قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02
ماده 31
بـه منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها بـه جذب مشمولان موضوع ماده 29 این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را کـه با هماهنگی بنیاد پس از أخذ تعهّدات لازم و إنعقاد قراردادی کـه مبیّن تعهّدات طرفین باشد، إقدام بـه جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی بـه شرح ذیل قرار دهد:
الف ـ حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه بـه میزان صد درصد و سایر مشمولان موضوع ماده 29 این قانون بـه میزان پنجاه درصد حداقل بـه مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می گردد.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی بـه إیثارگران جدید الإستخدام بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بـه مدت پنج سال.
ج ـ کارفرمایانی کـه إقدام بـه جذب و استخدام أفراد موضوع ماده 29 این قانون حداقل بـه مدت پنج سال می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده 42 قانون کار بر حسب نوع شغلی کـه در إختیار آنان قرار خواهد گرفت، بهره مند می شوند.
ماده 31
بـه منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها بـه جذب مشمولان موضوع ماده 29 این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را کـه با هماهنگی بنیاد پس از أخذ تعهّدات لازم و إنعقاد قراردادی کـه مبیّن تعهّدات طرفین باشد، إقدام بـه جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی بـه شرح ذیل قرار دهد:
الف ـ حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه بـه میزان صد درصد و سایر مشمولان موضوع ماده 29 این قانون بـه میزان پنجاه درصد حداقل بـه مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می گردد.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی بـه إیثارگران جدید الإستخدام بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بـه مدت پنج سال.
ج ـ کارفرمایانی کـه إقدام بـه جذب و استخدام أفراد موضوع ماده 29 این قانون حداقل بـه مدت پنج سال می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده 42 قانون کار بر حسب نوع شغلی کـه در إختیار آنان قرار خواهد گرفت، بهره مند می شوند.
