قانون الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب 1386/05/09

بـه دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بـه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری (مصوب 1379/03/04 برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) بـه شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.

تبصره 1 ـ مسئولیت پیگیری اقداماتی کـه طبق این پروتکل برعهده دستگاه های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می باشد.

کشورهای عضو، فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را بـه گونه ای کـه در این پروتکل پیش بینی گردیده است، ممنوع خواهند ساخت.

از نظر این پروتکل:

الف ـ فروش کودکان بـه هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود کـه بـه وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص بـه منظور سودجویی یا هر منظوری بـه دیگری انتقال داده شود.

ب ـ فحشاء کودک بـه استفاده از کودک در فعالیت های جنسی بـه منظور سود جویی یا هر منظور دیگری اطلاق می شود.

پ ـ هرزه نگاری کودک بـه هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود.

1 ـ هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیت های زیر بـه موجب حقوق جزایی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرایم در سطح داخلی یا فراملی، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد: الف ـ در زمینه فروش کودکان بـه گونه ای کـه در ماده (2) تعریف گردید:

1 ـ عرضه، تحویل یا پذیرش کودک بـه هر وسیله، بـه منظور:

الف ـ استثمار جنسی از کودک.

ب ـ انتقال اندام کودک برای کسب سود.

پ ـ بـه کارگیری کودک در کار اجباری.

2 ـ توافق غیر ارادی نامناسب، بـه صورت یک واسطه، بـه منظور فرزند خواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین المللی حاکم درمورد فرزند خواندگی.

ب ـ عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک بـه منظور فحشاء کودک بـه گونه ای کـه در ماده (2) تعریف گردید.

پ ـ تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک برای مقاصد فوق بـه گونه ای کـه در ماده (2) تعریف گردید.

2 ـ با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت بـه هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.

3 ـ هر کشور عضو این جرایم را با کیفرهای مقتضی کـه ماهیت خطرناک این جرایم را در نظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.

4 ـ هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را در خصوص ایجاد مسئولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرایم مذکور در بند (1) این ماده بـه عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرایی باشد.

5 ـ کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی مقتضی را بـه عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود کـه کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بین المللی حاکم اقدام می نمایند.

1 ـ هر کشور عضو چنانچه جرایم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را کـه برای احراز صلاحیت قضایی خویش در مورد جرایم موضوع بند (1) ماده (3) کـه ممکن است ضروری باشد، بـه عمل خواهد آورد.

2 ـ هر کشور عضو می تواند اقداماتی را کـه ممکن است برای احراز صلاحیت قضایی خویش در مورد جرایم موضوع بند (1) ماده (3) ضروری باشد، در موارد زیر بـه عمل آورد: الف ـ چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد کـه در قلمرو آن اقامت دائم دارد; ب ـ چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.

3 ـ همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را بـه دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را کـه ممکن است برای احراز صلاحیت قضایی خویش درمورد جرایم فوق الذکر ضروری باشد، بـه عمل خواهد آورد.

4 ـ این پروتکل هیچ گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی نماید.

1 ـ چنین تلقی می شود کـه جرایم موضوع بند (1) ماده (3) بـه عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی کـه در آینده میان آنها منعقد می شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات بـه عنوان جرایم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.

2 ـ اگر کشور عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده می کند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری کـه هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، می تواند این پروتکل را بـه عنوان مبنای قانونی برای استرداد درارتباط با چنین جرایمی مدنظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود کـه قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.

3 ـ کشورهای عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده نمی کنند، چنین جرایمی را با رعایت شرایطی کـه توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، بـه عنوان جرایم قابل استرداد میان خود بـه رسمیت خواهند شناخت.

4 ـ با جرایم مزبور بـه منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو بـه گونه ای برخورد خواهد شد کـه گویی این گونه جرایم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهایی کـه لازم است صلاحیت قضایی خود را مطابق ماده (4) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.

5 ـ اگر درخواست استرداد در خصوص جرایمی باشد کـه در بند (1) ماده (3) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی کند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع بـه مراجع صالح خویش بـه منظور پیگیری قضایی، اتخاذ خواهد نمود.

1 ـ کشورهای عضو بیشترین مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرایم مندرج در بند (1) ماده (3)، ازجمله مساعدت بـه منظور بـه دست آوردن شواهد موجود کـه برای جریان دادرسی مذکور ضروری است، بـه یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2 ـ کشورهای عضو تعهدات خویش بـه موجب بند (1) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص مساعدت حقوقی دو جانبه کـه ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، بـه عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، طبق قوانین داخلی خویش بـه یکدیگر مساعدت خواهند نمود.

کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش، موارد زیر را انجام خواهند داد: الف ـ درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی بـه منظور ضبط و مصادره موارد زیر:

1 ـ کالاهایی مانند مواد، دارایی ها و دیگر ابزارآلاتی کـه جهت ارتکاب یا تسهیل جرایم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند.

2 ـ عایدات ناشی از این گونه جرایم.

ب ـ اجراء درخواست های کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (1) بند (الف) فوق.

پ ـ اتخاذ اقداماتی بـه منظور تعطیل نمودن اماکنی کـه برای ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفته اند، بـه صورت موقت یا برای مدت معین.

1 ـ کشورهای عضو بـه منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده بـه موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را بـه ویژه از راههای زیر بـه عمل خواهند آورد:

الف ـ بـه رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی بـه منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان، از جمله نیازهای خاص ایشان بـه عنوان شواهد.

ب ـ آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.

