حبس مدیون در نظریات مشورتی

بخش «حبس مدیون در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات حبس مدیون می باشد.

بیشتر بخوانید:

مقررات اجرای احکام مدنی

مقررات اجرای محکومیت مالی

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی

موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

لینک کوتاه : لینک

عذر موجه در عدم پرداخت اقساط محکوم به مانع از حبس مدیون می شود

عذر موجه در عدم پرداخت اقساط محکوم به مانع از حبس مدیون می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, شرکت, مدیرعامل شرکت, حبس مدیون, اصل تمایز شخصیت, ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

جلب مدیرعامل شرکت بابت دیون مازاد بر اموال شرکت

1403/12/15 15:42

جلب مدیرعامل شرکت بابت دیون مازاد بر اموال شرکت بنا به اصل تمایز شخصیت شرکت از مدیران وجه قانونی ندارد / نظریه مشورتی اد...

حبس مدیون در نظریات مشورتی

عذر موجه در عدم پرداخت اقساط محکوم به مانع از حبس مدیون می شود

جلب مدیرعامل شرکت بابت دیون مازاد بر اموال شرکت

دادخواست اعسار مرتبه دوم مانع از حبس مدیون نیست

مرخصی محکومان مالی بر عهده قاضی اجرای احکام ناظر زندان است

دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرای احکام می باشد

مرجع دستور حبس محکوم علیه سرقت تعزیری به جهت رد مال

اقامه دعوی ورشکستگی مانع از حبس تاجر است

دستور بازداشت محکوم در اجرای جنبه مالی اعم از دیه یا رد مال

حبس مدیون مالی نابالغ بعد از رشد با اخطار و مهلت سی روزه بلامانع است

اعطای مهلت تحویل محکوم به توسط اجرای احکام جایز نیست

اجرای توافقات طرفین که خارج از موضوع محکومیت مالی است

حبس مدیون در عدم قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له

استعلام آدرس محکوم علیه توسط اجرای احکام بلامانع است

در محکومیت به استرداد لاشه چک که محکوم علیه از استرداد آن امتناع می کند

امتناع از پرداخت پیش قسط و اقساط دین موجب حلب مدیون است

قیمت روز عین محکوم به عندللزوم توسط دادگاه تجدید کارشناسی میشود

وصول هزینه انجام عمل موضوع حکم از شمول مقررات حبس مدیون خارج است

حبس محکوم له سابق که محکوم به بی حقی شده

درخواست حبس مدیون در تعذر وصول مطالبات از مال بازداشتی بلامانع است

آزادی محکوم به پرداخت دیه پس از مدت حبس

اعمال حبس مدیون با دادرس اجرای احکام مدنی است

جلب عاقله برای اجرای حکم پرداخت دیه ممکن نیست

آدم ربایی توسط شاکی در جلب محکوم علیه

تقاضای تقسیط عین معین یا اعسار نسبت به عین امکان پذیر نیست

توقیف حقوق مانع از بازداشت محکوم علیه مالی نمی شود

حبس مدیون رای خارجی بلامانع است

حکم تعدیل اقساط قابل تسری به ماقبل نیست

رسیدگی به اعتراض به اجرای حکم شورای حل اختلاف

میزان تامین جهت مرخصی زندانی محکوم مالی

حبس سفیه بابت دیه فاقد جنبه قانونی است

آزادی محکوم علیه مالی از زندان با صدور حکم اعسار مورد تایید قانون است

حبس طفل بابت عدم پرداخت دیه ممنوع است

جلب مدیون همزمان با اخطار به کفیل در رد اعسار منع قانونی ندارد

معرفی طلب موجل جهت پرداخت دین مانع از حبس محکوم علیه نمی شود

دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد

تجمیع عملیات اجرایی صرفاً در محکوم علیه و محکوم له واحد مجاز است

حبس مدیون مالی در شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا انجام می شود

نقطه زنی از کنترل مخابراتی متمایز بوده و از مصادیق آن به شمار نمی رود

مسدودی حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو متهم یا محکوم

درخواست حبس مدیون از محل رفع توقیف از مازاد مال

معرفی مال پس از تقسیط دین حبس مدیون را منتفی می نماید

اعتراض محبوس مالی به نظر کارشناس مال معرفی شده مانع از آزادی وی نیست

حبس مدیون نابالغ فاقد مبنای قانونی است

جلب بابت نفقه آتی یا توقیف اموال محکوم علیه امکان پذیر نیست

حبس محکوم به انجام عمل یا استرداد سند از مقررات حبس مدیون خارج است

موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که آراء هیات حل اختلاف قانون کار زیر نظر آن اجرا می شود وجود ندارد

حبس محکوم به رد قیمت عین معین در صورت استنکاف بلامانع است

امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است وجود ندارد

منع بازداشت معسر و توقف خسارت تاخیر تادیه به سایر محکومیت های وی سرایت میکند

مکان یابی محکوم علیه مالی از طریق تلفن همراه از لوازم حبس مدیون است

اجرای محکومیت مالی حکم کیفری که اجراییه صادر نمی شود مستلزم ارسال اخطاریه است

محکومیت رد مال تاجر ورشکسته در صورت فقدان عین محکوم به منتهی به حبس نمی شود

مطالبه مهریه و حبس مدیون در فرض دادخواست طلاق علیه زوجه

عدم استرداد عین معین در انتقال مال غیر یا استنکاف از پرداخت بهای آن