قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403/03/01
اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف ـ برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (1407 ـ 1403)
ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
پ ـ دستگاه های اجرائی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
تبصره 1 ـ تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت بـه غیر این قانون بـه قوت خود باقی است.
تبصره 2 ـ مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می باشند.
ت ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن
ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/30
چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی
الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اساس اذن معظم له می باشد.
ب ـ آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی کـه مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین دولت یا دستگاه های اجرائی در مواردی کـه موظف بـه تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه های رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیش بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال 1403 نسبت بـه تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.
پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را بـه عمل آورد. ت ـ از ابتدای سال 1403 تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/04/02 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده 11 و اصلاح بند «پ» و تبصره 2 بند «ج» ماده 8 ، بند «ت» ماده 10 و تبصره 1 بند «ت» ماده 102 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
