قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10
ماده 42
از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آئین نامه های مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی کـه با مواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت کـه مغایر است لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351/03/08 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی
قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1367/10/20
ماده واحده ـ اصلاح 1381 ـ برای صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و میهمانداران ترانزیت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامی است:
1 ـ ارائه معرفی نامه کتبی از بنگاه ها، موسسات و شرکتهای مسافربری یا باربری کـه از طرف وزارت راه و ترابری فعالیت آنها مجاز شناخته شده است دائر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یا موسسه و یا شرکتهای مزبور به شغل رانندگی یا کمک رانندگی یا میهمانداری کـه توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.
2 ـ ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگری غیر از رانندگی یا کمک رانندگی یا میهمانداری کـه توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.
3 ـ ارائه برگ عدم محکومیت موثر کیفری.
4 ـ ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1 ـ اصلاح 1381 ـ صدور گذرنامه برای رانندگان یا کمک رانندگان و میهمانداران موضوع این قانون کـه دارای محکومیت موثر کیفری هستند ولی از تاریخ پایان محکومیت ایشان 2 سال گذشته باشد به شرط معیل بودن با رعایت دیگر موارد فوق مجاز میباشد.
تبصره 2 ـ اصلاح 1381 ـ در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده، در دادگاه صالح راننده و کمک راننده و میهماندار متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده و میهماندار ترانزیت محروم می شود.
در صورتی کـه تخلف، مربوط به صدور معرفی نامه خلاف باشد صادر کننده معرفی نامه خلاف از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضوع بند 1 این ماده، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/10/20 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
