیند ارزش گذاری، ثبت و آزادسازی وثایق را به صورت کاملاً الکترونیک و شفاف انجام می دهد.

- آیین نامه مشارکت عمومی-خصوصی (PPP): این آیین نامه که برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شده، چارچوب مشخصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های زیربنایی دولتی ترسیم می کند و می تواند تحولی عظیم در اجرای پروژه های عمرانی کشور ایجاد نماید.

- دستورالعمل تأسیس کارگزاری های (آژانس های) سرمایه گذاری: این دستورالعمل با هدف هدایت حرفه ای سرمایه ها به سمت طرح های مولد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به متقاضیان داخلی و خارجی تصویب و آماده ابلاغ شده است.

3. جمع بندی و چشم انداز

بررسی جامع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در کنار آیین نامه های اجرایی آن، نویدبخش تحولی جدی در فضای کسب وکار کشور است. این بسته قانونی با رویکردی مدرن و با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی (مانند سامانه های ستاره و سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری)، در پی ایجاد بازاری شفاف، کم ریسک و کارآمد برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.

با این حال، تحقق کامل اهداف این قانون مستلزم رفع چالش های پیش روست. مقاومت برخی نهادهای سنتی در به اشتراک گذاری داده ها، کندی صدور مجوزها توسط دستگاه های اجرایی و لزوم مشارکت فعال تر بخش خصوصی در تدوین جزئیات اجرایی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد.

به نظر می رسد اگر روند فعلی تصویب و اجرای آیین نامه ها با همین شتاب ادامه یابد، در آینده ای نزدیک شاهد کاهش چشمگیر موانع تأمین مالی، رونق پروژه های زیرساختی و شکوفایی هرچه بیشتر تولید در کشور خواهیم بود.
 

بیشتر بخوانید:

مقررات تولید و صنعت

موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی

لینک کوتاه : لینک