قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363/05/17

دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.

بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی کـه لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذی حسابی ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند. تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357/11/22) دستگاه های فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

دادستان موظف است راساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر کـه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. 1- کارمندان ساواک منحله. 2- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند. 3- اعضاء و صاحبان سهام در موسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و موسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی. 4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته. 5- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق. 6- روسای دیوانعالی کشور، دادستان های کل کشور، روسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته. 7- امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته. 8- اشخاصی کـه در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه های سری، کاخ ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور کـه خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است 9- صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. 10- صاحبان سینما و تاتر و استودیو در رژیم سابق. 11- شرکت های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها کـه از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده اند. 12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند. 13- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه مبادرت بفروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

در صورتی کـه اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتیکه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد کـه اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورت تلف عین، کسی کـه مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید. تبصره 2 ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد کـه نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

اگر دادگاه احراز کند کـه ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود کـه غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.

در صورتیکه دادگاه احراز کند کـه شکایت شاکی از روی سوء نیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

هر نوع عوض ماخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.