قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره مصوب 1394/03/23
شناسنامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
شماره روزنامه رسمی: 20490
تاریخ روزنامه رسمی: 1394/04/21
شماره ابلاغ: 42752
تاریخ ابلاغ: 1394/04/16
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ تصویب: 1393/07/15 ـ 1394/03/23
متن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:
بیشتر بخوانید:
* موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
* مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ماده 1 ـ هر کس بـه موجب حکم دادگاه بـه دادن هر نوع مالی بـه دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ بـه عین معیّن باشد، آن مال أخذ و بـه محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی کـه رد عین ممکن نباشد یا محکومٌ بـه عین معیّن نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون إجرای أحکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ بـه یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده 2 ـ مرجع إجراء کننده رأی، أعم از قسمت إجرای دادگاه صادر کننده إجرائیه یا مجری نیابت، مکلّف است بـه تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز بـه هر نحو دیگر کـه قانوناً ممکن باشد، نسبت بـه شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن بـه میزان محکومٌ بـه اقدام کند.
تبصره ـ در موردی کـه محکومٌ بـه عین معیّن بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع إجراء کننده رأی مکلّف بـه شناسایی و توقیف آن مال است.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 3 ـ اگر إستیفای محکومٌ بـه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه بـه تقاضای محکومٌ له تا زمان إجرای حکم یا پذیرفته شدن إدعای إعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از إبلاغ إجرائیه، ضمن إرائه صورت کلیه اموال خود، دعوای إعسار خویش را إقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای إعسار مسترد یا بـه موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1 ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن إرائه صورت کلیۀ اموال خود، دعوای إعسار خود را إقامه کند، هر گاه محکومٌ له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه بـه تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ بـه إرائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت إعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای إعسار بـه موجب حکم قطعی، بـه کفیل یا وثیقه گذار إبلاغ می شود کـه ظرف مهلت بیست روز پس از إبلاغ واقعی نسبت بـه تسلیم محکومٌ علیه إقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، حسب مورد بـه دستور دادستان یا رییس دادگاهی کـه حکم تحت نظر آن إجراء می شود، نسبت بـه إستیفای محکومٌ بـه و هزینه های إجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله إقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از إبلاغ واقعی قابل إعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات إعتراض نسبت بـه دستور دادستان و سایر مقررات مربوط بـه این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2 ـ مقررات راجع بـه تعویق و موانع إجرای مجازات حبس در خصوص کسانی کـه بـه إستناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
بیشتر بخوانید:
+ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب 1398/11/01
+ موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
+ مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
+ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین المللی مصوب 1402
+ آیین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مصوب 1398/03/27
+ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400/02/20
ماده 4 ـ چنانچه بـه موجب ماده 3 این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود، بـه نحوی کـه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ بـه و هزینه های إجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع إجراء کننده رأی توقیف می کند و محکومٌ بـه از محل آن إستیفاء می شود.
ماده 5 ـ قوه قضاییه مکلّف است افرادی را کـه بـه إستناد ماده 3 این قانون حبس می شوند، جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینۀ انجام فعالیّت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بـه کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این أشخاص مطابق آیین نامه ای است کـه بـه وسیله سازمان زندان ها و إقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه إجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
+ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب 1398/11/01
+ موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
+ مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ماده 6 ـ معسر کسی است کـه بـه دلیل نداشتن مالی بـه جز مستثنیات دین، قادر بـه تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیّت دسترسی بـه مال در حکم نداشتن مال است. إثبات عدم قابلیّت دسترسی بـه مال بر عهده مدیون است.
ماده 7 ـ در مواردی کـه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا بـه هر نحو تحصیل مال کرده باشد، إثبات إعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی کـه مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هر گاه خوانده دعوای إعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای إعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
ماده 8 ـ عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و إعتباری ایرانی و خارجی دارد، بـه همراه مشخّصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیّه اموالی کـه او بـه هر نحوه نزد أشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از أشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای أعسار بـه بعد را ضمیمه دادخواست إعسار خود کند. در مواردی کـه بار إثبات إعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی کـه سابقه ملائت او إثبات شده باشد، هر گاه مدیون بخواهد إدعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را بـه مدتی کـه بتوانند نسبت بـه وضعیت معیشت فرد إطلاع کافی داشته باشند، بـه دادخواست إعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویّت و إقامتگاه شاهد، متضمن منشاء إطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
ماده 9 ـ شاهد باید علاوه بر هویّت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی إمرار معاش مدعی إعسار، بـه این امر تصریح کند کـه با مدیون بـه مدتی کـه بتواند نسبت بـه وضعیت معیشت وی إطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد کـه بتواند بـه وسیلۀ آن دین خود را بپردازد.
ماده 10 ـ پس از ثبت دادخواست إعسار، دادگاه مکلّف است فوراً با إستعلام از مراجع ذی ربط و بـه هر نحو دیگر کـه ممکن باشد، نسبت بـه بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن إعسار یا إیسار او إقدام کند.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 11 ـ در صورت ثبوت إعسار، چنانچه مدیون متمکّن از پرداخت بـه نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم إعسار با ملاحظه وضعیّت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و بـه نحوی باشد کـه او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره 1 ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ بـه یا دادن مهلت بـه مدیون، مانع إستیفای بخش إجراء نشده آن از اموالی کـه از محکومٌ علیه بـه دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره 2 ـ هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت بـه نرخ تورم بر أساس إعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت بـه تعدیل میزان أقساط إقدام می کند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مصوب 1398/03/27
ماده 12 ـ اگر دعوای إعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم بـه رد دعوی، مدعی إعسار را بـه پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای إعسار مشروط بـه درخواست وی محکوم می کند.
