قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 12
بخش خصوصی
1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات های موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را بـه خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.
2 ـ اقدامات جهت دستیابی بـه این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیت های شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکت ها.
ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط بـه واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط بـه یارانه ها و پروانه های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیت های بازرگانی.
ث ـ جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت ها بـه نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیت های حرفه ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی کـه چنین فعالیت ها یا استخدام ها بـه طور مستقیم بـه وظایفی مربوط شود کـه این گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته اند.
ج ـ تضمین این کـه موسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترل های ممیزی داخلی کافی جهت کمک بـه جلوگیری و کشف فساد را دارند و این کـه حساب ها و صورت حساب های مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
3 ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود کـه مربوط بـه حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر کـه با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود: الف ـ دایر کردن حساب های خارج از دفاتر.
ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی کـه بـه اندازه کافی مشخص نیستند. پ ـ ثبت هزینه هایی کـه وجود خارجی ندارد.
ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و
ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی کـه قانون پیش بینی کرده است.
4 ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوه خواری را کـه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
