قانون الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب 1386/05/09
ماده 5
1 ـ چنین تلقی می شود کـه جرایم موضوع بند (1) ماده (3) بـه عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی کـه در آینده میان آنها منعقد می شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات بـه عنوان جرایم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
2 ـ اگر کشور عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده می کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری کـه هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می تواند این پروتکل را بـه عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرایمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود کـه قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
3 ـ کشورهای عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده نمی کنند، چنین جرایمی را با رعایت شرایطی کـه توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، بـه عنوان جرایم قابل استرداد میان خود بـه رسمیت خواهند شناخت.
4 ـ با جرایم مزبور بـه منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو بـه گونه ای برخورد خواهد شد کـه گویی این گونه جرایم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی کـه لازم است صلاحیت قضایی خود را مطابق ماده (4) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
5 ـ اگر درخواست استرداد در خصوص جرایمی باشد کـه در بند (1) ماده (3) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع بـه مراجع صالح خویش بـه منظور پیگیری قضایی، اتخاذ خواهد نمود.
