قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22
فصل ششم ـ تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی
الف ـ یک تبصره بـه بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 بـه شرح ذیل الحاق می شود:
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آنها را بـه صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور بـه عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب ـ بـه منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز بـه مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازادِ در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط بـه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا بـه عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور، مشروط بـه اجرای طرحهای متناسب با کاربری های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.
در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی کـه موجب صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت بـه عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور می شود.
بـه منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، بـه وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت بـه سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی بـه قیمت روز صادراتی بـه پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی کـه توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف بـه واگذاری سهم خود در پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
بـه دولت اجازه داده می شود در صورت وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را کـه سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود، در صورت ارائه تضامین کافی بـه دستگاه مذکور، بـه پیمانکاران داخلی و خارجی کـه با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بـه تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند بـه قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره 1 ـ تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراورده های نفتی داخل کشور، مجاز بـه استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود بـه مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
تبصره 2 ـ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آیین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3 ـ دولت مجاز است نسبت بـه تأمین پانزده درصد (15%) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، بـه صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرائی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند.
الف ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای ، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات بـه زیر مجموعه های خود در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی بـه انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود بـه سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت بـه اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین نامه اجرائی مزبور تضمین می شود.
الف ـ در راستای مولد سازی اموال بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت بـه اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب ـ بـه شهرداری ها اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده با دستگاههای اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت بـه مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین نامه ای کـه ظرف دو ماه بـه پیشنهاد شورا تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.
در صورتی کـه اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج بـه ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت بـه صدور سند مالکیت بـه نام دستگاه اجرائی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.
توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی کـه با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می شود، بجز مواردی کـه تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر می باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.
بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت بـه تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بـه روش اوراق بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کنند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی های موضوع این ماده بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
بـه دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود با استفاده از آورده های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت بـه اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است کـه طبق آن سرمایه گذار تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده های سرمایه گذار از محل منافع دوره بهره برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برای دستگاههای اجرائی با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
در صدر ماده (138) مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنین شرکتهایی کـه بـه منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می شوند» پس از عبارت «اشخاصی کـه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه می شود.
دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود بـه بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره بر داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست های کلی مربوط بـه اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی کـه با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.
الف ـ بـه منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها بـه شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود، بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده بـه پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت بـه شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذی نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان های کشور می شود. دستورالعمل این بند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
ب ـ بـه منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها را برای پیمانکارانی کـه در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند صادر کند . واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه های مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده بـه شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها بـه دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد .
پ ـ بـه منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری بـه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی، «جنگل کاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری بـه صورت رقابتی در قالب قرارداد بـه اشخاص غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ـ با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می شود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را بـه دهیاری ها یا تعاونی دهیاری های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
ت ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه بـه منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی بـه شهرداری مربوط واگذار نماید .
بـه منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف ـ زیرساخت ها و هزینه های مربوط بـه انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.
ب ـ برق حاصل از زیست گاز (بیوگاز) را بـه قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ ـ قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهره وری، بـه نرخ یکسان تعیین نماید.
ت ـ در نواحی و شهرکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت بـه صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم بـه متقاضیان اقدام نماید.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قرارداد های خود می توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را بـه صورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می توانند با رجوع بـه شعب بانکهای عامل یا بـه صورت غیرحضوری از طریق نرم افزار های اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت بـه ثبت قرارداد و اقساط مربوط بـه آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف بـه افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می باشند.
در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت بـه ارائه گزارش اعتباری بـه پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می شود.
الف ـ دستورالعمل های این قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن بـه تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
ب ـ آیین نامه های اجرائی این قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده کـه گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1403/1/29 بـه تأیید شورای نگهبان رسید./
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
