فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی

بخش «فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات فروش و مزایده اجرای احکام می باشد.

بیشتر بخوانید:

مقررات اجرای احکام مدنی

مقررات اجرای محکومیت مالی

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی

موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

لینک کوتاه :

مزایده سهم مشاعی محکوم به پرداخت مهریه از سرقفلی

مزایده سهم مشاعی محکوم به پرداخت مهریه از سرقفلی نیازمند موافقت سایر شرکا نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, اجرای احکام, حقوقی, مزایده, طلبکار, پیش پرداخت, ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی 1356, ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356, , ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی 1356

پیش پرداخت توسط محکوم له که در مزایده شرکت نموده منتفی است

1404/03/15 12:08

پرداخت پیش پرداخت توسط محکوم له که در مزایده شرکت نموده منتفی است مگر قیمت مال بیش از طلب باشد / نظریه مشورتی اداره کل ح...

فروش و مزایده اجرای احکام نظریات مشورتی

مزایده سهم مشاعی محکوم به پرداخت مهریه از سرقفلی

پیش پرداخت توسط محکوم له که در مزایده شرکت نموده منتفی است

احراز صحت مزایده در اجرای جنبه مالی احکام کیفری

احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال اموال منقول

شرکت برخی شرکا در مزایده مال مشاع، ایراد قانونی ندارد

سهام توقیف شده در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته می شود

توقیف اموال وثیقه گذار بدلیل فقدان خریدار در دومین مزایده وثیقه

حضور متهم بعد از مزایده و قبل از انتقال سند اجرایی

انتشار آگهی مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه و معتبر است

احراز صحت مزایده ناشی از دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری با معاونت اجرای احکام است

دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده فاقد وجاهت قانونی است

دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرای احکام می باشد

عدم تعقیب عملیات اجرایی توسط محکوم له مانع ادامه عملیات اجرایی نیست

توقیف آپارتمان فاقد صورتمجلس تفکیک و تملیک مشاعی عرصه بلامانع است

در ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرایی، ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است

مزایده طلاجات بر اساس قیمت روز مزایده اعلامی اتحادیه صورت میگیرد

عدم الصاق آگهی مزایده در اجرا و محل فروش از موجبات ابطال مزایده است

درخواست منتفی شدن مزایده توسط مدیون منوط به پرداخت کل دین است

در مزایده و فروش مال رهنی با پرداخت مطالبات مرتهن، مازاد به محکوم له پرداخت میشود

توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است

بدون رضایت مرتهن، امکان فروش ملک مرهونه و پرداخت طلب مرتهن وجود ندارد

احدی از شرکاء میتواند بعنوان خریدار در جلسه مزایده شرکت نماید

مزایده سهم مشاعی حق کسب و پیشه و سرقفلی

تایید مزایده و بررسی مستثنیات دین در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است

توقیف اموالی که بعد از مزایده رفع توقیف شده بلامانع است

مستحق للغیر بودن مورد مزایده مسئولیت را متوجه اجرای احکام نمی نماید

احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند برعهده دادگاه مجری نیابت است

ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است

خسارت تاخیر تادیه در عدم قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له

دستور انتقال اجرایی قابل عدول و ابطال توسط دادرس اجرای احکام است

انتقال وثیقه مورد مزایده به شاکی در صورت فقدان خریدار بلامانع است

فروش سهم الشرکه مشاعی بعنوان محکوم به، بلامانع است

تفکیک غیر منقول مورد مزایده مستلزم اقامه دعوی برنده مزایده می باشد

رسیدگی به اعتراض به اجرای حکم شورای حل اختلاف

بازداشت ملک با مبایعه نامه عادی در اجرای احکام

عدم واریز مابقی ثمن مزایده موجب ضبط پیش پرداخت می شود

مالکیت برنده مزایده تا تنظیم سند رسمی مستقر نمی شود

انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، انتشار آگهی در روزنامه محلی را منتفی می نماید

امتناع محکوم له که مال مورد مزایده را قبول نموده از تنظیم سند مالکیت

ابلاغ زمان مزایده مال مشاع به طرفین ضروری است

عدم رعایت مقررات آمره در مزایده موجبی برای توقیف پیش پرداخت نیست

انتقال اجرایی سهم مشاعی حق کسب و پیشه به سایر شرکا

برنده شدن شرکای مال مشاع در مزایده منع قانونی ندارد

توقیف ارز دیجیتال و مزایده آن در اجرای احکام امکان پذیر نیست

سلب حق انتقال مرهونه از راهن تاثیری در امکان توقیف مال به نفع ثالث ندارد

استنکاف از پرداخت یک چهارم وجه الکفاله یا وجه التزام موجب برگزاری مزایده در مورد کل مورد تامین موجه نیست

فروش مال مشترک غیر قابل افراز با فرض توقیف حصه احدی از شرکا توسط ثالث بلامانع است

روز انتشار آگهی و اقدام به فروش در اجرای احکام مدنی جزو مواعد نیست

درخواست پرداخت محکوم به پس از برگزاری مزایده

قطعیت مزایده حق بهره برداری معدن منوط به تایید مراجع ذیربط است

ارزیابی اموال منقول قابل فروش الزامی است

درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین دیگری است، حق محکوم له است و نه تکلیف وی

انتقال مال مورد مزایده به طلبکاران منوط به رضایت محکوم له است