پ ـ فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آیین دادرسی قانون ملی، درصورتی کـه منافع شخصی ایشان تحت تاثیر قرار گرفته باشد.

ت ـ فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.

ث ـ درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی کـه می تواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود.

ج ـ در موارد مقتضی، تامین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری.

چ ـ اجتناب از تاخیر غیر ضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط بـه پرداخت غرامت بـه کودکان قربانی.

2 ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد کـه مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی کـه با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.

3 ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد کـه در مواجهه نظام قضایی کیفری با کودکانی کـه قربانی جرایم تشریح شده در این پروتکل هستند، بـه ترین منافع کودک بـه عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.

4 ـ کشورهای عضو اقداماتی را بـه منظور تضمین آموزش مناسب، بـه ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی کـه با قربانیان جرایم ممنوع شده بـه موجب این پروتکل کار می کنند، بـه عمل خواهند آورد.

5 ـ کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را بـه منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا سازمان هایی کـه درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرایمی هستند، بـه عمل خواهند آورد.

6 ـ مفاد این ماده بـه عنوان پیش داوری نسبت بـه حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.

1 ـ کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین، اقدامات اداری، برنامه ها و سیاست های اجتماعی را بـه منظور پیشگیری از جرایم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی بـه حمایت از کودکانی کـه بـه طور ویژه نسبت بـه این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.

2 ـ کشورهای عضو با بـه ره گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب، آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرایم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود بـه موجب این ماده، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و بـه ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین گونه اطلاعات و برنامه های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.

3 ـ کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدت های مقتضی بـه قربانیان این گونه جرایم ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بـه بود جسمی و روحی کامل ایشان، بـه عمل خواهند آورد.

4 ـ کشورهای عضو تضمین خواهند کرد کـه تمامی کودکان قربانی جرایم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض بـه رویه های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی کـه قانوناً مسئول هستند، دسترسی داشته باشند.

5 ـ کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرایم تشریح شده در این پروتکل، بـه عمل خواهند آورد.

1 ـ کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین المللی از طریق ترتیبات دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه بـه منظور جلوگیری، کشف، تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، بـه عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خویش، سازمانهای غیردولتی ملی و بین المللی و سازمان های بین المللی را ارتقاء خواهند بخشید.

2 ـ کشورهای عضو همکاری بین المللی را بـه منظور کمک بـه کودکان قربانی جهت بـه بود جسمی و روحی، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت بـه موطن خویش، ارتقاء خواهند بخشید.

3 ـ کشورهای عضو تقویت همکاری بین المللی را بـه منظور رسیدگی بـه دلایل اصلی مؤثر بر آسیب پذیری کودکان نسبت بـه فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، مانند فقر و توسعه نیافتگی، ارتقاء خواهند بخشید.

4 ـ کشورهای عضو بـه منظور اقدام در چنین وضعیتی، کمکهای مالی، فنی یا دیگر مساعدت ها را از طریق برنامه های چند جانبه، منطقه ای، دوجانبه یا دیگر برنامه های موجود فراهم خواهند نمود.

مفاد این پروتکل تاثیری بر مقرراتی کـه در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت:

الف ـ قوانین کشور عضو.

ب ـ حقوق بین الملل لازم الاجراء در آن کشور.

1 ـ هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را کـه دربردارنده اطلاعات جامع در خصوص اقدامات بـه عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است بـه کار گروه (کمیته) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.

2 ـ هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع، هرگونه اطلاعات بیشتر در خصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی کـه طبق ماده (44) کنوانسیون بـه کار گروه (کمیته) حقوق کودک ارائه می کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال، یک گزارش ارائه خواهند نمود.

3 ـ کار گروه (کمیته) حقوق کودک می تواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.

1 ـ این پروتکل برای امضای هر کشوری کـه عضو کنوانسیون است یا آن را بـه امضاء رسانده است، مفتوح است. 2 ـ این پروتکل منوط بـه تصویب است و برای الحاق هر کشوری کـه عضو کنوانسیون است یا آن را بـه امضاء رسانده است، مفتوح است. اسناد تصویب یا الحاق بـه دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

1 ـ این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

2 ـ این پروتکل برای هر کشوری کـه پس از لازم الاجراء شدن پروتکل، آن را تصویب کند یا بـه آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم الاجراء خواهد شد.

1 ـ هر کشور عضو می تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی بـه دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاء کننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت. انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

2 ـ این گونه انصراف از عضویت تاثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود بـه موجب این پروتکل در ارتباط با هر جرمی کـه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می دهد، نخواهد داشت. همچنین این گونه انصراف از عضویت بـه هیچ وجه لطمه ای بـه بررسی مستمر هر موضوعی کـه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت، از سوی کار گروه (کمیته) در دست رسیدگی بوده است، نخواهد زد.

1 ـ هر کشور عضو می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد کـه نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو بـه منظور بررسی و رای گیری درمورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای کـه مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در فراهمایی (کنفرانس) قرار گیرد، جهت تصویب بـه مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.

2 ـ اصلاحیه ای کـه طبق بند (1) این ماده بـه تصویب می رسد، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم الاجراء خواهد شد.

3 ـ چنانچه اصلاحیه ای لازم الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی کـه آن را پذیرفته اند، الزام آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت بـه مفاد این پروتکل و هر گونه اصلاحیه ای کـه قبلاً پذیرفته اند، متعهد خواهند بود.

1 ـ این پروتکل کـه متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.

2 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهایی کـه کنوانسیون را امضاء کرده اند، ارسال خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم بـه متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبـه مورخ نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/05/17 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل