✦ تحلیل

کارکنان دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون و اشخاصی کـه داوطلبانه یا بـه درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ بـه حوادث و بحران ها، تحت مدیریت این سازمان بـه هر نحو همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله بـه عنوان «فداکار خدمت» شناخته می شوند. هزینه های پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا خانواده ایشان، بـه شرح ذیل پرداخت می شود: 1 ـ در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام می شود. 2 ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون کـه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام می شود، بـه نحوی کـه در پرداخت مستمری بـه گونه ای اقدام شود کـه میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی بـه مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون پرداخت کند. 3 ـ در مورد اشخاصی کـه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام می شود. 4 ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (16) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری بـه گونه ای عمل کند کـه میزان آن بعد از همسان سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی بـه مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. تبصره 1 ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه کند و بـه تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 2 ـ ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری جانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پیش بینی می شود.

✦ تحلیل

مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه ها و نهاد های مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیات های مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه بـه پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، بـه نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بند های «د» تا «ک» ماده (9) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 را اعمال کنند.

تبصره 1 ـ هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری مطابق ماده (19) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری عمل می کند.

تبصره 2 ـ درمورد دستگاه ها و نهاد هایی کـه از شمول قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط بـه خود عمل می شود.

تبصره 3 ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی بـه تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی بـه مراجع قضائی ارسال می شود.

تبصره 4 ـ هر یک از مقامات مزبور کـه از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را بـه مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام بـه عنوان تخلف اداری محسوب و بـه شش ماه تا دو سال انفصال موقت و درصورت تکرار بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

✦ تحلیل

هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستاد های ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را بـه رئیس سازمان و روسای ستاد های مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (21) این قانون خواهد بود.

تبصره ـ نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره (3) ذیل ماده (10) این قانون درصورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) بـه هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد بـه انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می شوند.

✦ تحلیل

چنانچه فرد یا افرادی کـه در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی بـه آن ها محول شده باشد و در انجام وظیفه مرتکب تقصیر شود و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.