ماده 13 ـ دعوای إعسار در مورد محکومٌ بـه در دادگاه نخستین رسیدگی کننده بـه دعوای أصلی یا دادگاه صادر کننده إجرائیه و بـه طرفیت محکومٌ له إقامه می شود.
مـاده 14 ـ مـاده 14 ـ دعوای إعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 15 ـ دادخواست إعسار از تجّار و أشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این أشخاص در صورتی کـه مدعی إعسار باشند، باید رسیدگی بـه امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر دادخواست إعسار از سوی أشخاص حقوقی یا أشخاصی کـه تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلّم است طرح شود، دادگاه بدون إخطار بـه خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.
ماده 16 ـ هر گاه محکومٌ علیه در صورت أموال خود؛ موضوع مواد 3 و 8 این قانون، بـه منظور فرار از إجرای حکم از إعلام کامل أموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم إعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم بـه رفع اثر از حکم إعسار سابق، محکومٌ علیه را بـه حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده 17 ـ دادگاه رسیدگی کننده بـه إعسار؛ ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را کـه با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب إعسار وی گردد، با توجه بـه میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدّد و تکرار آن، بـه مدت شش ماه تا دو سال بـه یک یا چند مورد از محرومیّت های زیر محکوم می کند:
1 ـ ممنوعیّت خروج از کشور؛
2 ـ ممنوعیّت تأسیس شرکت تجارتی؛
3 ـ ممنوعیّت عضویّت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی؛
4 ـ ممنوعیّت تصدی مدیر عاملی در شرکت های تجارتی؛
5 ـ ممنوعیّت دریافت إعتبار و هرگونه تسهیلات بـه هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و إعتباری عمومی و دولتی بـه جز وام های ضروری؛
6 ـ ممنوعیّت دریافت دسته چک.
بیشتر بخوانید: بخشنامه ابلاغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور مصوب 1400/08/08
ماده 18 ـ هر گاه پس از صدور حکم إعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، بـه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان إجرای حکم یا إثبات حدوث إعسار یا جلب رضایت محکومٌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد 4 و 5 این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی کـه بـه موجب ماده 11 این قانون، برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا أقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده 19 ـ مرجع اجراء کننده رای باید بـه درخواست محکوم له بـه بانک مرکزی دستور دهد کـه فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف بـه مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید بـه درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار بـه مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد کـه بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را کـه احتمال تعلق آن بـه محکوم علیه وجود دارد برای توقیف بـه دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره 1 ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند بـه دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق بـه محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی بـه بعد را بـه دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2 ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار های تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
مقررات مرتبط: آیین نامه ماده 549 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مصوب 1398/03/27
ماده 20 ـ هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون کـه بـه تکلیف مقرر پیرامون شناسایی أموال أشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، بـه إنفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیّه مراجعی کـه بـه هر نحو إطلاعاتی در مورد أموال أشخاص دارند و مکلّفند إطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در إختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم أجرای این تکلیف مجری است.
مقررات مرتبط: دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 1400/01/24
ماده 21 ـ انتقال مال بـه دیگری بـه هر نحو بـه وسیله مدیون با انگیزه فرار از أدای دین بـه نحوی کـه باقیمانده أموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ بـه یا هر دو مجازات می شود و در صورتی کـه منتقلٌ الیه نیز با علم بـه موضوع إقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال إنتقال گیرنده بـه عنوان جریمه أخذ و محکومٌ بـه از محل آن إستیفا خواهد شد.
ماده 22 ـ کلیه محکومیّت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیّت بـه پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده 23 ـ مرجع إجراء کننده رأی باید بـه تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان إجرای رأی یا ثبوت إعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی بـه قوّت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب کـه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفر های درمانی ضروری، دادگاه موقتاً بـه محکوم علیه إجازه خروج از کشور را می دهد.
ماده 24 ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی کـه عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت أعسار او باشد؛
ب ـ أثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است؛
ج ـ آذوقه موجود بـه قدر إحتیاج محکومً علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای أهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر أشخاص کـه برای إمرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفّلشان لازم است؛
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز ـ مبلغی کـه در ضمن عقد إجاره بـه موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت إجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره 1 ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت إعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر بـه فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع إجرا کننده رای نباشد، بـه تقاضای محکومٌ له بـه وسیله مرجع إجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی بـه فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد، مگر اینکه إستیفای محکومٌ بـه به طریق سهل تری مانند إستیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا إنتقال سهم مشاعی از آن بـه شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد، کـه در این صورت محکومٌ بـه از طرق مذکور إستیفاء خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه بـه حکم قانون مستثنیات دین تبدیل بـه عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن بـه دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل بـه وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ بـه از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده 25 ـ چنانچه منشاء دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران بـه موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو أمر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن بـه یکی از مستثنیات دین بـه منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی کـه در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا بـه موجب سایر عقود بـه ملکیّت خود درآورد، بـه عنوان جریمه أخذ و محکومٌ بـه از محل آن إستیفاء و مابقی بـه وی مسترد خواهد شد.
ماده 26 ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع بـه حبس محکومٌ علیه، إعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی کـه محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت بـه مدیران و مسئولان متخلّف أشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
ماده 27 ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های إصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی کـه بـه موجب قانون، إجرای آن ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیّت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
ماده 28 ـ آیین نامه إجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن بـه وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
بیشتر بخوانید:
* دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی مصوب 1398/11/01
* موضوعات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در نظریات مشورتی
* مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ماده 29 ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/03/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
