کلاهبرداری در نظریات مشورتی

بخش «کلاهبرداری در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات کلاهبرداری می باشد.

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : لینک

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای بلامانع است

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای و قابل گذشت بودن شروع به کلاهبرداری طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد پذیرش واقع شده است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری، قیمت زمان وقوع جرم است

1404/02/16 22:15

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری بر اساس قیمت زمان وقوع جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کلاهبرداری در نظریات مشورتی

تعلیق مجازات کلاهبرداری رایانه ای بلامانع است

ارزش نصاب مال در کلاهبرداری، قیمت زمان وقوع جرم است

غرامت کاهش ارزش ثمن در کلاهبرداری

اخذ تسهیلات با جعل مدارک ضامن کلاهبرداری نسبت به بانک نیست

تعلیق حبس در اختلاس مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات به معنای عام است

جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت نداشتن بزه دیده قابل گذشت نمی باشند

بازداشت موقت الزامی مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مذکور منسوخ است

قابلیت گذشت کلاهبرداری به شروع جرم و مباشر و معاون نیز تسری دارد

قابلیت گذشت جرایم در حکم کلاهبرداری مقید به حد نصاب خاصی نیست

درخواست انحصار وراثت توسط ثالث

تشکیل شبکه مجرمانه الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست

استرداد بخشی از وجه کلاهبرداری تاثیری در میزان جزای نقدی تاثیری ندارد

خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری

تشخیص عنوان اتهامی با مرجع رسیدگی کننده است

کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری مشمول ضرر و زیان جرم می شود

مسئولیت رد مال شرکای جرم به میزان سهم محصله از مال موضوع جرم است

دخالت سردسته در عملیات اجرایی جرم مشمول تعدد عنوان مجرمانه نیست

رد مال و خسارت ناشی از جرم متفاوت است

تخفیف مجازات کلاهبرداری در گذشت شاکی یا تسلیم به رای توسط متهم

تشکیل شبکه مجرمانه یا رهبری آن اعم از دخالت در عملیات اجرایی جرم است

مجازات تعلیق کارمند که مرتکب کلاهبرداری نامرتبط با شغل دولتی شده قابل اعمال است

مجازات جزای نقدی در جرایم متعدد کلاهبرداری یک فقره تعیین می شود

قابل گذشت بودن برخی از جرایم متعدد مشابه در تعیین مجازات موثر در مقام نیست

تکلیف گزارش جرم توسط مدیران سازمان فارغ از قابل گذشت بودن جرم است

مجازات انفصال مامورین به خدمت عمومی در بخش خصوصی لازم الاجراست

سود پرداختی در کلاهبرداری با قرارداد مضاربه بعنوان رد مال از اصل وجه کسر می شود

ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده

اعاده دادرسی محدود به بخشی از حکم است که نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته

دریافت حق الوکاله به عنوانی دیگر عنوان کلاهبرداری دارد

اعتراض ثالث اجرایی مالک به رای کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و در دادگاه کیفری بدوی رسیدگی می شود

میزان تامین کیفری باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مورد نظر قرار گیرد

محکومیت رد مال تاجر ورشکسته در صورت فقدان عین محکوم به منتهی به حبس نمی شود

جنبه کیفری اخذ وام با فاکتور صوری تابع شرایط و اوضاع و احوال است

انکار دریافت وجه که بابت وعده فروش ارز خارجی به حساب ثالث واریز شده

کلاهبرداری مبتنی بر جعل از مصادیق تعدد مادی جرم است

کلاهبرداری سنتی و رایانه ای از مصادیق جرائم غیر مختلف محسوب می شوند

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید