دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی و شیوه نامه رسیدگی بـه تقاضای موضوع تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1404/09/15

دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی و شیوه نامه رسیدگی بـه تقاضای موضوع تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1404/09/15 شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی

شناسنامه دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی:

شماره ابلاغ: 154351
تاریخ ابلاغ: 1404/09/15
مرجع تصویب: معاون حقوقی رییس جمهور
تاریخ تصویب: 1404/09/15

بیشتر بخوانید:
+ مقررات دیوان عدالت اداری
+ مقررات حل اختلاف دستگاه ها
+ موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی
+ دیوان عدالت اداری در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
+ دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

+ تبصره (4) ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/10: دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را کـه در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد می نمایند، بـه آنها ابلاغ کنند. در مواردی کـه اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را بـه دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه بـه صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) بـه ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاه ها و ماموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید بـه اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری بـه دستگاه ذی ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می باشد.

متن دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی:

به منظور ارتقای سطح علمی و تخصصی تصمیم گیری های حقوقی، ایجاد هماهنگی و انسجام در امور حقوقی، بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حقوقی، و تقویت جنبه های کارشناسی در تدوین و اجرای قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و پیگیری دعاوی مرتبط با حقوق دولت و دستگاه اجرایی و با عنایت بـه مصوبه هفتاد و سومین جلسه شوای هماهنگی امور حقوقی مورخ 1404/06/25‌«شورای مشورتی حقوقی» در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل می گردد.

ماده 1 ـ تشکیل شورا:

به موجب این بخشنامه، شورایی تحت عنوان شورای مشورتی حقوقی در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود. دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی یا اداره کل یا امور حقوقی دستگاه مربوط مستقر خواهد بود و مسئولیت هماهنگی، تنظیم دستور جلسات و پیگیری مصوبات شورا را بر عهده دارد. دبیرخانه مذکور با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه مربوط تشکیل می شود و مستلزم ایجاد تشکیلات و بار مالی جدید نخواهد بود.

ماده 2 ـ ترکیب اعضا:
 ـ معاون حقوقی دستگاه ـ رییس شورا
 ـ مدیرکل / رییس/ مدیر واحد حقوقی دستگاه ـ نایب رئیس شورا
 ـ یکی از مشاوران وزیر یا معاون دستگاه ـ عضو شورا
 ـ دو نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد حقوقی همان دستگاه کـه حداقل دارای 5 سال کار در واحد حقوقی باشند، بـه عنوان عضو شورا
 ـ چهار نفر از اساتید دانشگاه (در گرایش های حقوق)، قضات بازنشسته یا صاحب نظران حقوقی خارج از دستگاه بـه پیشنهاد نایب رییس و انتخاب رییس شورا
 ـ حسب موضوع، مدیر یا نماینده واحد تخصصی ذیربط با دعوت رئیس شورا ـ عضو مدعو

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات شورا:

شورای مشورتی حقوقی عهده دار وظایف زیر خواهد بود:

1 ـ 3 ـ بررسی و اظهار نظر در خصوص متون پیشنهادی قوانین، لوایح، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مقررات مربوط بـه دستگاه.

2 ـ 3 ـ بررسی و تعیین خط مشی کلی در نحوه طرح دعاوی، تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیری پرونده های قضایی مربوط بـه حقوق دولت و دستگاه.

3 ـ 3 ـ اظهارنظر مشورتی در خصوص نحوه دفاع و ترسیم شیوه های حقوقی مناسب در پرونده هایی کـه علیه دستگاه مطرح می شود.

4 ـ 3 ـ تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی قوانین و مقررات کـه در فرآیند اجرا با ابهام یا تعارض مواجه شده و ارائه نظر مشورتی برای رفع آنها.

5 ـ 3 ـ هماهنگی و ایجاد رویه واحد میان واحدهای حقوقی زیر مجموعه دستگاه از طریق تدوین و ابلاغ نظرات حقوقی.

6 ـ 3 ـ پیشنهاد راهکارهای ارتقای توان علمی و حرفه ای کارکنان حقوقی از طریق آموزش و هم اندیشی.

