قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01
بخش 2 - هزینه ها و سایر پرداختها (مواد 50 - 78)
بخش 2 - هزینه ها و سایر پرداختها (مواد 50 - 78)
وجود اعتبار در بودجه کل کشور بـه خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط بـه خود بعمل آید.
در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر کـه نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارت خانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی کـه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند وزارت خانه ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره ـ انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
پرداخت هزینه ها بـه ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.
اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بـه عهده وزیر یا رییس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بـه عهده ذی حساب می باشد.
تبصره 1 ـ اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق بـه سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره 2 ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط بـه وزیر یا رییس موسسه و ذی حساب بـه شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت های وزیر یا رییس موسسه بـه ذی حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
بـه منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و واحد های تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذی حسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان هایی کـه واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
اعتباری کـه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، بنا بـه پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می باشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاه های اجرایی کـه دارای مقررات قانونی خاص می باشند اجازه دهد کـه اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره ـ حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه ها کـه فاقد ذی حساب می باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.
مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی کـه بـه طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می شود و مستقیما مربوط بـه هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی کـه تحت این عنوان بـه تصویب می رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه های نظامی و انتظامی با تایید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و بـه ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع بـه هزینه قطعی منظور می گردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
اعتبارات مندرج در بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.
در مواردی کـه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان بـه تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تادیه نمود.
در مواردی کـه بنا بـه عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب بـه تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها بـه هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
1 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالا های وارداتی مورد نیاز خود اقدام بـه افتتاح اعتبار اسنادی نمایند کـه معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تامین کرده باشند.
2 ـ در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده کـه بـه موجب قرارداد های منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا بـه طور یک جا در سال های بعد بـه فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
3 ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی کـه از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تادیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد بـه خزانه برگشت داده شود تعهداتی کـه تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1 ـ تعهدات مربوط بـه اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی کـه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل) در بودجه سال های بعد منظور می شود.
2 ـ تعهدات مربوط بـه سال های 1352 بـه بعد طرح های عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری کـه در سال های بعد ضمن موافقتنامه طرح های مربوط منظور می شود.
3 ـ تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرح هایی کـه عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی کـه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی کـه بـه همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی می شود.
تبصره 1 ـ بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی کـه در هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تامین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی بـه عللی کـه خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد بـه مرحله تعهد میرسد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بند های (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید کـه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط بـه اعتبارات واحد های خارج از کشور وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده 54 این قانون بـه پای تنخواه گردان سال بعد واحد های مذکور محسوب گردد.
تبصره 3 – چک هایی کـه تا پایان هر سال عهده حساب های خزانه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود.
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379
مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379 برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه بـه پایان شهریورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی از پایان مردادماه بـه پایان مهرماه تغییر می یابد.
تبصره 1 – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره 2 – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/26 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمد های مربوط قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد بـه خزانه برگشت داده شود تا بـه حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی کـه تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمد های وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1 ـ هر مبلغ از درآمد های اختصاصی موضوع این ماده کـه زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1387 ـ سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط بـه خود می باشد.
کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند جز در مواردی کـه بـه موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت های خود را منحصرا از طریق حساب های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
انتقال وجه بـه حساب ذی نفع.
پرداخت وجه بـه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب می گردد.
اصلاح 1377 ـ در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی کـه از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.
عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است.
بودجه هر یک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی و واحد های وابسته بـه آنها باید بـه طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت بـه واحد های تابعه و وابسته همان وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
اعتباراتی کـه در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می شود بـه موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را بـه حساب خزانه واریز نماید.
تبصره ـ شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را بـه خزانه مسترد نمایند.
کلیه وجوهی کـه خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالا های اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می شود باید منحصرا بـه مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالا های مزبور باید مستقیما بـه منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت بـه حساب های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب بـه هزینه قطعی می باشد.
تبصره 1 ـ حساب خرید و فروش مواد و کالا های مزبور باید بـه طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود بـه ترتیبی کـه رسیدگی حساب های مذکور بـه طور مستقل امکان پذیر باشد.
تبصره 2 ـ در موارد لزوم بنا بـه پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط بـه خرید و فروش کالا های موضوع این ماده بـه طور علی الحساب قابل پرداخت می باشد.
تبصره 3 ـ هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
پرداخت کمک و یا اعانه بـه افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی کـه بـه اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده بـه حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ـ دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی کـه بعنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور بـه موسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اصلاح 1390 ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون بـه دستگاه های اجرایی بـه عنوان کمک یا هدیه بـه صورت نقدی و غیر نقدی بـه جز در مواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است.
هدایای نقدی کـه با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص بـه وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء می شود باید تنها بـه حساب بانکی مجاز کـه توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.
مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی کـه بـه طور غیر نقدی بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.
هدایای اهداء شده بـه سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)، مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون های فرهنگی بسیج، هیات های ورزشی، امامزاده ها، حسینیه ها، دارالقرآن ها، دانشکده های علوم قرآنی، هیات های مذهبی و پارک های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بـه مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.
تبصره ـ الحاق 1393 ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
تبصره 1 ـ مصرف اعتبارات از محل درآمد های اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد و در صورتیکه دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 2 ـ مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد لکن اجرای طرح های عمرانی شرکت های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت ها و سازمان های دولتی کـه شمول مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را کـه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط بـه خود بـه مصرف برسانند. در مواردی کـه اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه عنوان کمک در اختیار موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی گذارده می شود. ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده بـه هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره 4 ـ اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
تبصره 5 ـ حساب و اسناد هزینه مربوط بـه اعتبارات جاری و طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی بـه دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره 6 ـ آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط بـه اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی کـه بـه موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی مامورین وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه بـه موجب مقررات مجاز بـه اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی کـه در حکم وجه نقد است می باشند نسبت بـه وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین می شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره ـ وجوهی کـه بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد بـه حساب درآمد عمومی منظور می گردد.
نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت های نمایندگی های خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های تابعه هر استان بـه موجب آیین نامه ای کـه با رعایت مفاد این قانون بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد شد.
مقررات مربوط بـه نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاه های اجرایی در مرکز و شهرستان ها و نیز مقررات مربوط بـه ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ـ حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه ها و موافقت نامه ها بـه آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون بـه دستگاه های مجری تخصیص داده شود.
برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری) و واحد های تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذی حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط بـه معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بـه عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب های بانکی شرکت های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره ـ موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی کـه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی کـه در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها بـه تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.
وزارت خانه ها و موسسات دولتی می توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی کـه موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر بـه زیان و خسارت دولت گردد بـه پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارداد های لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این کـه مبلغ این گونه قراردادها بـه تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد.
چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قرارداد های مزبور قبل از پایان سال مالی بـه مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی کـه در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی می شود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
در مورد مخارج مربوط بـه حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماری های همه گیر و بیماری های مربوط بـه حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه کـه بـه فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورت های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
