قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15

وزارتخانه ها و موسسات دولتی کـه درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط بـه محکوم بـه دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط بـه پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز بـه توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی کـه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم بـه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.

ضمنا دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم بـه استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه بـه یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بـه وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.

تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را بـه عنوان تامین مدعی بـه به دادگاه بسپارد. در صورتی کـه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، بـه حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده بـه دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/08/21 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی