✦ تحلیل

پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج بـه مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بـه عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوط می باشد.

✦ تحلیل

وصول درآمد هایی کـه در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط بـه خود مجاز است.

✦ تحلیل

وجوهی کـه از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمد های شرکت های دولتی بـه استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید بـه حساب های خزانه کـه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.

خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد کـه شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

تبصره ـ در مورد شرکت های دولتی کـه قسمتی از سهام آنها بـه بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی کـه اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت بـه سهام مربوط بـه بخش دولتی لازم الاجراء است.

✦ تحلیل

نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ شرکت های دولتی بـه استثناء بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرایی وصول درآمد های خود را بـه تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

✦ تحلیل

وجوهی کـه وسیله وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید بـه حساب های مخصوصی کـه از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده بـه حساب های مذکور کـه بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه بـه حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره ـ رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بـه طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.

✦ تحلیل

کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را کـه تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت بـه رد آن بـه ذینفع اقدام نشده است بـه حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را بـه خزانه اعلام نمایند.

✦ تحلیل

آیین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد بـه موجب رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور بـه مجازات های مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

✦ تحلیل

شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند

تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.

تبصره ـ شرکت های دولتی مکلفند در صورتی کـه تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها بـه تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی کـه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را کـه بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است بـه ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه طور علی الحساب پرداخت نمایند.

✦ تحلیل

مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را کـه در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند کـه موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

✦ تحلیل

انواع تمبر و اوراقی کـه برای وصول درآمد های عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارت خانه یا موسسه دولتی ذیربط می گردد.

تبصره 1 ـ تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 2 ـ هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را بـه چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانک های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز بـه انتخاب رییس بانک بـه جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت.

تبصره 3 ـ ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

✦ تحلیل

در مواردی کـه برای تقسیط بدهی اشخاص بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت بـه بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت بـه موقع بدهی بـه موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین نامه ای است کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بـه موقع اجراء گذارده می شود.

تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاه های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

✦ تحلیل

مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی کـه بـه موجب احکام و اسناد لازم الاجراء بـه مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

✦ تحلیل

وجوهی کـه بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این کـه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحوی کـه در اداء حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.

تبصره 1 ـ در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می شود.

تبصره 2 ـ بـه مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.