✦ تحلیل

در اجرای بند 1 سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/06/20 از سوی مقام معظم رهبری و بـه منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

تبصره ـ بـه منظور بهره وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری بـه تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی بـه عمل آورد و بـه صورت سالانه نسبت بـه پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار بـه سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه بـه مجلس ارسال نماید.

✦ تحلیل

تجهیز منابع

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار بـه مجلس ارائه کند. مسئولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و مسئولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع کـه بـه موجب این آئین نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می شود، با عالی ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت بـه رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید.

پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز بـه بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص بـه منظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور بـه شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

✦ تحلیل

محیط کسب و کار

بـه منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید بـه زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ بـه منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

1 ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را بـه نحوی اصلاح نماید کـه زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت بـه اصلاح ساز و کارهای گمرکی اقدام نماید، بـه نحوی کـه از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید.

ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان های بیمه گر) مکلفند بـه منظور تسریع و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی صلاح مکلف است آئین نامه اجرائی مربوط شامل ساز و کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی کـه صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بـه گونه ای عمل نماید کـه حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً بـه حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.

تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب بـه نحوی اقدام کند کـه در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، بـه صورت سامانه ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث ـ قوه قضائیه مکلف است بـه منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم بـه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بـه صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا بـه شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام ‎شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.

تبصره ـ محکومیت های غیرمالی و همچنین مواردی کـه قاضی با توجه بـه احتمال بروز مفسده، حکم بـه عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری بـه جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد 6 تا 14 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 بـه صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ ـ بـه منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف 24 ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت بـه اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را کـه توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است بـه آنان ابلاغ نماید.

تبصره ـ مواردی کـه بـه تشخیص قاضی با توجه بـه دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور بـه متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

✦ تحلیل

مردمی سازی اقتصاد

بـه منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت بـه اجرای موارد زیر اقدام می گردد:

الف ـ

1 ـ دستگاه های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بـه استثنای مواردی کـه منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریح شده است را بـه صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی کـه در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام نشود، رأساً نسبت بـه واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید بـه نحوی کـه تا پایان سال سوم بـه صورت کامل واگذاری صورت پذیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت بـه واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی کـه مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بـه عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد بـه نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی باشد. متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی کـه مانع اجرای حکم مذکور شوند بـه مدت پنج سال بـه انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می شوند. سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف بـه همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ بـه منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

2 ـ بـه منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته بـه آنها ذی نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته بـه آنها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته بـه عنوان مالیات و از سال دوم بـه بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق بـه شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی بـه عنوان مالیات اخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط بـه دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف بـه دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکتهایی کـه حداقل یک کرسی مدیریتی آنها بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را بـه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بـه نحوی اقدام نماید کـه اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

1 ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل 53 قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.

2 ـ در صورتی کـه ایرادات وارد شده بـه قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی کـه این ایرادات، بـه تشخیص هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را کـه بر اساس نظر کارشناسی رسمی بـه قیمت روز تعدیل شده است، بـه خریدار پرداخت نماید. در مواردی کـه موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.

3 ـ واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه های قابل واگذاری بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت کـه پس از دو بار فراخوان عمومی بـه نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی کـه با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم بـه واگذاری سهام هستند بـه گونه ای کـه در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.

ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی بـه نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق بـه مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و شرکتهای وابسته بـه آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی کـه بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق بـه دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی کـه اموال یاد شده حسب وظیفه بـه آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود.

ج ـ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی کـه مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید بـه نحوی کـه سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسئولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آئین نامه مربوط را تنظیم نماید و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.

✦ تحلیل

اشتغال

بـه منظور توسعه اشتغال بـه ویژه اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد و کوچک؛

1 ـ نسبت بـه تهیه برنامه کمّی سالانه بـه تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.

2 ـ نسبت بـه انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته بـه نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی» بـه عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جزء بـه نحوی تعیین می گردد کـه هر سال نسبت بـه عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد. 3 ـ نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور بـه دولت و مجلس ارائه می شود.

تبصره 1 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت بـه جابجایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان ها جابه جا نمایند.

تبصره 2 ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه های اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی بـه کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد بـه صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک بـه صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره 1 ـ مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی بـه کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.

تبصره 2 ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها کـه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک بـه زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره 3 ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت بـه توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.

تبصره 4 ـ اعطای تسهیلات بانکی بـه متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

تبصره 5 ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار کـه بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های 1 ، 3 و 4 این بند را هر شش ماه یک بار بـه مجلس ارسال نماید.

پ ـ بـه منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بـه تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار بـه تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت بـه تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.