7 ـ 3 ـ ارائه گزارش های کارشناسی و پیشنهادهای لازم بـه مقام عالی دستگاه برای تصمیم گیری نهایی در موارد مهم و راهبردی حقوقی.

ماده 4 ـ نحوه تشکیل جلسات:

1 ـ 4 ـ جلسات شورا حداقل در هر ماه یک بار و در صورت نیاز بـه صورت فوق العاده بـه دعوت رئیس شورا برگزار می شود.

2 ـ 4 ـ جلسات با حضور اکثریت اعضای شورا رسمیت می یابد.

3 ـ 4 ـ تصمیمات شورا جنبه مشورتی داشته و پس از تأیید مقام عالی دستگاه یا مقام مجاز، لازم الاجرا خواهد بود.

4 ـ 4 ـ دبیر شورا موظف است صورتجلسه هر نشست را تنظیم و نسخه ای از آن را بـه واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 5 ـ کارگروه های تخصصی:

به منظور بررسی دقیق تر موضوعات خاص، شورا می تواند کارگروه های تخصصی موقت در حوزه های مختلف از جمله دعاوی و قراردادها، امور اداری و استخدامی، و تنظیم مقررات تشکیل دهد. نتایج بررسی کارگروه ها در شورا مطرح و تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

ماده 6 ـ سایر مقررات:

1 ـ 6 ـ کلیه دستگاه های تابعه موظف بـه همکاری و ارائه اطلاعات و مستندات لازم بـه دبیرخانه شورا هستند.

2 ـ 6 ـ شورا می تواند حسب مورد از ظرفیت های علمی و تجربی خارج از دستگاه جهت بهره مندی از دیدگاه های تخصصی استفاده نماید.

ماده 7 ـ هدف نهایی شورا:

هدف از تشکیل شورای مشورتی حقوقی، ایجاد سازوکاری منسجم برای هم فکری، تضارب آرا، و تصمیم سازی دقیق و کارشناسی در امور حقوقی دستگاه است تا از طریق آن حقوق و منافع دولت بـه نحو مؤثر و قانونی صیانت گردد.

ماده 8 ـ اجرای دستورالعمل :

مسئولیت حسن اجرای مفاد آن بر عهده بالاترین مقام واحد حقوقی دستگاه (معاون حقوقی/ مدیرکل / رییس امور) یا جایگاه همتراز است و کلیه واحدهای ذیربط موظف بـه همکاری کامل در اجرای آن می باشند. گزارش تعداد جلسات، موضوعات مطروحه و نتایج حاصله و مصوبات باید هر شش ماه یک بار بـه معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال گردد.

شیوه نامه رسیدگی بـه تقاضای موضوع تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری

پیرو مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخ 1404/06/25‌شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و در اجرای تبصره (4) ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/10 و بخشنامه شماره 8428 مورخ 1404/05/29‌معاون حقوقی رئیس جمهور، با اتخاذ رویکرد اقناع قانونی و حقوقی در مهلت معین و با هدف تقویت قانون گرایی در روابط دستگاه اجرایی و شهروندان و حاکمیت قانون ، شفافیت عملکرد و ارتقای سطح پاسخگویی و مسئولیت پذیری ، همسان سازی فرآیندهای رسیدگی بـه درخواستهای ذینفعان، امکان نظارت و پایش و نظارت بر عملکرد در دستگاه های اجرایی، پیشگیری و برخورد با تخلفات در دستگاه های اجرایی و کاهش حجم ورود پرونده ها بـه دیوان عدالت اداری، این شیوه نامه تصویب و بـه کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می شود؛

ماده 1: اصطلاحات بـه کار رفته در این شیوه نامه در معانی ذیل بـه کار می روند:

الف) قانون: قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1402/02/10 .

ب) ذینفع: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن توسط دستگاه اجرایی.

ج) درخواست: انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن.

د) دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

هـ) کارگروه بررسی تقاضا: کارگروهی متشکل از پنج نفر کـه وفق ماده 10 جهت رسیدگی بـه موضوع درخواست ذینفع در دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

ماده 2: اصول حاکم بر رسیدگی در این شیوه نامه بـه شرح ذیل است:

الف) بی طرفی و استقلال در رسیدگی بـه درخواست ها

ب) عدالت محوری و عدم تبعیض ناروا

ج) حاکمیت قانون در فرآیند رسیدگی بـه درخواست ذینفع

د) رعایت شفافیت در ارائه مستندات و پاسخگویی مؤثر

هـ) مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه های اجرایی در مراحل رسیدگی

ماده 3: دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را کـه در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می نمایند، در مهلت قانونی بـه آنها ابلاغ کنند.

ماده 4: شخص ذینفع ابتدا باید درخواست خود مبنی بر انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را بـه صورت رسمی از جمله در قالب اظهارنامه بـه دستگاه اجرایی ارسال کرده و یا بـه صورت حضوری تحویل دبیرخانه نموده و بـه ثبت برساند.

ماده 5: دبیرخانه دستگاه اجرایی مکلف است ضمن بررسی درخواست ذینفع در همان روز، بـه وی رسید الکترونیک یا رسمی ارائه کند.

تبصره 1: رسید ارائه شده باید شامل اطلاعات مربوط بـه مشخصات ذینفع، موضوع درخواست، شماره ثبت و تاریخ ثبت باشد.

تبصره 2: در شرایط خاص، امکان دریافت درخواست ذینفع بـه صورت پستی وجود دارد.

تبصره 3: دریافت هرگونه وجه، تحت هر عنوان برای ثبت درخواست در دستگاه اجرایی ممنوع است.

ماده 6: پس از ثبت درخواست ذینفع ، دبیرخانه مکلف است درخواست را بـه قید فوریت و حداکثر تا سه روز بـه بخش حقوقی دستگاه اجرایی ارسال کند.

ماده 7: واحد حقوقی باید پس از دریافت درخواست ذینفع از دبیرخانه، ظرف حداکثر یک هفته، واحد ذی ربط را تعیین کرده و استعلامات لازم را انجام دهد.

ماده 8: واحد ذی ربط موظف است حداکثر تا یک هفته استعلام را بـه صورت مکتوب پاسخ دهد و چنان چه درخواست مورد نظر را با واحد خود مرتبط نمی داند، مستدل و مستند توضیح دهد.

ماده 9: پس از دریافت پاسخ استعلام، کارگروه بررسی تقاضا برای رسیدگی بـه درخواست ذینفع تشکیل جلسه می دهد.

ماده 10: کارگروه بررسی تقاضا از پنج عضو با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

الف) بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون حقوقی وی (رئیس کارگروه)

ب) مدیر کل حقوقی دستگاه (دبیر کارگروه)

ج) معاون مالی و اداری دستگاه یا نماینده تام الاختیار

د) دو نفر متخصص بـه انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی

تبصره 1: اعضای بند(د) کارگروه با حکم بالاترین مقام دستگاه برای مدت دو سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده 11: دبیرخانه کارگروه در واحد حقوقی استقرار خواهد داشت و تعداد جلسات لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی، متناسب با نوع درخواست و زمان مورد نیاز جهت بررسی توسط دبیر کارگروه تعیین می شود.

تبصره ـ دبیرخانه با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه مربوط تشکیل می گردد.

ماده 12: چنان چه مدارک و مستندات موجود برای اتخاذ تصمیم کافی نباشد یا ابهام وجود داشته باشد، بـه تشخیص رئیس کارگروه، از ذینفع یا وکیل قانونی وی دعوت می شود تا در جلسه حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد.

ماده 13: اگر جمع بندی نظرات اعضای کارگروه در انطباق با نظر واحد سازمانی مربوطه مبنی بر عدم اجابت تقاضا باشد، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و ابلاغ نظر کارگروه ، باید متقاضی دعوت شود تا دلایل و توضیحات وی استماع گردد. متقابلا ً ادله مبنی بر عدم قبول تقاضا ، با رویکرد اقناعی بیان گردد و سپس اتخاذ تصمیم شود.

ماده 14: کارگروه بررسی تقاضا می تواند نسبت بـه موضوع بـه صورت زیر تصمیم گیری کند؛ نظر اکثر حاضرین در جلسه بـه عنوان تصمیم نهایی کارگروه بـه متقاضی و واحد مربوطه برای اجرا؛ اعلام خواهد شد.

