حق العمل کار؛ کسی است کـه بـه اسم خود ولی بـه حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.

جز در مواردی کـه بـه موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجعه بـه وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را بـه فوریت بـه او اطلاع دهد.

حق العمل کار مکلّف بـه بیمه کردن اموالی کـه موضوع معامله است؛ نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد.

اگر مال التجاره کـه برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده، دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری)، بـه وسایل مقتضیّه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بـه عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الّا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود کـه نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده ،حق العمل کار می تواند و حتی در صورتی کـه منافع آمر ایجاب کند، مکلّف است مال التجاره را با اطّلاع مدعی العموم محلی کـه مال التجاره در آنجا است یا نماینده او بـه فروش برساند.

اگر حق العمل کار مال التجاره را بـه کمتر از حداقل قیمتی کـه آمر معیّن کرده بـه فروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل إجازۀ آمر در موقع مقدور نبوده است.

اگر حق العمل کار تقصیر کرده باشد، باید از عهده کلیه خساراتی نیز کـه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده، برآید.

اگر حق العمل کار مال التجاره را بـه کمتر از قیمتی کـه آمر معیّن کرده بخرد و یا بـه بیشتر از قیمتی کـه آمر تعیین نموده بـه فروش رساند، حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را بـه نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود. معذالک اگر فروش بـه نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد، حق العمل کار مأذون بـه آن محسوب می شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.

حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز در معامله بـه اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

مخارجی کـه حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده کـه بـه نفع آمر داده باشد، باید اصلاً و منفعتاً بـه حق العمل کار مسترد شود. حق العمل کار می تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.

وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود کـه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بـه فعل آمر باشد. نسبت بـه اموری کـه در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود کـه عرف و عادت محل معیّن می نماید.

اگر حقّ العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی کـه بـه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد، مستحق حقّ العمل نخواهد بود. بـه علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. تبصره ـ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی کـه برای خیانت در امانت مقرر است، نیست.

حق العمل کار در مقابل آمر، برای وصول مطالبات خود از او، نسبت بـه اموالی کـه موضوع معامله بوده و یا نسبت بـه قیمتی کـه أخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او بـه طریق مزایده بـه فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد، فروش بدون حضور او یا نماینده او بـه عمل خواهد آمد، ولی در هر حال قبلاً باید بـه او اخطار یه رسمی ارسال گردد، مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

اگر حق العمل کار مأمور بـه خرید یا فروش مال التّجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد کـه مظنّه بورسی یا بازاری دارد، می تواند چیزی را کـه مأمور بـه خرید آن بوده، خود شخصاً بـه عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را کـه مأمور بـه فروش آن بوده، شخصاً بـه عنوان خریدار نگاهدارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

در مورد ماده فوق؛ حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنّه بورسی یا نرخ بازار در روزی کـه وکالت خود را انجام می دهد، منظور دارد و حق خواهد داشت کـه هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.

در هر موردی کـه حق العمل کار شخصاً می تواند خریدار یا فروشنده واقع شود، اگر انجام معامله را بـه آمر؛ بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد، دیگر نمی تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.