ارتشاء در نظریات مشورتی

بخش «ارتشاء در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات ارتشاء می باشد.

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/978

تسلیم به رای محکوم موجب تخفیف در میزان ضبط مال ناشی از جرم نیست

تسلیم به رای محکوم موجب تخفیف در میزان ضبط مال ناشی از جرم نظیر مال الرشاء نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, معاونت در جرم, شروع به جرم, ارتشاء, جعل, قتل عمد, سرقت, ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399, ماده 542 قانون مجازات اسلامی 1375, ماده 594 قانون مجازات اسلامی 1375, ماده 655 قانون مجازات اسلامی 1375, ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375, ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392

موارد تعیین مجازات خاص برای معاونت

1404/01/21 13:55

موارد تعیین مجازات خاص برای معاونت از شمول ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق...

ارتشاء در نظریات مشورتی

تسلیم به رای محکوم موجب تخفیف در میزان ضبط مال ناشی از جرم نیست

موارد تعیین مجازات خاص برای معاونت

تعلیق از خدمت موضوع ماده 7 قانون تشدید از محکومیت کارمند به انفصال از خدمت کسر خواهد شد

بازداشت موقت الزامی مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مذکور منسوخ است

تعلیق حبس در اختلاس مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات به معنای عام است

دولتی محسوب شدن شرکتها مقید به حد نصاب تعیین شده در مقررات و اصل تفسیر مضیق امور کیفری می باشد

اضطرار در رشاء، عذر قانونی معافیت از مجازات و ناچاری، زائل کننده وصف کیفری از پرداخت رشوه است

حکم به ضبط مال موضوع ارتشاء به همراه مجازات اشد اجرا میگردد

مجازات انفصال مامورین به خدمت عمومی در بخش خصوصی لازم الاجراست

تشکیل شبکه مجرمانه یا رهبری آن اعم از دخالت در عملیات اجرایی جرم است

تشکیل شبکه مجرمانه الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست

دخالت سردسته در عملیات اجرایی جرم مشمول تعدد عنوان مجرمانه نیست

اخذ مال الرشاء از ثالث واجد حسن نیت منتفی است

کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری مشمول ضرر و زیان جرم می شود

مجازات ارتشا کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود

دریافت وجوه متعدد از باب رشاء یا اختلاس در قبال موضوع واحد مشمول تعدد جرم نیست

دریافت رشوه توسط کارکنان شورای حل اختلاف

دریافت وجه اضافه بر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب نیست

دریافت وجه توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین ارتشاء محسوب است

صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه دارای ذی نفع ثالث نمی باشد