قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21

سیاست ها و اقدامات پیشگیری از فساد

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست های موثر و هماهنگ ضد فساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء می دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئولیت پذیری را منعکس می کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا بـه آنها ادامه خواهد داد.

2 ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات موثری را با هدف پیشگیری از فساد بـه عمل آورده و آنها را ترغیب کند.

3 ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا بـه صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را از نظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.

4 ـ کشورهای عضو، بـه نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه ها و برنامه های بین المللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.

نهاد یا نهادهای مسئول پیشگیری از فساد

1 ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را کـه بـه وسیله روش هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می کنند، تضمین خواهد کرد:

الف ـ اجراء سیاست های موضوع ماده (5) این کنوانسیون ودر صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاست ها.

ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.

2 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، بـه نهاد یا نهادهای موضوع بند (1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیر ضروری بـه نحو موثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی کـه چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.

3 ـ هر کشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را کـه ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، بـه دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

بخش دولتی

1 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظام هایی را با ویژگی های زیر جهت استخدام، بـه کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیر منتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:

الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.

ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقام های دولتی کـه بـه ویژه در برابر فساد آسیب پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.

پ ـ با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.

ت ـ برنامه های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند کـه الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهی های آنها را نسبت بـه خطرات فساد ذاتی در اجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره بـه استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.

2 ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط بـه نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.

3 ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی کـه صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.

4 ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظام هایی کـه شفافیت را ارتقاء می دهد و از تنازع منافع جلوگیری می نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.

ضوابط مربوط بـه رفتار مقامات دولتی

1 ـ هر کشور عضو، بـه منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.

2 ـ هر کشور عضو، بـه ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی بـه کار برد.

3 ـ هر کشور عضو، بـه منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط بـه سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه مثل ضوابط بین المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر (1996) میلادی 1375/09/21 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می دهد.

4 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظام هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد بـه مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی کـه بـه چنین اعمالی در اجراء وظایف خود برخورد می نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.

5 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی کـه ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها بـه عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.

6 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت بـه مقامات دولتی کـه ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می کنند، مدنظر قرار خواهد داد.

کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظام های کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم گیری کـه ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد موثر هستند برقرار نماید. چنین نظام هایی کـه ممکن است آستانه ارزش های مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:

الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط بـه تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط بـه دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها کـه برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.

ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل.

پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط بـه کارپردازی دولتی بـه منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.

ت ـ نظام موثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف بـه منظور حصول اطمینان از وجود چاره جویی ها و راه چاره های قانونی درصورتی کـه قواعد یا تشریفات ایجاد شده بـه موجب این بند بـه اجراء در نیاید.

ث ـ در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط بـه فرد مسئول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازی های دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.

2 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسئولیت پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت: الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.

ب ـ گزارش بـه موقع درآمدها و هزینه ها.

پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.

ت ـ نظام های موثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و

ث ـ در صورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر بـه موجب این بند.

3 ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورت حساب های مالی یا سایر اسناد مربوط بـه درآمدها و هزینه های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.

گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز بـه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه بـه تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:

الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی کـه بـه اعضاء جامعه امکان می دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری مدیریت دولتی آن و با در نظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده های شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیم گیری ها و اعمال قانونی کـه بـه کلیه اعضای جامعه مربوط می شود، بـه دست آورند.

ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری بـه منظور تسهیل دسترسی عموم بـه نهادهای تصمیم گیر صلاحیت دار.

پ ـ انتشار اطلاعاتی کـه ممکن است گزارش های دوره ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.

تدابیر مربوط بـه قوه قضاییه و واحدهای دادستانی

1 ـ با در نظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن بـه استقلال قضایی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصت های فساد در بین اعضای قوه قضاییه ممانعت بـه عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضای قوه قضاییه شود.

2 ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی کـه طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی کـه در آنجا بخشی از قوه قضاییه را تشکیل نمی دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضاییه برخوردار است معرفی و بـه اجراء درآید.

بخش خصوصی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات های موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را بـه خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.

2 ـ اقدامات جهت دستیابی بـه این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:

الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.

ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیت های شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.

پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکت ها.

ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط بـه واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط بـه یارانه ها و پروانه های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیت های بازرگانی.

ث ـ جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت ها بـه نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیت های حرفه ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی کـه چنین فعالیت ها یا استخدام ها بـه طور مستقیم بـه وظایفی مربوط شود کـه این گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته اند.

ج ـ تضمین این کـه موسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترل های ممیزی داخلی کافی جهت کمک بـه جلوگیری و کشف فساد را دارند و این کـه حساب ها و صورت حساب های مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.

3 ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود کـه مربوط بـه حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر کـه با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود: الف ـ دایر کردن حساب های خارج از دفاتر.

ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی کـه بـه اندازه کافی مشخص نیستند. پ ـ ثبت هزینه هایی کـه وجود خارجی ندارد.

ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.

ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و

ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی کـه قانون پیش بینی کرده است.

4 ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوه خواری را کـه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

مشارکت جامعه

1 ـ هر کشور عضو، در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری. ب ـ تضمین این امر کـه مردم دسترسی موثر بـه اطلاعات دارند.

پ ـ انجام فعالیت های مربوط بـه اطلاع رسانی همگانی کـه بـه عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها کمک می کند.

ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط بـه فساد. این آزادی ممکن است منوط بـه بعضی محدودیت ها باشد اما اینها فقط همان هایی خواهند بود کـه قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:

1 ـ احترام بـه حقوق یا حیثیت دیگران.

2 ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.

2 ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند کـه نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده اند و درصورت اقتضاء دسترسی بـه این نهادها را جهت گزارش دهی، ازجمله بـه صورت ناشناس از هر حادثه ای کـه ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.

اقداماتی جهت پیشگیری از پول شویی

1 ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد: الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بآن کها و سازمان های مالی غیر بانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها بـه ویژه آنهایی کـه مستعد پولشویی هستند، در چهارچوب صلاحیت خود بـه منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام بر شرایطی کـه مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.

ب ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این کـه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد بـه مبارزه با پول شویی (ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجب قانون داخلی، مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط بـه پولشویی بالقوه خدمت کند.

2 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی بـه منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این کـه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف بـه گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

3 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکان پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم بـه موارد زیر نمایند:

الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطلاعات دقیق و معنی دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.

ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی کـه حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.

4 ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن بـه هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط بـه سازمان های منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند.

5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضایی، مجری قانون و مالی بـه منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.