ثبت املاک در نظریات مشورتی

بیشتر بخوانید:

زیادتی مساحت زمین فروخته شده فاقد سابقه ثبتی

زیادتی مساحت زمین فروخته شده فاقد سابقه ثبتی، در صورت تعیین قیمت کلی غیر قابل مطالبه و در صورت تعیین قیمت متری، قابل مطالبه است / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, ثبت, ثبت املاک, ساختمان فاقد سند, دیوان عدالت اداری

اعتراض به آرای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند

1403/11/01 14:57

اعتراض به آرای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند در دیوان عدالت اداری بعمل می آید / نظریه مشورتی اد...

ثبت املاک در نظریات مشورتی

زیادتی مساحت زمین فروخته شده فاقد سابقه ثبتی

اعتراض به آرای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند

رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست

با عدم وصول اعتراض ثبتی، پس از مهلت های قانونی، دعوای تضییع حق از کسی پذیرفته نیست

نشر الکترونیکی آگهی نوبتی ثبت املاک نافی الصاق آگهی نمی باشد

رسیدگی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات می باشد

دادستان نمی تواند با درخواست اداره منابع طبیعی، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را به ادارات ثبت اسناد و املاک صادر کنند

تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک (ماده 101 قانون شهرداری) است

افراز ملکی که جریان ثبتی دو دانگ مشاع از آن خاتمه نیافته در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است

دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال در جریان ثبت پذیرفته نیست

عدم تحقق وقف مال مشاع به لحاظ عدم رضایت برخی شرکا

اقدام قانونی تملک اراضی و املاک در اجرای طرح اصل و رکن تملک است و انتقال سند تشریفات اداری می باشد

ملک فاقد سابقه ثبتی که محکوم علیه با حکم نهایی مالک آن شده، به عنوان مال وی قابل توقیف است

در اعتراض به ملی شدن اراضی، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت منابع طبیعی باشد

توقیف سهم الارث محکوم علیه از ملک فاقد سابقه ثبتی بلامانع است

فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست

ابطال اسناد مالکیت هیات ماده 147 و 148 (به دلیل اشتباه) مستلزم درخواست ابطال رای هیات نیز می باشد

تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است

توقیف ملک در حال معامله با سند عادی منوط به رضایت دارنده سند رسمی است

تنظیم سند بنام محکوم له در صورت تردید در تابعیت و ممنوع الخدمات بودن محکوم علیه بلامانع است

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال

معافیت شهرداری از حق الثبت انتقال املاک وجهه قانونی ندارد