قانون روابط موجر و مستاجر 1356
ماده 14
در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرّف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. 1 ـ در موردی کـه مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال بـه غیر در اجاره نامه و یا در موردی کـه اجاره نامه ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بـه هر صورتی کـه باشد بـه غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. 2 ـ در موردی کـه عین مستأجره بـه منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را بـه عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً بـه غیر واگذار کند، بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد. 3 ـ در صورتی کـه در اجاره نامه محل سکنی؛ حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد، مشروط بـه این کـه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه بـه این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی شود. 4 ـ در صورتی کـه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره، احتیاج بـه مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد. 5 ـ هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. 6 ـ در صورتی کـه از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری کـه در اجاره نامه قید شده استفاده گردد. 7 ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. 8 ـ در صورتی کـه مستأجر در مورد اجاره تعدّی یا تفریط کرده باشد. در صورتی کـه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هر گاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند بـه استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. هر گاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها بـه دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را بـه نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم بـه تخلیه صادر نمی شود و مستأجر بـه پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز بـه موجر پرداخت می گردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. تبصره 1 ـ در صورتی کـه مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام بـه پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر بـه موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره 2 ـ در صورتی کـه مورد اجاره بـه منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات مربوط بـه اجاره محل سکنی خواهد بود. تبصره 3 ـ در مورد بند شش این ماده؛ اگر مستأجر مرکز فساد کـه قانوناً دائر کردن آن ممنوع است، در مورد اجاره دایر نماید، دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود بـه محض صدور کیفرخواست، بـه درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می دهد. تبصره 4 ـ در صورتی کـه مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود، مالک یک واحد مسکونی باشد، موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
