در مورد ورشکستگی؛ اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بـه مجازات ورشکسته بـه تقلّب محکوم خواهند شد: ـ اشخاصی کـه عالماً بـه نفع تاجر ورشکسته، تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند. ـ اشخاصی کـه بـه قصد تقلّب بـه اسم خود یا بـه اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

اشخاصی کـه بـه اسم دیگری یا بـه اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند، بـه مجازاتی کـه برای ورشکسته بـه تقلّب مقرّر است؛ محکوم می باشند.

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه؛ اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند، بـه مجازاتی کـه برای سرقت معیّن است، محکوم خواهند شد.

در موارد معیّنه در مواد قبل؛ محکمه کـه رسیدگی می کند، باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد: ـ راجع بـه رد کلیّه اموال و حقوقی کـه موضوع جرم بوده است، بـه هیأت طلبکار ها، این حکم را محکمه در صورتی کـه مدعی خصوصی هم نباشد، باید صادر کند. ـ راجع بـه ضرر و خساراتی کـه ادعا شده است.

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بـه امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، بـه مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

هر گاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد، در مذاکرات راجعه بـه ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند کـه آن تبانی یا قرارداد بـه نفع مرتکب و بـه ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد، در محکمه جنحه بـه حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

کلیه قراردادهایی کـه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت بـه هر کس؛ حتی خود تاجر ورشکسته محکوم بـه بطلان است. طرف قرارداد مجبور است کـه وجوه یا اموالی را کـه بـه موجب قرارداد باطل شده؛ دریافت کرده است، بـه اشخاص ذی حق مسترد دارد.

هر حکم محکومیّتی کـه بـه موجب این فصل یا بـه موجب فصول سابق صادر بشود، باید بـه خرج محکوم علیه اعلان گردد.