قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

تعداد داوران: تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

تعیین داوران 1 ـ طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی کـه اختلاف ایجاد نشده است بـه نحوی از انحا ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بـه داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید کـه آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند کـه طرف یا اطراف وی دارند. 2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی بـه ترتیب زیر اقدام خواهد شد: الف ـ برای تعیین هیات داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا بـه تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت. ب ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور بـه توافق برسند، داور بنا بـه تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد. 3 ـ هر گاه بر اساس روش تعیین داور کـه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب بـه توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی بـه وظیفه ای کـه در این خصوص بـه وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم بـه مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. 4 ـ مقام ناصب باید کلیه شرایطی را کـه طرفین در موافقت نامه برای تعیین «داور» مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد. 5 ـ هر گاه در موافقت نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند کـه در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند بـه عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت نامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین بـه داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا بـه نحوی دیگر توافق کرده باشند. 6 ـ در مواردی کـه داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها بـه نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری بـه ترتیب زیر تعیین خواهد شد: الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز بـه همین روش تعیین می شود. چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود بـه توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان ها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد. ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی کـه بـه توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین می شود. ج ـ هر گاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر بـه انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهدبود. د ـ سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است کـه برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.

موارد جرح داور 1- «داور» در صورتی قابل جرح است کـه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی کـه مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً بـه استناد عللی کـه پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را کـه خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. 2- شخصی کـه به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را کـه موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر بـه طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

تشریفات جرح 1- طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. 2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی کـه قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای بـه «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه «داور» مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. 3- جرحی کـه با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده بـه عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی کـه «داور» را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط بـه رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید کـه نسبت بـه جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام کـه چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه 1- اگر یک داور بموجب قانون یا عملاً قادر بـه انجام وظایف خود نباشد و یا بنا بـه علل دیگری موفق بـه انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می تواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست کند کـه در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید. 2- صرف کناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت «داور»، بـه معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

تعیین داور جانشین: هرگاه ماموریت یک «داور» بـه موجب مواد (13) یا (14) یا بـه علت کناره گیری، یا بـه لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا بـه جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری کـه تغییر یافته است، تعیین می شود.

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت 1- «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری کـه بـه صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون بـه عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه بـه منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. 2- ایراد بـه صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد بـه خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید بـه محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد. 3- در صورت ایراد بـه اصل صلاحیت و یا بـه وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری (جز در صورتی کـه طرفین بـه نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید بـه عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود بـه ماهیت دعوی نسبت بـه آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت کـه سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی بـه عمل آید. چنانچه «داور» بعنوان یک امر مقدماتی بـه صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند کـه نسبت بـه موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام کـه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند بـه رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

اختیار «داور» برای صدور دستور موقت: «داور» می تواند در امور مربوط بـه موضوع اختلاف کـه محتاج بـه تعیین تکلیف فوری است، بـه درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید کـه متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد کـه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.