✦ تحلیل

معاملات وزارت خانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

1 ـ در مورد معاملاتی کـه طرف معامله وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

2 ـ در مورد معاملاتی کـه انجام آنها بـه تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکت های مشروحه زیر:

الف ـ موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات تابعه کـه بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق بـه موسسات و نهاد های مذکور باشد.

ب ـ شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شوند.

ج ـ شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع کـه تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند.

که مقرون بـه صرفه و صلاح دولت باشد.

3 ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بـه فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

4 ـ در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

5 ـ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

6 ـ در مورد خرید کالا های انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی کـه دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

7 ـ در مورد خرید کالا های مورد مصرف روزانه کـه در محل از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی و یا شهرداری ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

8 ـ در مورد کالا های ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی کـه از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.

9 ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی ـ هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10 ـ در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

11 ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف.

12 ـ در مورد معاملاتی کـه بـه تشخیص هیات وزیران بـه ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

13 ـ در مورد چاپ و صحافی کـه بـه موجب آیین نامه خاصی کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد، انجام خواهد شد.

14 ـ در مورد فروش کالاها و خدماتی کـه مستقیما توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می گردد.

تبصره ـ انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است کـه دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بـه عهده داشته باشد.

✦ تحلیل

معاملات دولتی بـه سه دسته جزیی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم می شود:

الف ـ نصاب معاملات جزیی: معاملاتی کـه مبلغ آن از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

ب ـ نصاب معاملات متوسط: معاملاتی کـه مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد و از سی میلیون ریال تجاوز نکند.

ج ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتی کـه مبلغ آن از سی میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره 1 ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط کـه توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می شود خواهد بود.

✦ تحلیل

مناقصه در معاملات بـه طرق زیر انجام می پذیرد:

الف ـ در مورد معاملات جزیی بـه کمترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت کارپرداز.

ب ـ در مورد معاملات متوسط بـه کمترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) بـه تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

✦ تحلیل

مزایده در معاملات بـه طرق زیر انجام می پذیرد:

الف ـ در مورد معاملات جزیی بـه بیشترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت مامور فروش.

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

✦ تحلیل

در مواردی کـه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط بـه تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا بـه مصلحت نباشد، میتوان معامله را بـه طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بـه طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

✦ تحلیل

ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استان ها بشرح زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحد های مرکزی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارت خانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت بـه انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحد های خارج از مرکز وزارت خانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی حساب مربوط در مرکز استان.

ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی کـه بصورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارت خانه ها نمی باشند بجای نماینده وزیر بـه ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

د ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذی حساب مربوط.

هـ ـ در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی حساب مربوط و یکنفر بـه انتخاب مجمع عمومی.

و ـ در مورد موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مادام کـه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی کـه بـه موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند. ذی حساب و دو نفر بـه انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذی حساب و دو نفر بـه انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه.

ز ـ در مورد معاملات نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی حساب مربوط یا یک نفر بـه انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز بـه ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ح ـ در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بـه ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط بـه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذی حساب مربوط و دو نفر بـه انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

✦ تحلیل

هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون کـه در هر مورد بنا بـه دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف بـه حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت بـه گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

✦ تحلیل

اصلاح 1380 ـ در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

الف ـ در مورد واحد های مرکزی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی، وزیر مربوطه.

ب ـ در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحد های تابعه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج ـ در مورد معاملات نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط بـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح. در مورد معاملات مربوط بـه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د ـ در مورد معاملات مربوط بـه دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی کـه بصورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچیک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی نیستند بـه ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

هـ ـ در مورد معاملات مربوط بـه موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی کـه بـه موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی کـه فاقد شورا و یا ارکان مشابه می باشند، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط.

✦ تحلیل

اصلاح 1380 ـ در اجرای ماده 83 در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 موکول بـه پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده 86 و تایید شورای اقتصاد خواهد بود.

✦ تحلیل

در مواردی کـه رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط بـه کالاها و خدماتی کـه در محل مورد نیاز واحد های خارج از کشور وزارت خانه ها و موسسات دولتی واقع می شود بـه تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی کـه در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او می باشد، مقدور نباشد، معامله بـه ترتیبی کـه توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بـه طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین می شود انجام خواهد شد.

✦ تحلیل

نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بـه موجب قانونی خواهد بود کـه بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.