قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20
ماده 15
دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت هاو نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی کـه از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی خود بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت بـه تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره 2 ـ بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف بـه اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح بـه مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب بـه پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
ماده 15
دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت هاو نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی کـه از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی خود بـه جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده 11 این قانون را بـه افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت بـه تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره 2 ـ بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف بـه اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح بـه مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب بـه پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
