دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی مصوب 1404/04/30
فصل دوم ـ اقدامات اداری و قضایی (مواد 14 - 20)
مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظفند، ضمن اجرای وظایف محوله، موارد زیر را رعایت نمایند:
الف ـ ارشاد و راهنمایی ارباب رجوع جهت انتخاب عنوان صحیح خواسته یا اتهام؛
ب ـ توجه به خوانا و کامل بودن دادخواست و شکوائیه؛
پ ـ بررسی کامل بودن شرایط دادخواست و شکوائیه مطابق ضوابط؛
ت ـ دقت و نظارت لازم در ثبت و ارسال دادخواست و شکایت به مراجع قضایی با توجه به صلاحیت ذاتی و محلی مراجع ذی صلاح.
ث ـ جلوگیری از هر گونه گردش اضافی و غیر ضرور دادخواست و شکوائیه بین مراجع قضایی و دفتر که موجب اطاله فرایند قضایی می گردد؛
تبصره ـ چنانچه عدم اقدام در انجام وظایف فوق یا اهمال در انجام وظیفه توسط مدیران مذکور، منطبق با تخلفات مذکور در آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، مصوب 1401 باشد، مقام قضایی مربوط مراتب را جهت رسیدگی به مبادی ذیربط اعلام می نماید.
مدیر دفتر یا جانشین وی موظف است :
الف ـ پرونده های جاری در شعبه را بدون استثناء و منطبق با دستور قضایی سامانه مدیریت پرونده (سمپ)، مقید به وقت نماید.
ب ـ تجدید وقت رسیدگی را با نظر مقام قضایی انجام دهد.
پ ـ کلیه اوراق پرونده را برگ شماری و برای سهولت دسترسی و مطالعه پرونده هایی که از لحاظ اوراق حجیم می باشند، فهرستی از اوراق مؤثر آن، از قبیل کیفرخواست، پاسخ های استعلام، نظریات کارشناسی و شهادت شهود را با ذکر شماره صفحه، تهیه و ضمیمه کند.
رؤسای حوزه های قضایی و دادستانها حسب مورد موظفند درموارد زیر نظارت لازم را اعمال نمایند:
الف ـ ارجاع دعاوی و شکواییه ها بلافاصله و حداکثر تا 24 ساعت اداری به شعب مربوط؛
ب ـ ارجاع به شعبه یا مجتمع تخصصی که برای رسیدگی به جرائم خاص تشکیل شده و جلوگیری از ارجاع آن به شعب یا مجتمع غیر تخصصی؛
پ ـ ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف، به نحوی که موجب رکود پرونده و اطاله دادرسی نشود.
ت ـ چگونگی تعیین، توزیع عادلانه و تجدید اوقات پرونده ها و صحت و سقم ثبت و کسر از آمار در شعب دادسرا و دادگاه، و همچنین علت تجدید اوقات رسیدگی، به ویژه در پرونده های معوق و اتخاذ تصمیم مقتضی؛
ث ـ توزیع عادلانه امور کارشناسی به کارشناسان جهت جلوگیری از تاخیر و اطاله دادرسی؛
ج ـ رعایت نظم و انضباط اداری و حضور به موقع قضات و کارکنان اداری؛ ضمناً در مواردی که شرکت قضات در جلسات کمیسیون ها، شوراها و نظایر آن ضرورت دارد، مقررات دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، مصوب 1399 را رعایت نموده و به نحوی برنامه ریزی شود که شرکت قضات در شوراها یا کمیسیون ها، سبب اطاله دادرسی نگردد.
چ ـ ایجاد و یا تقویت یگان اجرائیات دادگستری برای جلب محکومان و متهمان فراری، ضمن هماهنگی با فرماندهی انتظامی مربوط؛
ح ـ نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده توسط قضات دادسرا از قبیل دستورات صادره به ضابطین، معرفی افراد به پزشکی قانونی و اجرای احکام، به نحوی که انجام امور فوق منجر به اطاله دادرسی نگردد.
