قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب 1404/07/06

هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم؛ از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها؛ بر خلاف امنیت کشور؛ مستوجب مصادره کلیۀ اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام می باشد. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم ها، دولت ها و گروه های مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها، مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است.

تبصره 1 ـ تحقق کلیه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده 144 قانون مجازات اسلامی می باشد.

تبصره 2 ـ دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.

تبصره 3 ـ مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده، اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد؛ از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های کشور.

تبصره 4 ـ مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده؛ هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد.

هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فن آورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم، در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود، مرتکب به مصادرۀ کلیۀ اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می شود و در غیر این صورت مرتکبان با توجه به نتایج زیانبار جرم، به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم می شوند.

هرگونه همکاری و مساعدت در انجام موارد زیر بـه قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم، مرتکب بـه مصادره کلیۀ اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم می شود:

الف ـ ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن بـه کشور، بـه کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته ای، اعم از سنتی و نوین بـه هر نحو کـه قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها؛

ب ـ ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هرگونه معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن بـه کشور، بـه کارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها (از جمله پهپادهای کوچک و ریزپرنده های چهارملخ (کوادکوپترها))، پهپادها یا هوشمان (ربات) ها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال گرانه در سامانه های حیاتی و زیرساخت های کشور؛

پ ـ هرگونه جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی؛

تبصره 1 ـ هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو ، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان بـه سرویس های اطلاعاتی با علم بـه وابستگی آنها، در صورتی کـه منجر بـه انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد 1 و 2 این قانون شده باشد، حسب مورد بـه مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می شود و چنانچه مرتکب بـه دلیل خارج از اراده موفق بـه اقدام نشود، در صورتی کـه جزء نیروهای دشمن محسوب شود، بـه مجازات صدر این ماده و در غیر این صورت بـه مجازات حبس تعزیری درجه چهار و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعداً منصرف شده باشد، بـه جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

تبصره 2 ـ موارد مندرج در این ماده، چنانچه بـه قصد همکاری، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی بـه رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.

هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیّت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا کـه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، بـه تشخیص دادگاه بـه مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات بـه شبکه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه، در صورتی کـه برخلاف امنیت ملّی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور بـه شبکه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم ها، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می باشد.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلّف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید و حداقل هر شش ماه یک بار بروز رسانی نماید.

استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز، از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات می باشد. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات، بـه قصد توزیع ابزارهای مذکور، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور، به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید، مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می باشد.

در صورتی کـه جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیّت های امنیتی، نظامی بـه تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می گردد.

به جرائم موضوع این قانون، در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، رسیدگی می شود.

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر می باشد:

1 ـ کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از ده روز مندرج در آیین دادرسی؛ از قبیل ابلاغ و اعتراض، در خصوص جرائم موضوع این قانون، ده روز تعیین می شود.

2 ـ هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

3 ـ در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود.

4 ـ حکم این ماده مانع از اعمال ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد.

در جرائم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم را انجام داده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونان جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذی ربط معرفی کرده یا جرائم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/07/09 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف