قانون کار مصوب 1369/08/29
فصل یازدهم- جرائم و مجازاتها (171 - 186)
فصل یازدهم- جرائم و مجازاتها (171 - 186)
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتی کـه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد کـه منجر بـه عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل، نسبت بـه این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
کار اجباری با توجه بـه ماده 6 این قانون بـه هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر بـه اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را بـه کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان بـه مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، کـه در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره ـ چنانچه چند نفر بطور جمعی بـه کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
اصلاح 1390 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149 ـ 151 ـ 152 ـ 153 ـ 154 ـ 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه بـه تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف بـه پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و بـه ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد بـه حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
اصلاح 1390 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 38 ـ 45 ـ 59 و تبصره ماده 41، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1 ـ برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2 ـ برای تا 100 نفر نسبت بـه مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3 ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت بـه مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
اصلاح 1390 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول) ـ 80 ـ 81 ـ 82 و 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1 ـ برای تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2 ـ برای تا 100 نفر نسبت بـه مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3 ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت بـه مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور بـه 1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا بـه حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
اصلاح 1390 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه ازای هر کارگر بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1 ـ برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2 ـ برای تا 100 نفر نسبت بـه مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3 ـ برای بالاتر از 100 نفر نسبت بـه مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور بـه حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
اصلاح 1390 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87 ـ 89 (قسمت اول ماده) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی کـه دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، بـه حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1 ـ در کارگاه های تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2 ـ در کارگاه های 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3 ـ در کارگاه های 1000 نفر بـه بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان بـه حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار بـه قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن ها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظائف قانونی آن ها جلوگیری نماید، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
کارفرمایان یا کسانی کـه مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار بـه کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم بـه ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی بـه پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار بـه حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
کارفرمانی که برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بـه موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی بـه جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
اصلاح 1390 ـ کارفرمایانی کـه اتباع بیگانه را کـه فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بـه کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی کـه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
اصلاح 1390 ـ کارفرمایانی کـه برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام بـه ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی کـه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق بـه کارگر (سهم کارفرما) با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم بـه جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
در کلیه مواردی کـه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است کـه تخلف بـه دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد.
رسیدگی بـه جرائم مذکور در مواد 171 تا 184 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
اصلاح 1390 ـ جرائم نقدی مقرر در این قانون بـه حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه موجب آیین نامهی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران بـه مصرف خواهد رسید.