خ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت حضور نماینده دادستان در مواردی که حضور وی در جلسات دادگاه الزامی است.
د ـ چنانچه پرونده ای علیرغم گذشت مدت زیاد و غیر متعارف مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار نگرفته است، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان موظف است:
الف ـ با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و ضابطان و مطالبه گری از آنها، یا بازدید میدانی و سایر روش های قانونی و همچنین استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز حل اختلاف تدابیر مقتضی را به منظور کاهش ورودی پرونده ها از جمله تقویت استفاده از نهاد داوری اتخاذ نماید و نتیجه آن را هر شش ماه یک بار به هیات مرکزی گزارش نماید.
ب ـ در اجرای بند د ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و با دعوت از مسئولان محلی بیمه، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی راهکارهای عملی پرداخت دیه یا خسارت، بدون تشکیل پرونده را با رعایت موارد مقرر در مواد (714) و (715) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فراهم آورد و گزارش آن را در پایان هر سال به هیات مرکزی ارسال نماید.
مدیران قضایی به منظور بیان ایرادات و اموری از قبیل علل نقض آراء یا اعاده پرونده به جهت نقص تحقیقات هر سه ماه یک بار حسب مورد جلساتی با قضات دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی و دادسرا برگزار و گزارش آن را به هیات استانی ارائه نمایند. همچنین، در خصوص پرونده های معوق، تدابیر مقتضی برای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آن ها مصوب 1398 و سایر دستورالعمل های مربوط اتخاذ نمایند.
مقامات قضایی حسب مورد مکلفند:
الف ـ پس از ارجاع، قبل از هر اقدامی، پرونده را به دقت مطالعه و در مواردی که تصمیم گیری نیازمند تعیین وقت نیست، از صدور دستور تعیین وقت خودداری کنند. همچنین، در خصوص صلاحیت به محض ارجاع دقت لازم را معمول و تا حصول دلایل متقن، از صدور قرار عدم صلاحیت خودداری نمایند و در موارد اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی، که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود، اوراق مفید پرونده تهیه و آن را برای حل اختلاف به آن مرجع ارسال کنند. در صورتی که پرونده مستلزم تعیین وقت باشد، کلیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی، از قبیل استعلام وضعیت ثبتی و اخذ نظریه پزشکی قانونی را فراهم نمایند.
ب ـ چنانچه قرار یا دستوراتی از قبیل موارد زیر صادر گردد، ضمن تعیین وقت برای اقدام، نظارت لازم معمول و در صورت عدم حصول نتیجه در وقت تعیین شده، پیگیری لازم جهت حصول نتیجه انجام گیرد:
1) انجام یا تکمیل تحقیقات به ضابطین؛
2) ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف، با لحاظ مقررات قانونی؛
3) صدور قرار رفع نقص تحقیقات؛
4) اعاده پرونده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای رفع نقص؛
5) قرار ارجاع به کارشناس.
6) قرار نیابت قضایی، ضمناً در قرار مذکور مورد نیابت به نحو شفاف تعیین و مدارک موثر پرونده به مرجع مجری نیابت ارسال گردد. مرجع مجری نیابت نیز نسبت به اجرای قرار اقدام و به محض حصول نتیجه مراتب را به مرجع معطی نیابت ارسال کنند.
پ ـ در صورتی که به دلائلی از قبیل اهمیت پرونده، پیچیدگی موضوع، کثرت شکات، مستلزم تعیین وقت دیگری باشد، به تفصیل علت آن و دستور جلسه بعدی یا هر اقدام دیگری که لازم است را در ذیل صورتجلسه قید کنند.
