قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
فصل چهارم - سایر مقررات (18 - 27)
فصل چهارم - سایر مقررات (18 - 27)
کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیرو های انتظامی، قضات، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات های پاکسازی و بازسازی سابق و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیات های رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند ‹‹ د›› ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره 1 ـ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره 2 ـ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان، پرداخت خواهد شد.
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیات ها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیات های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365/07/02 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آن ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیات ها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د ـ موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره 1 ـ تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 ـ هیچ یک از اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیات های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3 ـ هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4 ـ در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات های بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد. پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
هر گاه برای عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیات ها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی کـه در هیات های پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/09/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری