قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
فصل پنجم ـ تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام
بـه منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت بـه ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی ، حداقل بـه دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره 1 ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است بـه تمامی اشخاصی کـه متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را بـه صورت رایگان اعطا نماید.
تبصره 2 ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.
تبصره 3 ـ آیین نامه اجرائی این ماده بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بـه منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصلاحی 1386/11/8، کلیه دستگاههای اجرائی متولی طرحهای سرمایه گذاری مکلفند:
الف ـ ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و طرح(پروژه) های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوقهای سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه بـه سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و بـه زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک بار بـه روزرسانی نمایند.
ب ـ نسبت بـه انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند «الف» بـه صورت هر سه ماه یک بار و بـه روزرسانی اطلاعات مربوط بـه آنها و اعلام بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بـه زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور اقدام نماید.
پ ـ اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی کـه موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار بـه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.
دستگاههای اجرائی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط بـه خود با بـه روز رسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را بـه سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی کـه قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.
تبصره 1 ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره 2 ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت بـه ابطال مجوزی کـه صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره بـه دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
تبصره 3 ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.
الف ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی کـه توجیه فنی اقتصادی آن بـه تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت بـه صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.
ب ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه گذاران ایرانی کـه برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری بـه داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند، با تصویب شورا نسبت بـه صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.
پ ـ بـه شرکتهای دولتی اجازه داده می شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت نامه شرکتی صادر نمایند.
الف ـ دولت مجاز است نسبت بـه تسهیل و اعطای اقامت بـه اتباع خارجی متقاضی آن کـه حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه) های داخلی را خریداری می نمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید کـه هر سال تا سقفی کـه بـه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) کـه دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره ـ ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی کـه بـه کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی بـه شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت بـه آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز بـه سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ بـه منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط بـه تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران برسانند.
ج ـ مؤسسات اعتباری می توانند ضمن پرداخت سود بـه سپرده های ارزی اشخاص از آن بـه عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی توانند سپرده گذار را ملزم بـه دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا بـه جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف بـه دریافت ارزهای دیگر نمایند.
بـه منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت بـه صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری های مذکور و حق الزحمه دریافتی از سرمایه گذاران توسط این کارگزاری ها، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد. تبصره ـ شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:
1 ـ در قالب شرکت سهامی بـه ثبت رسیده باشد.
2 ـ مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشته های مرتبط فعالیت شرکت باشند.
3 ـ حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