ت ـ به مواعد مقرر در قانون و همچنین مواردی که در قوانین اقتضای فوریت دارد، توجه جدی داشته و در موقع خود اقدام لازم انجام تا از تأخیر خلاف قانون اجتناب شود. همچنین، نسبت به مواردی که مهلت معینی مقرر نگردیده است، نظیر ارسال پرونده از یک مرجع قضایی به مرجع دیگر، نظارت نمایند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام شود و مدیران قضایی نیز ملزم به نظارت و پیگیری لازم در این امور هستند.
ث ـ در اجرای بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، متن تحقیقات و صورتجلسات به شکل خوانا تنظیم شود تا از اعاده بلاجهت پرونده از مراجع بالاتر جلوگیری شود. همچنین، پس از تایپ رأی صادره، متن آن را به طور دقیق مطالعه و پس از تطبیق آن با رأی صادر شده، اقدام به امضاء و ابلاغ آن کنند.
ج ـ در مواردی از قبیل اعاده پرونده جهت رفع نقص تحقیقات و ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف از کسر نمودن پرونده از آمار و ثبت مجدد آن مطلقاً خودداری کنند. ضمناً مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازوکار لازم را در سامانه مدیریت پرونده به منظور جلوگیری از کسر بلاجهت پرونده از آمار و ثبت مجدد آن فراهم نماید.
چ ـ در مواردی از قبیل استفاده بهینه از سامانه های الکترونیکی، بویژه ثبت کامل و صحیح اطلاعات، پیگیری مکاتبات، اجرای سریع و دقیق دستورهای قضایی، گزارش اقدامات دفتری، نظارت اثربخش اعمال نمایند. همچنین، تنظیم صورتجلسات و اتخاذ تصمیمات قضایی در بستر سامانه مدیریت پرونده به عنوان راهبرد اصلی مورد توجه قضات و مسئولان واحدهای قضایی قرار گیرد.
ح ـ در انتخاب و ارجاع امر به کارشناس:
1) موضوع کارشناسی دقیقاً مشخص و ضمن تعیین زمان متعارف برای انجام آن، ترتیبی اتخاذ شود مواردی از قبیل اوراق لازم از پرونده یا مدارک، اسناد و یا اطلاعات از دستگاه های اجرایی در اختیار کارشناس قرار گیرد.
2) در صورتی که نظریه کارشناسی ابهام داشته باشد، از کارشناس رفع ابهام را درخواست کند. صرف اعتراض به نظریه کارشناسی دلیلی برای ارجاع امر به کارشناس دیگر نخواهد بود. چنانچه اعتراض موجه باشد، ضمن قید دلایل و مستندات آن، به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسی ارجاع گردد. در صورت ارجاع به هیات کارشناسی، کارشناسان به انتخاب خود یکی از اعضای هیات را به عنوان مسئول هیات به مقام قضایی معرفی تا در صورت وجود ابهام یا لزوم اخذ توضیح و همچنین نتیجه کارشناسی از وی مطالبه شود.
3) در صورتی که بین نظرات کارشناسان اختلاف نظر فاحش باشد، نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام و چنانچه در این خصوص تخلفی را احراز نمودند و یا در صورتی که کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی بدون عذر موجه تاخیر نماید، مراتب را جهت رسیدگی به مبادی ذیربط اعلام نمایند.
4) با وصول نظریه کارشناس، چنانچه پرونده معد صدور رای باشد، در اسرع وقت در خصوص موضوع تعیین تکلیف نمایند.
5) در مواردی که ارزش ملک با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به وضوح کفاف میزان وثیقه را می نماید، ضرورتی به اخذ نظریه کارشناسی نمی باشد.
به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، مراجع نظارتی حتی المقدور از مطالبه اصل پرونده خودداری نمایند و صرفاً با تعیین دقیق موضوع، گزارشی از پرونده را مطالبه نمایند. در صورتی که ملاحظه پرونده ضرورت داشته باشد، ترتیبی اتخاذ شود که پس از رفع نیاز، بلافاصله به مرجع رسیدگی کننده عودت شود.
