✦ تحلیل

الحاق 1392/01/18 ـ در اجرای ماده 17 قانون، دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره بـه شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام بـه کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/01/18 ـ در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکت های تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی الزامی است و در مواردی کـه در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی کـه با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت بـه تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه بـه تعاونی تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/01/18 ـ دستگاه های اجرایی می توانند اموال منقول و غیر منقول و وسایل و امکانات خود را بـه قیمت عادلانه بـه تشخیص هیأت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری بـه طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها بـه آنها بفروشند و یا بـه آنها اجاره دهند و یا اقدام بـه عقد اجاره بـه شرط تملیک نمایند.

✦ تحلیل

الحاق 1392/01/18 ـ تعاونی های توزیع مربوط بـه تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط بـه امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/01/18 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی المقدور از طریق تعاونی های مصرف مربوط در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/01/18 ـ موسسات و شرکت های دولتی کـه کالاهای اساسی و اجناس ضروری تولید می نمایند باید در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند.

تبصره 3 ـ الحاق 1392/01/18 ـ دستگاه های اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر دستگاه های اجرایی قرار دهد.

✦ تحلیل

الحاق 1392/01/18 ـ بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت ها بـه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.

✦ تحلیل

الحاق 1392/01/18 ـ در اجرای ماده 18 قانون، دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی راساً بـه تشخیص بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را کـه اموال عمومی است و در اختیار دارند، در اختیار شرکت های تعاونی بـه صورت زیر قرار دهند:

1 ـ واحدهای مذکور را بـه صورت حبس موقت یا مادام کـه تعاونی بـه صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد.

2 ـ در صورتی کـه واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

3 ـ دستگاه های اجرایی می توانند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.

4 ـ دستگاه های اجرایی می توانند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی بـه عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید، توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نمایند.