✦ تحلیل

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، بـه منظور انجام اقدامات مربوط بـه پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان "مدیریت بحران کشور" ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه ها و نهاد های موضوع ماده (2) این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا بـه پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می شود.

تبصره 1 ـ دستگاه ها و نهاد های یادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را بـه صورت شش ماهه و سالانه تهیه کنند و بـه وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره 2 ـ دولت در چهارچوب برنامه ملی "کاهش خطر حوادث و سوانح" بـه منظور تشویق مالکان واحد های مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده بـه نوسازی واحد های مسکونی شان، همه ساله تسهیلات و کمک های فنی لازم را بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیات وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می کند.

✦ تحلیل

دولت مکلف است بـه منظور پاسخ بـه حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار بـه محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز بـه اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره 1 ـ سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد تخصیص) در اختیار وزارت کشور بـه صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره 2 ـ تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف های متفرقه یا دستگاه های اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود.

تبصره 3 ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/06 «با رعایت جزء (3) بند «ط» ماده (28) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستثنی است.

تبصره 4 ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه هایی را کـه از اعتبارات آن ها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

✦ تحلیل

مدیران دستگاه های اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ بـه حوادث و بحران ها، در چهارچوب اعتبارات جاری بـه استثنای "حقوق و دستمزد" موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

✦ تحلیل

دولت موظف است، بنا بـه پیشنهاد سازمان و بـه منظور انجام نوسازی و مقاوم سازی ساختمان های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمک های بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیف های پیش بینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت بند مذکور تامین و پرداخت کند. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه می شود. تبصره ـ سازمان با هماهنگی دستگاه های ذی ربط بـه گونه ای برنامه ریزی کند کـه ضمن تشویق و کمک مردم برای خرید بسته های بیمه حوادث در مورد پوشش بیمه و ارتقای سطح خدمات و تعهدات آن نسبت بـه کمک های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه، میزان این کمک ها کاهش یابد.