الف) پذیرش درخواست: در صورت احراز انطباق خواسته ذینفع با قوانین، مقررات، آراء وحدت رویه یا آراء شعب دیوان با موضوع مشابه، با قید فوریت نسبت بـه اجرای خواسته ذینفع با ابتنای بر موازین قانونی اقدام می گردد.

ب) رد درخواست: چنانچه عدم امکان اجرای خواسته ذینفع بـه دلایل ناشی از موانع قانونی احراز گردد، درخواست وی رد می شود.

ماده 15: تصمیم نهایی کارگروه بررسی تقاضا با رویکرد اقناع حقوقی و با ذکر دلایل قانونی، باید پس از ثبت درخواست در مهلت مقرر قانونی بـه ذینفع ابلاغ شود.

تبصره 1: ابلاغ باید بـه صورت الکترونیک( سامانه ثنا) و یا از طریق سامانه ثبت شکایات دستگاه اجرایی صورت گیرد.

تبصره 2: در شرایط خاص ابلاغ بـه صورت کتبی و بـه یکی از شیوه های قانونی اعم از ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و از طریق پست امکان پذیر است.

ماده 16: با استناد بـه دادنامه شماره 140331390001509010 مورخ 1403/06/27‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منظور از تقاضا در این شیوه نامه؛ درخواست انجام امر اداری یا خودداری از اقدام اداری است. درصورتی کـه ذینفع تقاضای ابطال تصمیم یا ابطال اقدام اداری را داشته باشد؛ نیازی بـه تشریفات تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و این شیوه نامه نیست و متقاضی می تواند در این موارد در مهلت مقرر مستقیم بـه دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.

ماده 17: با توجه بـه اینکه ابلاغ تصمیم کارگروه بـه متقاضی دارای منشاء آثار حقوقی می باشد؛ همزمان با وصول درخواست بـه ذینفع اعلام می گردد تا برای ابلاغ سریعتر نتیجه بررسی تقاضا؛ اقدام بـه ثبت نام در سامانه مربوطه نماید. این سامانه می تواند سامانه اختصاصی مربوطه در دستگاه اجرایی و یا اینکه سامانه ثنا و ... باشد.

ماده 18: مسئولیت نظارت بر حسن عملکرد کارکنان دستگاه در رسیدگی بـه درخواست ذینفع موضوع این شیوه نامه، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده 19: استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید، عدم رسیدگی بـه درخواست ذینفع و عدم ابلاغ پاسخ مقتضی بـه ذی­نفع در مهلت مقرر قانونی، مشمول تخلف مذکور در فراز پایانی تبصره (4) ماده 16 این قانون محسوب شده و موضوع با شکایت یا اعلام ذینفع، در هیأت های رسیدگی بـه تخلفات اداری رسیدگی می شود.

ماده 20: در صورتی کـه تصمیم مورد اعتراض شخص متقاضی از سوی مراجع قضایی اتخاذ گردیده باشد، موضوع از شمول این شیوه نامه خارج بوده و باید از طریق ساز و کار قانونی ذیربط پیگیری گردد. همچنین اگر نظر ابلاغی این کمیسیون مغایر با آرای صادره از مراجع قضایی قرار گیرد، این تصمیم ملغی الاثر بوده و آرای آن مراجع لازم الاجرا خواهند بود.
تصمیمات صادره از مراجع اختصاصی اداری نیز علی الاصول تابع قاعده فوق است و از شمول این شیوه نامه خارج است. در صورت وجود ظرفیت قانونی جهت اعاده و رسیدگی مجدد در همان دستگاه در مورد تصمیمات مراجع اخیرالذکر، وفق آن ضابطه عمل می شود.

ماده 21: این شیوه نامه در 21 ماده و 6 تبصره تنظیم شده و از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ می گردد. پس از ابلاغ برای دستگاه های مشمول و مأمورین آنها موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) قانون لازم الااجراء است. نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه بر عهده امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور است. دستگاه های اجرایی مکلفند هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد کمیسیون ماده 16 مشتمل بر فهرست موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده را بـه معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند