✦ تحلیل

منابع موضوع جزء (1) تا (5) ماده (2) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی پیشرفت و عدالت که توسط خزانه داری کل کشور پایدار گردیده، واریز می شود. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه بـه سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت بـه حساب موسسه عامل واریز خواهد شد.

تبصره 1 ـ موافقت نامه تملک دارایی های سرمایه ای، نحوه هزینه موضوع منابع جزء (1) ماده (2)، هر کدام بـه صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می گردد و دستگاه های اجرایی، ملزم بـه رعایت مفاد آن می باشند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی موظف است بـه منظور رعایت مفاد موافقتنامه، برنامه های مصوب کارگروه تخصصی ملی برای هر دستگاه را مبنای تصویب و تأیید طرح ها در سطح استان قرار دهد.

تبصره 2 ـ توزیع منابع جزء های (1) تا (5) ماده (2) این دستورالعمل، از طریق مکانیزم سپرده گذاری مستقیم توسط وزارت، و یا ابلاغ اعتبار توسط وزارت بـه دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغی طی بخشنامه شماره 540/190368 مورخ 1399/12/02 و اصلاحات بعدی آن) و یا سپرده گذاری توسط وزارت یا دستگاه های اجرایی طبق حکم بند (3) ماده (21) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 انجام می پذیرد.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریز منابع، بـه نام خود پایدار نماید و مانده حساب های ملی پیشرفت و عدالت را بـه سال بعد انتقال دهد.

تبصره 4 ـ هیأت امنای حساب ملی مطابق جزء (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور بـه انضمام وزارت کشور (بر اساس جزء (5) بند (پ) قانون بودجه سال 1404) و هیأت امنای استانی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیأت امنای استان را بر عهده دارد.

تبصره 5 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مکلف است بررسی های تخصصی خود (با نظر دستگاه تخصصی ذیربط و وفق مفاد موافقتنامه مبادله شده) در خصوص رد یا تایید طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات و نظارت های لازم بر طرح های موضوع این دستورالعمل را از طریق کمیته استانی که با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رئیس)، مدیر کل اموراقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل امور روستائی و شوراهای استانداری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه (حسب مورد)، نماینده نهادهای حمایتی (حسب مورد) و نماینده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) است، انجام دهد.

تبصره 6 ـ ساز و کار سپرده گذاری منابع در موسسات عامل توسط امور مالی وزارت با همکاری دبیرخانه ملی مشخص می گردد.

✦ تحلیل

منابع موضوع بندهای (1) تا (5) ماده (2) توسط وزارت حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق های حمایتی اشتغال، سپرده گذاری می شود.

منابع موضوع این ماده متناسب با میزان مشارکت منابع موسسه عامل تلفیق می گردد. نرخ سود تسهیلات متناسب با سهم موسسه عامل در قالب قراردادهای عاملیت تعیین می گردد و در قالب تسهیلات توسط موسسات عامل با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل بـه متقاضیان پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ منابع قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت مناطق غیربرخوردار را دارد.

تبصره 2 ـ موسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود حداقل 2 برابر سقف اعتبارات واریز شده (منابع نقدی و ارزش اوراق خزانه اسلامی پس از تنزیل ملاک عمل می باشد) از منابع جزء های (1) تا (5) این دستورالعمل را برای اعطای تسهیلات بـه متقاضیان اختصاص دهد و این موضوع می بایست در قرارداد عاملیت لحاظ گردد.

تبصره 3 ـ بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات، وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط بـه احراز شرایط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات بـه متقاضیان بـه شرح جدول ذیل می باشد. چنانچه موسسه عامل تأخیر نماید، می بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت بـه حساب منابع موضوع این دستورالعمل واریز نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی مربوطه است.

مراحل / مراحل اجرایی / حداکثر بازه زمانی(روز کاری)

مرحله 1 / تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضیان در موسسه عامل / 15

مرحله 2 / بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح و تصویب در کمیته ویژه اعتباری و اعلام پذیرش یا رد / 15

مرحله 3 / انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات پس از تامین وثیقه از سوی متقاضی / 15

تبصره 4 ـ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف 15 روز پس از معرفی بـه مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت بـه تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام نماید. در غیر اینصورت مؤسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر درخواست متقاضی را ظرف مدت 2 روز کاری بـه دستگاه اجرایی ذی ربط عودت نموده و در سامانه کات درج نماید. همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت بـه تأمین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تأمین درخواست متقاضی بـه دستگاه اجرایی ذیربط عودت خواهد شد.

تبصره 5 ـ نرخ کارمزد موسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل % 1 (یک درصد) تعیین می شود.

تبصره 6 ـ موسسات عامل مجاز بـه تسویه تسهیلات غیرجاری متقاضیان از این منابع نمی باشند.

تبصره 7 ـ موسسات عامل مجازند بـه منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت بـه شرکت های دانش بنیان، بـه جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند:

ـ زمین کشاورزی، باغات و چاه آب و کارگاه بـه شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری.

ـ ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی.

ـ اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند.

تبصره 8 ـ آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل بیست درصد (20 %) (پنج واحد درصد (5 %) نقدی از کل آورده در هر مرحله واریز تسهیلات و مابقی غیر نقدی) تعیین می شود. واحدهای تولیدی خرد و خانگی و صنایع دستی تا سقف بیست میلیارد ریال از این میزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 9 ـ مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، فرم تعهد حفظ/ایجاد اشتغال (بر اساس فرم موافقتنامه مبادله شده) را از متقاضی دریافت نماید بـه گونه ای که در صورت عدم عمل بـه تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد.

تبصره 10 ـ در طرح های مربوط بـه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اشتغال دوره ساخت در صورتی بـه عنوان اشتغال ایجادی قابل احتساب خواهد بود که تحقق اشتغال تعهد شده طرح حداقل معادل تعداد شاغلان در سال ساخت باشد.

تبصره 11 ـ مطابق با نتایج رصد و پایش های انجام شده، آن دسته از تسهیلات گیرندگان که در اجرای طرح اقتصادی مصوب خود اقدام ننموده اند و یا بر اساس گزارش های واصله از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهدات اشتغالزایی خود را محقق نکرده اند، پس از اعلام رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه عامل، دستگاه اجرایی ذیربط یا نهاد حمایتی و بر اساس مفاد شیوه نامه نظارت، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در صورت احراز تخلف و اعلام دین بـه حال شدن تسهیلات، متقاضی مکلف بـه پرداخت ما بـه التفاوت نرخ سود سهم منابع دولتی و حداکثر نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی، بـه همراه وجه التزام مقرر خواهد بود.

تبصره 12 ـ بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را مشتمل بر تمدید مستثنی شدن تسهیلات پرداختی موضوع این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و بـه هیات عالی بانک مرکزی ارسال نماید.

تبصره 13 ـ موسسات عامل طرف قرارداد عاملیت موضوع منابع جزء های (1) تا (5) این دستورالعمل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، بازگشتی اصل و فرع منابع را در سررسید وصولی اقساط و منابع حساب سود و جرائم را بـه صورت ماه شمار (آخرین روز ماه شمسی)، مستقیماً بـه حساب ملی واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، بـه ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه بـه میزان «بالاترین نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی بـه علاوه شش درصد (%6 )» خواهد بود. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز بـه موقع و صحیح منابع مذکور را از موسسه عامل بـه عمل آورد. موسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را بـه دبیرخانه ملی/ واحد امور مالی وزارت ارائه و از دبیرخانه ملی/ واحد امور مالی وزارت تاییدیه واریز وجوه دریافت نماید.

تبصره 14 ـ دستگاه اجرایی مسئول پیگیری های لازم جهت حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت توسط موسسه عامل (مانند جریمه تاخیر تکالیف موسسه عامل، واریز مانده مصرف نشده و بازگشتی ها بـه حساب ملی و...) است و مکلفند گزارش حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت را ماهانه بـه دبیرخانه ارسال نمایند.

✦ تحلیل

مصارف موضوع این دستورالعمل بهشرح زیر است:

1) حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (5) ماده (2) دستورالعمل، جهت پرداخت تسهیلات بـه طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با توجه بـه شرایط اضطرار (جنگ و پساجنگ) و با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل (ماده 7) بـه صورت مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

2) سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) تا (5) ماده (2) این دستورالعمل، جهت پرداخت تسهیلات بـه برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه های اجرائی در سطح ملی اختصاص می یابد.

