رد عین و رد بها در تلف عین محکوم به در نظریات مشورتی

بخش «رد عین و رد بها در تلف عین محکوم به در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات رد عین و رد بها در تلف عین محکوم می باشد.

بیشتر بخوانید:

مقررات اجرای احکام مدنی

مقررات اجرای محکومیت مالی

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی

موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/801

الزام محکوم له به پذیرش مثل محکوم به عین معین وجه ندارد

الزام محکوم له به پذیرش مثل محکوم به عین معین وجه ندارد و در صورت عدم تراضی قیمت بر اساس کارشناسی اخذ می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

Placeholder نظریه مشورتی
, نظریه مشورتی, عقد بیع, عقد, بیع, تلف مبیع, تلف, مبیع, قیمت, ماده 311 قانون مدنی 1314, ماده 312 قانون مدنی 1314, ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی 1356, ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394

مثلی بودن مال مانع رسیدگی به دعوای مطالبه قیمت مبیع تلف شده نیست

1404/06/06 16:35

مثلی بودن مال مانع رسیدگی به دعوای مطالبه قیمت مبیع تلف شده از سوی مالک نیست و تشخیص آن با دادگاه است / نظریه شماره ادار...

بخوانید
Placeholder نظریه مشورتی
, نظریه مشورتی, اجرای احکام, حقوقی, محکومیت, مالی, قیمت, یوم الادا, محکوم به, عین, معین, ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی 1356, ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394, ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

قیمت روز عین محکوم به عندللزوم توسط دادگاه تجدید کارشناسی میشود

1404/03/16 23:17

قیمت روز عین محکوم به عندللزوم توسط دادگاه تجدید کارشناسی می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بخوانید
Placeholder نظریه مشورتی
, نظریه مشورتی, اجرای احکام, حقوقی, محکومیت, مالی, قیمت, یوم الادا, رجوع به کارشناسی, ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی 1356, ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

پرداخت قیمت محکوم به عین معین که تلف شده

1404/03/17 00:07

پرداخت قیمت محکوم به عین معین که تلف شده عنداللزوم نیازمند تجدید کارشناسی جهت تعیین قیمت روز است / نظریه مشورتی اداره کل...

بخوانید
Placeholder نظریه مشورتی
, نظریه مشورتی, اجرای احکام, حقوقی, سند, انتقال, اجرایی, ابطال, ثالث, ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی 1356, ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی 1356

ابطال اسناد انتقال اجرایی موجب ابطال انتقالات بعدی به ثالث می شود

1404/03/17 14:31

ابطال اسناد انتقال اجرایی موجب ابطال انتقالات بعدی به ثالث می شود / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

بخوانید