قوه قضاییه مکلّف است افرادی را کـه بـه إستناد ماده 3 این قانون حبس می شوند، جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینۀ انجام فعالیّت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند.

شیوه نگهداری، بـه کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این أشخاص مطابق آیین نامه ای است کـه بـه وسیله سازمان زندان ها و إقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه إجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.