ممنوعیت خدمات عمومی در نظریات مشورتی
بخش «ممنوعیت خدمات عمومی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات ممنوعیت خدمات عمومی می باشد.
بیشتر بخوانید:
اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی
موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/877
مسدودی حساب و تلفن همراه کلاهبردار رایانه ای
مسدودی حساب و تلفن همراه کلاهبردار رایانه ای صرفا در صورت ظن قوی به کشف جرم و دستگیری مرتکبین ممکن است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انسداد کد ملی متهم و محکوم کیفری جواز قانونی ندارد
انسداد کد ملی متهم و محکوم علیه کیفری جواز قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدغیر فعال نمودن کد ملی و مسدودی حساب بانکی محکوم به حبس فراری مجوز قانونی ندارد
غیر فعال نمودن کد ملی و مسدودی حساب بانکی محکوم به حبس فراری مجوز قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدانسداد خدمات به کد ملی جهت دسترسی به محکوم علیه پشتوانه قانونی ندارد
انسداد خدمات به کد ملی جهت دسترسی به محکوم علیه پشتوانه قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدتنظیم سند بنام محکوم له در صورت تردید در تابعیت و ممنوع الخدمات بودن محکوم علیه بلامانع است
تنظیم سند بنام محکوم له در صورت تردید در تابعیت و ممنوع الخدمات بودن محکوم علیه بلامانع است / نظریه مشورتی اداره کل حقوق...
بخوانیدمسدودی حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو متهم یا محکوم
مسدودی حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی نصی در مقررات ندارد / نظریه مشورتی اداره ...
بخوانیدغیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی جواز قانونی ندارد
غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی جواز قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدانسداد کارت ملی و عدم ارائه خدمات به شماره ملی وجاهت قانونی ندارد
انسداد کارت ملی و عدم ارائه خدمات به شماره ملی جهت دسترسی به محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره حقوقی قو...
بخوانیدغیر فعال نمودن کارت هوشمند رانندگان بابت محکومیت منشاء قانونی ندارد
غیر فعال نمودن کارت هوشمند رانندگان بابت محکومیت مالی منشاء قانونی ندارد/ نظریه مشورتی 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره ...
بخوانیدممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی فراتر از اختیارات قانونی است
ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی فراتر از اختیارات قانونی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانید