قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

تعاریف و قواعد تفسیر: تعریف اصطلاحاتی کـه در این قانون بـه کار رفته است بـه قرار ذیل می باشد: الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بـه وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. ب ـ داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری بـه موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. ج ـ «موافقت نامه داوری» توافقی است بین طرفین کـه بـه موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی کـه در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بـه وجود آمده یا ممکن است پیش آید، بـه داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است بـه صورت شرط داوری در قرارداد و یا بـه صورت قرارداد جداگانه باشد. د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است. هـ ـ منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. و ـ در هر موردی کـه در این قانون بـه توافق موجود بین طرفین یا توافقی کـه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

قلمرو اجرا: 1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. 2- کلیه اشخاصی کـه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله کـه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون بـه داوری ارجاع کنند.

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها: در صورتی کـه بین طرفین راجع بـه نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط بـه داوری توافقی صورت نگرفته باشد، بـه یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد: الف ـ در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود. ب ـ داور می تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد. ج ـ متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر بـه داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که: 1- وصول آن بـه مخاطب محرز باشد. 2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد. 3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

شروع جریان داوری: الف ـ داوری از زمانی شروع می شود کـه درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون بـه خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند. ب ـ جز در مواردی کـه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: 1- درخواست ارجاع اختلاف بـه داوری. 2- نام و نشانی طرفین. 3- بیان ادعا و خواسته آن. 4- شرط داوری و یا موافقت نامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان بـه شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع بـه موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی کـه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

انصراف از حق ایراد: در صورتی کـه هر یک از طرفین با علم بـه عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی کـه بـه این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد کـه از حق ایراد صرف نظر کرده است.

مرجع نظارتی: 1- انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) بـه عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است کـه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی کـه مقر داوری مشخص نشده، بـه عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است. 2- در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) و بند (1) ماده (14) بـه عهده سازمان داوری مربوط است.