قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
فصل ششم - مقررات متفرقه (مواد 123 - 140)
فصل ششم - مقررات متفرقه (مواد 123 - 140)
سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق بـه دولت در شرکت ها باید بـه ترتیب و در محل و یا محل هایی کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگاهداری شود.
خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده بـه موجب دستورالعمل اجرایی مربوط کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین می شود.
حساب های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند بـه درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می گردد و استفاده از حساب های مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل کـه کارمند رسمی دولت باشند بـه معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی کـه طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی کـه موجب نقل و انتقال موجودی حساب های خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
حقوقی کـه بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری کـه لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست.
کلیه لوایح کـه جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویب نامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی کـه جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است کـه قبلا بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
نمونه اسنادی کـه برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین می شود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی شود.
از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه بـه مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بـه صورت وزارت خانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بـه دولت و سایر دستگاه های دولتی کـه بـه صورتی غیر از وزارت خانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود
در مواردی کـه باید وجوهی طبق مقررات بـه عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روش های مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.
مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود کـه از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.
تبصره 2 ـ هیات مدیره و یا هیات عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی بـه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را بـه مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.
تبصره 3 ـ موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیات مدیره و یا هیات عامل بـه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی کـه بـه تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.
در صورتی کـه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی بـه دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی کـه تعیین می شود نسبت بـه رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بـه تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
انحلال شرکت های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را کـه بـه منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بـه عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی کـه اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. ما بـه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی» منظور شود.
در صورتی کـه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ بـه حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی کـه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال بـه حساب سرمایه شرکت می باشد.
وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را کـه در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارت خانه مذکور قرار دهند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/10/08 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بـه منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاه های دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای کـه بـه پیشنهاد وزارت مذکور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت بـه تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین می شود.
این قانون از تاریخ تصویب بـه مورد اجراء گذارده می شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی کـه با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ـ آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 تا زمانیکه آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی کـه با متن این قانون مغایرت دارد بـه قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یک شنبه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/06/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