3) منابع مالی جزء (5) ماده (2) دستورالعمل، در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.

تبصره ـ شیوه نامه منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری موضوع جزء (5) ماده (2) دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تنفیذ می گردد. اصلاحات بعدی بـه پیشنهاد وزارت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

4) سهم دستگاه های اجرایی از منابع ملی ماده (2) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی، میزان اجرای تعهد اشتغال، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، پیشنهاد استان های کشور و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد.

5) استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

6) اعطای تسهیلات بـه کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان پذیر است.

7) تعیین سهم و سقف تسهیلات برای دستگاه اجرایی خارج از چارچوب دستورالعمل ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء بـه جزء بـه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

طرح های مشمول دریافت تسهیلات بخش یک (جزء (1) تا (4) ماده (2))

✦ تحلیل

دستگاه های اجرائی موظفند هنگام پیشنهاد طرح/ پروژه بـه دبیرخانه های استانی و ملی ضمن رعایت شرط دارا بودن حداقل 50 درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها یا تعهد بـه اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات، اولویت های زیر را در کلیه دستگاه های اجرایی مد نظر قرار دهند:

ردیف / اولویت

1 - تکمیل و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری در شرف اتمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 80 درصد و یا تعهد بـه اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات (تسهیلات سرمایه ثابت)

2 - طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی

3 - طرح های تولیدی صادرات محور (تسهیلات سرمایه در گردش)

4 - طرح های با فناوری بالا (طرحهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته و دانش بنیان با ارزش افزوده و بهره وری بالا)

5 - واحدهای آسیب دیده (در صورت ادامه شرایط اضطرار تا نیمه اول سال)

6 - توسعه بخش تعاون

7 - طرح های معرفی شده بـه موسسات عامل از محل منابع تسهیلات تولید و اشتغال سنوات گذشته که بـه دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت نبوده است (با لحاظ دارا بودن حداقل یکی از اولویت های صدرالاشاره)

تبصره 1 ـ در شرایط اضطرار و حسب فوریت و با توجه بـه لزوم استمرار خدمات بـه بنگاه های اقتصادی، درجه اهمیت و اولویت واحدهای آسیب دیده بر اساس تشخیص مراجع اجرایی ذی صلاح و بدون نیاز بـه اخذ مصوبه جداگانه، توسط کمیته ای متشکل از وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ رعایت مفاد اسناد آمایش سرزمین (حسب مورد ملی یا استانی) در پرداخت تسهیلات طرح های ملی و استانی الزامی است.

تبصره 3 ـ پرداخت تسهیلات بـه طرح های ملی ذیل برنامه دستگاه اجرایی منوط بـه تایید کمیته تخصصی و تصویب کارگروه تخصصی ملی است.

تبصره 4 ـ در راستای پایداری مشاغل، دستگاه اجرایی و مؤسسات عامل مکلفند منابع را بـه گونه ای تخصیص دهند که سهم ارزش تسهیلات پرداختی بـه اشخاص حقوقی در سطح ملی، حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) باشد. کنترل و پایش اجرای این حکم از طریق سامانه کات انجام خواهد شد؛ بـه نحوی که در سطح دستگاه اجرایی و استان صرفاً اخطار سیستمی صادر می شود. لیکن در سطح ملی، پس از تحقق سقف تعیین شده برای صد درصد (100 %) اعتبارات دستگاه، محدودیت های لازم از طریق سامانه مورد اشاره اعمال می گردد.

تبصره 5 ـ تغییر سهم اشخاص حقوقی بنا بـه درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه ادله و مستندات متقن و تایید کارگروه تخصصی ملی، امکان پذیر می باشد.

✦ تحلیل

دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و بـه دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:

1) هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات

2) میزان منابع مالی مورد نیاز

3) تعداد فرصت های شغلی تعهد شده (سرانه اشتغال مندرج در موافقتنامه مبادله شده فی ما بین وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور)

4) میزان تسهیلات مورد نیاز بـه تفکیک سرمایه ثابت و درگردش

5) نرخ سود تسهیلات

6) طول دوره مشارکت و تنفس

7) دوره بازپرداخت

8) تعداد اقساط تسهیلات (فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات)

تبصره 1 ـ دستگاه اجرایی و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق ها مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستورالعمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظفند تأییدیه کتبی اولیه صندوقهای مذکور را بـه دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

✦ تحلیل

دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال، تسهیلات تکمیلی و توسعه ای حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.

تبصره 1 ـ کاهش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت طرح های تکمیلی برای هر دستگاه اجرایی با توجه بـه ماهیت پروژه های آن دستگاه در قراردادهای عاملیت فی مابین وزارت، موسسه عامل و دستگاه اجرایی تعیین می گردد.

تبصره 2 ـ استمهال، امهال و بخشودگی در خصوص سهم منابع دولت ممنوع می باشد و سهم موسسه عامل منوط بـه نظر موسسه عامل می باشد.

✦ تحلیل

رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی بـه منظور پرداخت تسهیلات الزامی است:

1) اشخاص حقیقی نباید مصدایق موضوع ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی شده در ماده (117) آن قانون، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موارد مستثنی شده در این ماده و موسسات عامل باشند. اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای طرح های دانش بنیان و فناور شامل این ممنوعیت نمی باشند.

2) اعطای تسهیلات بـه واحدهای اقتصادی که بخشی از سهام آن ها (به هر میزان) بـه طور مستقیم و یا غیر مستقیم (با یک یا چند واسطه) بـه دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد، ممنوع است.

3) سهم تسهیلات سرمایه ثابت معادل حداقل 70 درصد و تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر 30 درصد می باشد. تغییر سهم نوع تسهیلات بنا بـه درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه مستندات و تایید کارگروه تخصصی ملی (با رعایت سقف 50 درصد برای سرمایه گردش)، امکان پذیر می باشد.

4) در راستای ارتقای اثربخشی و کارایی تسهیلات تولید و اشتغال، تسهیلات سرمایه در گردش مصوب شده برای هر واحد اقتصادی باید حداقل 10 درصد سرمایه در گردش سالانه واحد اقتصادی باشد.

5) داشتن بیمه پردازی فعال بـه تنهایی مانع از دریافت این تسهیلات نمی باشد.

6) متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی که پیش تر جهت ایجاد، توسعه یا تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی خود (دارای جواز تأسیس یا پروانه بهره برداری)، از تسهیلات تلفیقی تولید و اشتغال (موضوع تسهیلات تولید و اشتغال سنوات گذشته) بهره مند شده اند، مجاز بـه دریافت مجدد همان نوع تسهیلات (سرمایه در گردش، سرمایه ثابت برای طرح ایجادی یا سرمایه ثابت برای طرح توسعه ای) برای همان طرح نمی باشند.

تبصره 1 ـ برای دریافت تسهیلات ثابت، داشتن جواز تأسیس یا جواز توسعه و برای تسهیلات سرمایه در گردش داشتن پروانه بهره برداری الزامی است. در حوزه نرم افزار (کسب کارهای معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مجوز کسب و کار مورد تایید مراجع ذیربط بـه عنوان پروانه بهره برداری منظور می گردد.

تبصره 2 ـ در صورت بهره برداری از طرح قبلی و اخذ جواز توسعه برای همان طرح توسط متقاضی، امکان پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از محل منابع مورد اشاره در این دستورالعمل وجود دارد.

تبصره 3 ـ بنگاه های آسیب دیده فیزیکی مستقیم که از منابع شرایط اضطرار (سرمایه در گردش بـه جز حقوق و دستمزد ـ سرمایه ثابت) از محل تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 استفاده نموده اند، از محدودیت فوق مستثنی می باشند.

تبصره 4 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملزم است در فرآیند تصویب تسهیلات برای شرکت های وابسته بـه واحدهای اقتصادی، هلدینگ ها یا شرکت های دارای رابطه مالی (ذینفع) با سرمایه گذار واحد، با تمرکز بر اصول اولویت بندی و صرف و صلاح، تخصیص منابع استانی را منوط بـه ارائه مستندات و توجیهات دقیق و مستدل نماید.

فرایند اجرایی بخش یک (جزء (1) تا (5) ماده (2))