قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01

هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکومٌ بـه بابت حق اجرای حکم کـه بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی کـه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بـه مأخذ بهای خواسته کـه در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود، مگر این کـه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معیّن نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی کـه برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

در تخلیه مورد اجاره غیر منقول، صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی کـه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست، از هزار ریال تا پنج هزار ریال بـه تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومٌ علیه است، ولی در صورتی کـه طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی کـه محکومٌ بـه بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

اگر محکومٌ بـه وجه نقد باشد، حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکومٌ له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکومٌ بـه را وصول نموده باشد و محکومٌ علیه حاضر بـه پرداخت حق اجراء نشود، حق مزبور از اموال محکومٌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی کـه برای توقیف و فروش اموال محکومٌ علیه لازم باشد، از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بـه صندوق مسترد می گردد.

دادورز (مأمور اجراء) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بـه صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را بـه محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.

دادورز (مأمور اجراء) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بـه ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت بـه اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.

راجع بـه احکامی کـه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت بـه آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم بـه محکوم علیه مسترد گردد.

پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگستری بـه مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه بـه حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.

مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود کـه قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می باشند، لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی کـه مطابق قانون سابق بـه عمل آمده معتبر است.

هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومٌ له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومٌ له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.